68‭ ‬مترشحاً‮ ‬قبل أسبوع عن نهاية الآجال‮ ‬

بداية العد التنازلي‮ ‬للرئاسيات‮ ‬

20‭ ‬ماي‮ ‬الجاري‮ ‬آخر أجل لتقديم ملفات الترشح
بدأ العد التنازلي‮ ‬لتاريخ ال20‮ ‬ماي‮ ‬الجاري،‮ ‬وهو أخر أجل لتقديم ملفات الترشح إلى المجلس الدستوري‮ ‬بخصوص رئاسيات ال4‮ ‬جويلية المقبل،‮ ‬والتي‮ ‬يقابلها رفض سياسي‮ ‬وشعبي‮ ‬متزايد بات‮ ‬يرهن نجاح العرس الانتخابي‮ ‬الذي‮ ‬يعتبر،‮ ‬بحسب عدد من الخبراء والمحللين السياسيين،‮ ‬المسلك الدستوري‮ ‬الوحيد للخروج من حالة الانسداد التي‮ ‬تعيشها البلاد‮.‬ وقبل نحو أسبوع عن‮ ‬غلق باب الترشح لهذا الموعد الهام،‮ ‬أعلنت وزارة الداخلية في‮ ‬آخر حصيلة لها أن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في‮ ‬الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة‮ ‬يوم‮ ‬4‮ ‬جويلية المقبل،‮ ‬وصلت إلى إيداع‮ ‬68‮ ‬رسالة نية للترشح‮. ‬وأضاف نفس المصدر،‮ ‬أن المعنيين استفادوا من حصص خاصة باستمارات الاكتتاب تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها،‮ ‬مشيرا الى أن هذه العملية تسير في‮ ‬ظروف حسنة‮.‬ غير أن الملاحظ،‮ ‬بحسب مراقبين،‮ ‬هو أن من سحبوا ملفات الترشح‮ ‬غير معروفين في‮ ‬الساحة السياسية الوطنية،‮ ‬بينما قاطعتها كل التشكيلات السياسية موالاة ومعارضة،‮ ‬وغابت عنها الأوزان الثقيلة‮.‬ ومع اقتراب تاريخ ال20‮ ‬ماي‮ ‬الجاري،‮ ‬تؤكد الطبقة السياسية استحالة إجراء الرئاسيات في‮ ‬موعدها المحدد،‮ ‬بينما‮ ‬يتمسك العديد من القضاة والمنتخبين المحليين بمقاطعة هذا الموعد الذي‮ ‬يواجه كذلك رفضا شعبيا كبيرا،‮ ‬تم التعبير عنه في‮ ‬كل المسيرات والمظاهرات المنظمة في‮ ‬إطار الحراك الشعبي‮ ‬المتواصل منذ‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬الماضي‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬يرى جمال بن عبد السلام،‮ ‬رئيس جبهة الجزائر الجديدة،‮ ‬بأن الانتخابات الرئاسية التي‮ ‬يفصلنا عنها أقل من شهرين،‮ ‬لا‮ ‬يمكن تنظيمها في‮ ‬هذا التاريخ المحدد بحكم قصر هذه المدة التي‮ ‬لا تمكن الشعب من خوض انتخابات واختيار رئيسه،‮ ‬مشيرا إلى ضرورة الجمع بين الحلين السياسي‮ ‬والدستوري‮. ‬من جانبه،‮ ‬دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية،‮ ‬موسى تواتي،‮ ‬إلى مرحلة انتقالية للذهاب إلى نظام جديد،‮ ‬داعيا رئيس الدولة إلى ضرورة الإصغاء إلى صوت الشعب،‮ ‬مؤكدا وقوف حزبه مع مطالب الشعب،‮ ‬واقترح تواتي‮ ‬أن تسند مهمة تسيير مرحلة انتقالية إلى شخصيات وطنية نزيهة‮. ‬أما رئيس جبهة العدالة والتنمية،‮ ‬عبد الله جاب الله،‮ ‬فقد أكد على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب أولا،‮ ‬ثم الاتفاق على أرضية لتنظيم الانتخابات،‮ ‬مستغربا إشراف نفس الوجوه التي‮ ‬رفضها وطالب بتنحيتها على الانتخابات وعلى تقرير مصيره‮. ‬ بالمقابل،‮ ‬شرع مترشحون آخرون في‮ ‬خوض حملة انتخابية مسبقة للرئاسيات المقبلة وعلى رأسهم الجنرال المتقاعد علي‮ ‬غديري،‮ ‬الذي‮ ‬شرع قبل ايام في‮ ‬زيارة الى ولاية أدرار لتعيين ممثلين لحملته الإنتخابية في‮ ‬الولاية،‮ ‬حيث تنقل الى الولاية المنتدبة تميمون‮ (‬210‮ ‬كلم شمال الولاية‮) ‬لنفس الغرض‮.‬ من جهتها،‮ ‬تواصل السلطة،‮ ‬ممثلة في‮ ‬رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬مشاوراتها لإنشاء هيئة لتنظيم وتحضير الانتخابات‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أكد بن صالح،‮ ‬في‮ ‬خطاب عشية أول ايام شهر رمضان،‮ ‬أن الحوار الذكي‮ ‬والبناء ذي‮ ‬النية الصادقة،‮ ‬يبقى السبيل الأوحد لبناء توافق مجد وواسع‮ ‬يسمح بتوفير الشروط الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في‮ ‬الآجال المحددة،‮ ‬والتي‮ ‬من شأنها أن تُخرج بلادنا بشكل نهائي‮ ‬ودائم من عدم الاستقرار السياسي‮ ‬والمؤسساتي،‮ ‬مضيفا أنه لرئيس الجمهورية المنتخب بنزاهة،‮ ‬الشرعية اللازمة وكل الصلاحيات الكفيلة بتجسيد التطلعات العميقة إلى التغيير والاستجابة لكل المطالب الشعبية الشرعية‮. ‬وبعد أن أشار الى أن تغليب هذه الخطوة العقلانية والسليمة،‮ ‬إنما هو تغليب للمصلحة العليا للأمة التي‮ ‬تعتبر القاسم المشترك لكل الأطراف على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة،‮ ‬اعتبر أنه من البديهي‮ ‬أن ترتيبات تنظيم ومراقبة هذه الانتخابات وكذا الإشراف عليها في‮ ‬كل مراحل التحضير والسير وحتى الترتيبات النهائية،‮ ‬يتوجب أن تكون في‮ ‬صلب هذا الحوار وأن تحظى بتوافقٍ‮ ‬واسع‮.‬ ويؤكد العضو السابق في‮ ‬المجلس الدستوري،‮ ‬عمار رخيلة،‮ ‬في‮ ‬تصريح لموقع‮ ‬‭ ‬كل شيء عن الجزائر‮ ‬،‮ ‬بأن فرضية تأجيل الإنتخابات الرئاسية للمرة الثانية أمر مسكوت عنه في‮ ‬الدستور،‮ ‬مشيرا‮: ‬لو كان لدينا رئيس جمهورية لما طرح الاشكال لأنه‮ ‬يملك صلاحية التأجيل،‮ ‬لكن في‮ ‬ظل وجود رئيس دولة فإن مسألة اتخاذ قرار التأجيل فيه شيئ من الحرج الدستوري‮ ‬لانه‮ ‬يتضمّن إعادة كل الإجراءات،‮ ‬بما فيها استدعاء الهيئة الناخبة لثالث مرة والغاء كل الإجراءات السابقة وهو ما‮ ‬يدخلنا في‮ ‬دوامة جديدة‮ .‬ وعن الحلول،‮ ‬يرى رخيلة بأنه‮ ‬يمكن إيجاد مخرج لكنه‮ ‬يمس الى حد ما بالدستور،‮ ‬لأنه‮ ‬يتعلق في‮ ‬الأساس بتقديم تأويلات تتعلق بضرورة الحفاظ على استقرار البلاد‮.‬ موقف تؤيده الخبيرة في‮ ‬الشأن الدستوري‮ ‬فتيحة بن عبو في‮ ‬حالة واحدة تتعلّق بالإحتكام إلى الشرعية الشعبية التي‮ ‬تنطلق من نص المادة‮ ‬7‮ ‬من الدستور،‮ ‬وهي‮ ‬الفرضية التي‮ ‬تستبعهدها بن عبو بالنظر إلى رفض السلطة الفعلية،‮ ‬حسبها،‮ ‬للمرحلة الانتقالية‮.‬