إذا رفضت الملفات يتم العمل بالمواد 7، 8 و12 من الدستور

أستاذ القانون الدستوري بوزيد لزهاري ل"المساء":

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد أستاذ القانون الدستوري بوزيد لزهاري، في حوار مع "المساء"، أمس، أنه في حال وجد المجلس الدستوري خلال ال10 أيام التي تستغرفها عملية دراسة ملفات المترشحين، نفسه أمام وضع "صامت"، أي أمام عدم وجود أي أهلية لقبول ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة بتاريخ 4 جويلية القادم، فإنه سيفتح الباب للاجتهادات السياسية من أجل تطبيق المواد 7 و8 و12 من الدستور لايجاد مخرج مناسب دون الخروج عن إطار الدستور.
المساء: الكثير ممن أبدوا نية الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية المقبل غير معروفين لدى الرأي العام الوطني، فماهي عواقب نتائج هذه الانتخابات على مستقبل الجزائر؟
بوزيد لزهاري: الانتخابات ضرورية للجزائر من أجل الخروج برئيس منتخب من قبل الشعب لقيادة البلاد. في تقديري، لا يمكن الحكم مسبقا على المترشحين والقول بأنهم غير أقوياء، لأن البرامج السياسية وما سيقدمونه هو من سيحدد نظرة الناخب إليهم. ولهذا من أعتقد بأنه من المبكر الحكم على المترشحين للانتخابات الرئاسية أو القول بأنهم غير أكفاء وليس لديهم أي مستوى..
س - في حال رفض المجلس الدستوري ملفات المترشحين لعدم توفر الشروط، وفي مقدمتها عدد التوقيعات التي تم جمعها، لا سيما وأن بعض رؤساء الأحزاب عجزوا عن ذلك. ما هو السيناريو المطروح؟
ج - في حال ما إذا وجد المجلس الدستوري نفسه أمام عدم صلاحية أي ملف ترشح خلال فترة التمحيص في الملفات المحددة ب10 أيام، بمعنى أن الملفات تكون فاقدة للشروط الخاصة بالترشح والتي تقدر إجمالا ب30 شرطا، بين تلك المنصوص عليها في الدستور وتلك التي وردت في قانون الانتخابات، سيجد نفسه في وضع "صامت"، وهنا سيفتح الباب أمام حلول واجتهادات دستورية من أجل إيجاد حل للوضع.
س - وماهي الاجتهادات الدستورية الممكنة في هذه الحالة؟
ج – من بين الاجتهادات الممكنة العمل بالمادة 7 و8 و12 من الدستور، من أجل إيجاد حلّ للوضع الصامت، وهذا يتم طبعا بالتشاور والتوافق وفي إطار الحل الدستوري وكذا الاجتهادات التي سيقدمها الخبراء حول قيادة المرحلة القادمة.
س – وكيف سيكون مصير رئيس الدولة عبد القادر بن صالح التي ستنتهي فترة حكمه المحددة دستوريا ب90 يوما؟
ج – من الممكن أن يتم استخلاف عبد القادر بن صالح بشخصية أخرى عندما تنتهي فترة قيادة للبلاد والمهم أن الحلول التي سيتم إقرارها ستكون في إطار الدستور دائما.