الرئاسيات.. سوسبانس حتى آخر رمق!

دراسة ملفات المرشحين تنطلق غدا
تنتهي خلال ساعات قليلة مهلة إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السابع عشر من شهر أفريل القادم، وتسود كثير من الإثارة بشأن القائمة النهائية لأسماء المترشحين وحظوظهم في الفوز، وهي إثارة يُنتظر أن تستمر إلى غاية آخر رمق في السباق الرئاسي، والرمق الأخير هو لحظة الإعلان عن صاحب شرف الفوز بمنصب الرئيس، وهو شرف يتضمن مسؤولية ثقيلة جدا.
ومثلما أعلن المجلس الدستوري قبل أيام، سيكون اليوم الثلاثاء الموافق ل4 مارس آخر أجل لإيداع الملفات الخاصة بالمترشحين لرئاسيات 2014، وتشرئب الأعناق نحو "مجلس مدلسي" متطلعة لوجوه وأسماء آخر المترشحين الذين سيودعون ملفاتهم لتكتمل قائمة "فرسان" الانتخابات الرئاسية، وهي قائمة يُنتظر أن تقتصر على أقل من عشرة مترشحين، بينهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
أنظار الجزائريين مشدودة إلى المجلس الدستوري
تنتهي اليوم في حدود منتصف الليل آجال إيداع ملفات المترشحين لرئاسيات افريل المقبل على مستوى المجلس الدستوري الذي يعد الهيئة القانونية الوحيدة المخولة في عملية البث والفصل في ملفات المترشحين والتأكد بدقة من صحتها ومدى توفرها على الشروط المحددة في قانون الانتخابات، حيث ستشد الانظار إلى المجلس الدستوري لمعرفة القائمة الرسمية للاسماء المرشحة لقياة البلاد، حيث حسم بوتفليقة الجدل القائم بعد أن أودع ملف ترشحه نهار امس في انتظار بقية القائمة.
وشهد المجلس الدستوري منذ الرابع والعشرين من شهر فيفري الفارط توافد عدد من الشخصيات التي اكملت النصاب في جمع التوقيعات لدخول معترك الرئاسيات وكانت البداية مع رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أول الوافدين لإيداع ملف ترشحه ثم التحق به كل من عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، علي زغدود حزب التجمع الجزائري، لويزة حنون رئيسة حزب العمال، في انتظار ان يقوم بهذه الخطوة باقي المترشحين على غرار رئيس الحكومة السابق علي بن فليس الذي يرجح ان يقوم اليوم بإيداع ملفة في حدود الساعة العاشرة صباحا، حسب المديرية المركزية للحملة الانتخابية للمترشح علي بن فليس التي اكدت انه جمع زهاء 150 ألف توقيع للناخبين من 48 ولاية، وأكثر من 2000 توقيع لمنتخبين يمثلون مختلف الأحزاب السياسية، كما ستكون الانظار مشدودة غدا إلى رشيد نكاز الذي احدث الجدل ببرنامجه الانتخابي.
هذا في الوقت الذي انسحبت فيه عدة شخصيات من السباق على غرار لوط بوناطيرو ورئيس الحكومة السابق احمد بن بيتور ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان والجنرال محمد الطاهر يعلي بحجة ان الانتخابات ستكون مغلقة كما شهد السباق انسحاب شخصيات مؤيدة للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة.
لزهاري: "كهذا سيدرس المجلس الدستوري ملفات المترشحين"
وقد شدد الأستاذ في القانون الدستوري بجامعة قسنطينة بوزيد لزهاري على أهمية دور المجلس الدستوري في المواعيد الانتخابية بما فيها رئاسيات 17 افريل المقبل باعتباره الهيئة القانونية الوحيدة المخولة في عملية البت والفصل في ملفات المرشحين والتأكد بدقة من صحتها ومدى توفرها على الشروط المحددة في قانون الانتخابات، إلى جانب تحديد القائمة النهائية التي تنشر في الجريدة الرسمية والإعلان عن نتائج هذا الاستحقاق.
وقال بوزيد لزهارى إن المجلس الدستوري لديه قواعد يعمل بها حيث انه بعد تسلم ملفات الترشح يقوم مباشرة بتعيين أحد الأعضاء لدراسة هذه الملفات والتأكد من صحتها وتوفرها على الشروط المحددة في الدستور والقانون العضوي للانتخابات ثم تجتمع هذه الهيئة التداولية مع العضو المقرر الذي يقدم تقريره ليتم الفصل في هذه الملفات وإصدار القرار وذلك خلال مدة 10 أيام كحد أقصى ويتم فورا تبليغ المعني بالأمر وهو ما تنص عليه المادة 138، هذا وشدد ضيف الصباح أنه طبقا لبيان المجلس الدستوري رقم 01 المتضمن لشروط الترشح الصادر في 20 /01/ 2014 يلزم المرشح بإيداع ملف الترشح بنفسه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام الذي يعد هذا الأخير بمثابة شهادة إثبات أن الملف وضع في الآجال المحددة والتي حددها قانون الانتخابات يوم 4 مارس على الساعة الثانية عشر ليلا، مضيفا أنه بعد تقديم الملفات لا يمكن للمرشح الانسحاب وتقع عليه كل إلزاميات العملية الانتخابية.
وعن أهم الشروط الواجب توفرها في ملف الترشيحات وفقا للقانون هي انه يجب على المترشح أن يقدم تعهد كتابي منه يتضمن تأكيده على عدم استعمال مكونات الهوية الوطنية لأغراض حزبية والعمل على الحفاظ عليها إضافة إلى احترام وتجسيد مبادئ أول نوفمبر والدستور وقوانين الجمهورية وكذا التعهد بنبذ العنف واحترام الحريات والحقوق ورفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية والحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية، كما كما يجب أن يعكس البرنامج الانتخابي هذه التوجهات.
شروط دخول سباق الرئاسيات
وحدد قانون الانتخابات 14 شرطا الذي يجسد ما جاء في المادة 73 من الدستور ومن بين هذه الشروط إحضار بعض الوثائق كالجنسية وصحيفة السوابق العدلية والشهادة الطبية وأيضا ضرورة التصريح بالممتلكات العقارية داخل وخارج الوطن إلى جانب أن المجلس الدستوري في بيان له رقم واحد صدر في 20 فيفري من السنة الجارية وجه بيانا للمترشحين حدد فيه بدقة ما ينص عليه الدستور وقانون الانتخابات ووضح بعض المسائل منها ما تعلق بقضية إثبات أن المرشح الذي ولد بعد 1 جويلية 42، بأن أبويه لم يقوما بأعمال مناهضة للثورة بشهادة ابن مجاهد أو ابن شهيد أو بتصريح شرفي يوقع المترشح وإذا كان المرشح ولد قبل هذا التاريخ فيجب أن يكون قد شارك في الثورة التحررية.
وبخصوص قضية التوقيعات أشار لزهاري أن القانون واضح في هذا المجال طبقا لما تنص عليه المادة 139 انه على المترشح تقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء المنتخبين موزعة على 25 ولاية على الأقل للتأكيد على أنه يحظى بحضور على المستوى الوطني وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القائمة والتي يجب أن تكون موزعة على 25 ولاية على الأقل، ويضيف القانون على انه لا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن 1500، حيث اشترط المجلس ضرورة تقديم قائمة كتابية بأسماء الأشخاص الموقعين عن كل ولاية مقدمة في أقراص مضغوطة وتقدم في نفس الوقت الذي يقدم فيه الملف وعلى المرشح التأكد من صحة استمارة التوقيع وفقا للشروط.
كما أشار إلى أن هذه التوقيعات يجب أن تكون أمام ضابط عمومي محلف مع إحضار وثائق أساسية منها بطاقة التعريف والإمضاء، مشددا أن قانون الانتخابات يعاقب كل من يعطي صوته لأكثر من مرشح أي إمضاء استمارات متعددة لأكثر من مرشح والتي تعد جنحة يعاقب عليها القانون.