إبراز دور السلطة القضائية في استعادة الأموال المنهوبة

براهمي خلال تنصيبه المدير العام لديوان قمع الفساد

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير العدل حافظ الأختام، سليمان براهمي، أمس، على دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وحماية المال العام واستعادة الأموال المنهوبة بغير وجه حق، مضيفا أن هذه الهيئة «تظل تعمل في هذا الاتجاه وبتعاون الجميع لتنفيذ قوانين الجمهورية ومعاقبة المفسدين وفقا للقانون في ظل الهدوء والتبصر».
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب المدير العام الجديد للديوان المركزي لقمع الفساد أن السلطة القضائية تعد «الركن الأساسي في بناء دولة الحق والقانون»، لافتا إلى أنه «كلما كانت هذه السلطة قوية وعادلة ومستقلة كانت أجدر بإنجاز واجباتها في حماية الأفراد وحماية الحقوق والحريات ولكن أيضا في حماية المال العام واستعادة الأموال المنهوبة بغير وجه حق والمحافظة على مصادر رزق الأجيال الحالية والقادمة».
كما أشار إلى أن «أبناء هذه السلطة القضائية المخلصين لشعبهم سيبرهنون على كفاءتهم وقدراتهم العالية في التصدي لقضايا الفساد وغيرها من القضايا الأخرى التي تطرح يوميا على مختلف الجهات القضائية».
وأكد الوزير أن الفساد «ظاهرة وآفة تنخر مقومات وقدرات المجتمعات والدول في جميع مجالات الحياة، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرها»، معتبرا أن «الابتلاء بهذه الآفة له نتائج كارثية على أسس ونسيج المجتمعات والدول لكونها ذات طبيعة تخريبية ومدمرة للقدرات الاقتصادية ومعطلة للتنمية بسبب هدر الموارد وتضييع فرص الاستثمار المنتج».
وأشار إلى أن «الفساد بكافة أصنافه ودرجاته يؤدي إلى خلل في البنية الاجتماعية وتمييع الحياة العامة وتهميش وإقصاء الكفاءة وتفويت فرص التنمية الحقيقية»، معتبرا في نفس السياق بأن «الفساد مهما بلغت حدته، لا يمكنه أن يكون قدرا محتوما لا مخرج منه، بل إنه وكأي تصرف إنساني سلبي، يمكن معالجته من خلال بذل الجهود ورفع التحديات التي تقتضيها مواجهته».
واعتبر «مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر الاقتصاد الوطني وتعطل الخيارات الإستراتيجية للبلاد والأهداف المرسومة في مجالات البناء المؤسساتي والتنمية الإنسانية وإرساء وتعزيز الحكم الراشد، تعد من مقومات ومن مداخل النهضة الحقيقية القابلة للتطوّر المستمر والمتواصل»، مشيرا إلى أن هذه المواجهة تتطلب «تضافر مختلف الجهود وتعتمد على مقاربات ذات اتجاهات متعددة ومتكاملة تساهم فيها كل الأطراف المعنية من سلطات ومؤسسات وفق إستراتيجية واضحة المعالم».
في نفس الإطار، نوّه الوزير بدور المؤسسات الرسمية الأخرى للدولة، المعنية بمكافحة الفساد «كالضبطية القضائية بجميع أصنافها التي برهنت عن كفاءة عالية وجدية في معالجة هذه القضايا المعقدة، دون نسيان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك وخلية الاستعلام المالي».
وشدّد الوزير على أن هذه المؤسسات والهيئات «مطالبة بالمساهمة الفعالة ورفع التحدي لمواجهة ومكافحة الفساد والمفسدين، حماية للاقتصاد الوطني ومقدرات الأمة والحرص على معاقبة المخالفين وفقا للقانون والمحاكمة العادلة». على صعيد آخر، أعرب الوزير عن أمله في أن تكون هذه المناسبة نقلة متجددة في التصدي للفساد ومكافحته في إطار القانون والشفافية وروح المسؤولية والمساهمة في توفير الأجواء المواتية لنهضة اقتصادية واجتماعية سليمة وعادلة.
وقد نصب السيد براهمي المدير العام الجديد للديوان المركزي لقمع الفساد مختار لخضاري، الذي اعتبر في كلمة بالمناسبة بأن النجاح في أداء مهمته يستلزم «تضافر الجهود ومساعدة جميع الإطارات في الوزارة والهيئات ذات الصلة بنشاط الديوان».
للإشارة، فإن إنشاء الديوان تم طبقا لأحكام القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل في 2010، حيث أنشأ في مادته 24 مكرر الديوان المركزي لقمع الفساد وكلف بالبحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص إقليمي، موسع لكامل التراب الوطني.
وقد أنشئ الديوان لتعزيز أدوات مكافحة الفساد ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني والمال العام، بحيث يضطلع بالمهام المرتبطة بإجراء تحريات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء وتقديم مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة.
كما يتشكل من ضباط وأعوان شرطة قضائية موضوعين تحت تصرف الديوان من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن أعوان عموميين لديهم كفاءات مثبتة في مجال مكافحة الفساد.