براهمي يؤكد على دور السلطة القضائية في استعادة الأموال المنهوبة

بمناسبة تنصيب المدير العام الجديد للديوان المركزي لقمع الفساد

أكد وزير العدل حافظ الأختام, سليمان براهمي أمس بالجزائر العاصمة, على دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وحماية المال العام واستعادة الأموال المنهوبة بغير وجه حق.
وأوضح الوزير في كلمة له بمناسبة تنصيب المدير العام الجديد للديوان المركزي لقمع الفساد أن السلطة القضائية تعد «الركن الأساسي في بناء دولة الحق والقانون», لافتا إلى أنه «كلما كانت هذه السلطة قوية وعادلة ومستقلة كانت أجدر بإنجاز واجباتها في حماية الأفراد وحماية الحقوق والحريات, ولكن أيضا في حماية المال العام واستعادة الأموال المنهوبة بغير وجه حق والمحافظة على مصادر رزق الأجيال الحالية والقادمة».
و أشار بهذا الخصوص إلى أن السلطة القضائية «تظل تعمل في هذا الاتجاه وبتعاون الجميع لإنفاذ قوانين الجمهورية و معاقبة المفسدين وفقا للقانون في ظل الهدوء و التبصر», مضيفا أن «أبناء هذه السلطة القضائية المخلصين لشعبهم و وطنهم سيبرهنون على كفاءتهم وقدراتهم العالية في التصدي لقضايا الفساد وغيرها من القضايا الأخرى التي تطرح يوميا على مختلف الجهات القضائية».
من جهة أخرى, أكد الوزير أن الفساد «ظاهرة وآفة تنخر مقومات وقدرات المجتمعات والدول في جميع مجالات الحياة, سواء الاقتصادية, السياسية, الاجتماعية أو غيرها», معتبرا أن «الابتلاء بهذه الآفة له نتائج كارثية على أسس ونسيج المجتمعات والدول لكونها ذات طبيعة تخريبية ومدمرة للقدرات الاقتصادية ومعطلة للتنمية بسبب هدر الموارد وتضييع فرص الاستثمار المنتج». وتابع قائلا أن «الفساد, بكافة أصنافه و درجاته, يؤدي إلى خلل في البنية الاجتماعية و تمييع الحياة العامة وتهميش وإقصاء الكفاءة وتفويت فرص التنمية الحقيقية», مشيرا إلى أن الفساد «مهما بلغت حدته, لا يمكنه أن يكون قدرا محتوما لا مخرج منه, بل أنه و كأي تصرف إنساني سلبي, يمكن معالجته من خلال بذل الجهود ورفع التحديات التي تقتضيها مواجهته».
واعتبر أن «مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر الاقتصاد الوطني وتعطل الخيارات الإستراتيجية للبلاد والأهداف المرسومة في مجالات البناء المؤسساتي والتنمية الإنسانية وإرساء وتعزيز الحكم الراشد, تعد من مقومات ومن مداخل النهضة الحقيقية القابلة للتطور المستمر والمتواصل».
وأضاف أن هذه المواجهة تتطلب «تضافر مختلف الجهود وتعتمد على مقاربات ذات اتجاهات متعددة ومتكاملة تساهم فيها كل الأطراف المعنية من سلطات ومؤسسات وفق استراتيجية واضحة المعالم».
وفي هذا الاطار, نوه الوزير ب«دور المؤسسات الرسمية الأخرى للدولة المعنية بمكافحة الفساد كالضبطية القضائية بجميع أصنافها التي برهنت عن كفاءة عالية وجدية في معالجة هذه القضايا المعقدة دون نسيان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب و إدارة الجمارك وخلية الاستعلام المالي».