اجتماع الدوحة يرفع الرأس فماذا يتمخض عن اجتماع الكويت؟

خرجت قمة الدوحة الاستشارية أمس بقرار يمكن اعتباره بالجريئ في ظل الهوان العربي ووصول الوضع العربي إلى ما وصل إليه ومذبحة قطاع غزة اكبر شاهد على ذلك. فقد قررت دولة قطر وموريتانيا خلال هذه القمة تجميد علاقاتهما الاقتصادية والدبلوماسية مع إدارة الاحتلال احتجاجا على المجزرة المقترفة ضد المدنيين في قطاع غزة للأسبوع الرابع على التوالي
وهو القرار حتى وإن كان أقل ما يمكن الإقدام عليه أمام بشاعة الجريمة الإسرائيلية إلا انه يبقى خطوة يجب تثمينها، خاصة وان كل قرارات تعامل العرب مع إسرائيل لم تخرج منذ عقود عن دائرة الاستنكار والتنديد رغم أن التحدي الإسرائيلي كان يستدعي ما هو أكبر من ذلك.
وظهر ذلك جليا في مجازر صبرا وشاتيلا وقانا الأولى والثانية ومحاصرة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ولكن العرب لم يجرؤوا حينها على فعل أي شيء سوى اللجوء إلى مجلس الأمن والاكتفاء بالاستنكار والشجب.
وتكمن أهمية هذا القرار في كونه سيضع دولا عربية أخرى تقيم علاقات مع إسرائيل في موضع حرج تجاه الدول العربية الأخرى، وتجاه شعوبها التي طالبتها ولا تزال، بقطع كل علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية وحتى التجارية عقابا لها على جرائمها ومن منطق أقل ما يمكن القيام به.
والقراءة السياسية الأولى التي يمكن الخروج بها من خلال هذه القمة الاستشارية أن نتائجها كانت أكبر من نتائج القمم العربية العادية منها والطارئة على السواء على الأقل فيما يتعلق بمسالة العلاقات مع إسرائيل والموقف الذي يتعين على العرب اتخاذه إزاء إسرائيل كلما أرادت أن "تتعنتر" بقوتها العسكرية وإبادة الفلسطينيين دون أن تلقى العقاب اللازم على ذلك.
كما أنها جاءت لتضع الداعين إلى قمة الكويت في حرج كبير وخاصة من حيث نتائجها التي يتطلع إليها العرب جميعهم لأنهم سيجدون أنفسهم أمام رهان رفع التحدي وحذوا حذو القرار القطري والموريتاني.
يذكر أن عدة دول عربية ممن لم تحضر قمة الدوحة تقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل ومنها مصر والأردن وتونس والمغرب التي ستجد نفسها في حرج أمام شعوبها قبل الدول العربية الأخرى التي طالبتها خلال المسيرات الشعبية المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع بقطع هذه العلاقات.
والأكثر من ذلك فإن المبادرة العربية للسلام التي تمت المصادقة عليها في قمة العاصمة اللبنانية بيروت سنة 2002 وتم التأكيد عليها في قمة الرياض سنة 2007 أصبحت هي الأخرى مهددة ب "موت معلن" بعد القرار القطري والموريتاني بتجميد علاقاتهما مع إسرائيل حتى وإن كان الرئيس السوري قد اعتبرها ميتة بعد أن قتلتها إسرائيل من خلال محرقة قطاع غزة.
والواقع أن قرار المسؤولين الأولين في هاتين الدولتين فرضته أحداث غزة الإجرامية وأرغمت عليه تحركات الشارع العربي الذي خرج مناديا بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إدارة الاحتلال عقابا لها على محرقتها بهدف ردعها وجعلها تعيد حساباتها في كل مرة تسعى إلى شن عدوان جديد على الفلسطينيين.
وإذا كانت موريتانيا قد استدعت سفيرها في إسرائيل تحت ضغط الشارع فإن دولا عربية أخرى ومنها مصر والأردن رفضتا إلى حد الآن الذهاب باتجاه قطع العلاقات مع إسرائيل أو حتى تجميدها إلى حين، وذهبت إلى حد اعتبار هذه الدعوة بالعاطفية وغير العقلانية في وقت كان فيه مئات الشهداء يسقطون يوميا على أيدي جنود صهاينة ونازيين.
وفي حال توسع تأثير هذا القرار ليشمل الدول المطبعة دبلوماسيا واقتصاديا فإن ذلك سيكون بمثابة ضربة مباشرة لعملية السلام التي بدأت قبل أكثر من خمسة عشر سنة وتكرست من خلال اتفاقات اوسلو واستغلتها إسرائيل لفرض منطقها بدلا من الالتزام بإقامة سلام عادل يتوج بميلاد دولة فلسطينية على حدود ما قبل عدوان جوان 1967 وعاصمتها القدس.
ولكن العرب لم يجنوا منها أي نفع سوى مزيد من الفرقة بين المؤيدين والمعارضين لسياسة السلام ومزيد من التفكك بين الفلسطينيين كمجتمع وكأرض.
والحقيقة أن مثل هذا الرد الموضوعي لو أن العرب اتخذوه في مرات سابقة ما كنا وصلنا إلى ما وصل إليه العرب الآن ولكن حسابات ضيقة وحب الزعامة العربية جعل سكان قطاع غزة يدفعون الثمن غاليا بحصيلة قاربت 1200 شهيدا نصفهم من الأطفال والنساء.