* email * facebook * twitter * linkedin كشف رئيس دائرة وهران في تصريح خص به "المساء" حول ملفات برنامج السكن العمومي المدعم "أل بي يا"، أن البرنامج الذي خصت به دائرة وهران، شهد ارتفاعا إلى حدود 580 مسكنا بعد أن كانت الحصة تقدر ب 400 مسكن، في وقت تم تحويل إنجاز السكنات من منطقة رأس العين ببلدية وهران نحو القطب الحضري الجدي أحمد زبانة ببلدية مسرغين التي تحتضن أكبر تجمع سكني بولاية وهران. حسب رئيس دائرة وهران مراد رحموني، فإن البرنامج الذي خُصص لدائرة وهران والمقدر ب 580 مسكنا، يعد ضئيلا مقارنة بالعدد الكبير للملفات المودعة على مستوى بلدية وهران، والتي حُولت إلى مصالح الدائرة؛ حيث بلغ عدد الملفات المودعة نحو 17800 ملف، كُلفت بدراستها لجنة خاصة بغية معالجتها وفق إجراءات تم التوافق عليها من طرف أعضاء اللجنة الخاصة بالسكن على مستوى الدائرة. وأوضح مراد رحموني أن العدد الكبير للملفات صعّب من عملية الوصول إلى تحديد قوائم نهائية بسبب قلة الحصة السكنية. وبخصوص المعايير المحددة لاستفادة المكتتبين، أعلن رئيس الدائرة عن أن عدة معايير سيتم احتسابها في تصنيف القوائم وتحديد المستفيدين، منها السن وعدد الأطفال وموقع السكن الحالي بالنسبة للمكتب، وطبيعة العمل، وغيرها من المعايير التي تم التوافق عليها، موضحا أنه لا توجد معايير محددة للتنقيط، غير أن العدد الكبير للملفات دفع أعضاء اللجنة إلى اختيار هذه الطريقة بموافقة من الوالي في انتظار حصة إضافية من مصالح وزارة السكن، حيث تم، حسب نفس المسؤول، تقديم طلب رسمي للولاية من أجل الرفع من الحصة، فيما قامت مصالحها بتوجيه الطلب رسميا للوزارة. وحول إمكانية التوجه نحو القرعة في حال بقاء العدد كبيرا، أكد رئيس الدائرة أن كل الاحتمالات واردة ومفتوحة للوصول إلى وضع قوائم للمستفيدين في شفافية بالتنسيق مع والي وهران مولود شريفي. وقال رئيس الدائرة إن دائرة وهران تتجه للكشف عن القوائم الأولية شهر أوت المقبل، حيث تعمل، حسبه، اللجنة على مدار أيام الأسبوع، على معالجة الملفات المودعة. وذكّر بخصوص الحصة السكنية "أل بي يا" المقدرة ب 580 مسكنا، بالشروع في إنجاز بعض العمارات الخاصة بهذا المشروع، والتي تقدمت فيها الأشغال بنسبة 20 بالمائة على مستوى القطب الحضري الجديد أحمد زبانة ببلدية مسرغين، حيث تم اختيار الأرضية بعد أن كان مفترضا أن تنجَز السكنات بمنطقة رأس العين ببلدية وهران. وأضاف رئيس الدائرة أن الأرضية التي تم اختيارها بحي رأس العين، تبين أنها غير صالحة لإنجاز السكن. وسيتم توجيهها لإنجاز مرافق أخرى عمومية، خاصة أن هذا العقار، كما أوضح المسؤول، تم استرجاعه في إطار هدم المباني الفوضوية بحي بلانتير ورأس العين. ويُذكر أن ولاية وهران كانت تحصلت سنة 2017، على برنامج خاص مكون من 1500 مسكن من نوع "أل بي يا"، وُزعت على 6 دوائر بالولاية من أصل 9 دوائر؛ بمعدل 300 إلى 400 مسكن لكل دائرة، غير أن زيارات وزير السكن السابق لولاية وهران، رفعت الحصة إلى حدود 2500 مسكن "أل ربي يا"؛ ما رفع بذلك من حصة كل دائرة، علما أن دائرة وهران هي الدائرة الوحيدة على المستوى الوطني التي تضم في تسييرها بلدية واحدة. انطلاق التحقيقات الاجتماعية لملفات السكن بالتنقيط بالمقابل، شُرع رسميا منذ قرابة 3 أسابيع في عملية التحقيقات الاجتماعية لمودعي ملفات السكن بالتنقيط على مستوى بلدية وهران. العملية جاءت من أجل إحصائهم والتحقيق في وضعيتهم بعد قرابة 30 سنة من تجميد هذه الصيغة السكنية. وكشف مسؤول مكلف بالملف ببلدية وهران، أن لجانا خاصة تم تشكيلها عبر كامل المندوبات البلدية برئاسة المندوبين ومديري القطاعات الحضرية والمصالح التقنية، التي تقوم يوميا بتنظيم زيارات فجائية وتحقيقات اجتماعية تخص مودعي الملفات، وهي العملية المنتظر أن تتواصل طيلة 3 أشهر على الأقل، نتيجة العدد الكبير للملفات المودعة على مستوى الولاية، والتي تجاوز عددها 42 ألف ملف، ويُنتظر أن يتراجع العدد إلى أقل من ذلك بعد اكتشاف حالات عائلات استفادت من برامج أخرى، فيما انتقلت عدة عائلات للعيش خارج مدينة وهران. ويُعد ملف السكن بالتنقيط من بين أقدم الملفات ببلدية وهران، تم تجميده سنة 1996 بعد سنوات من العمل بالبرنامج الذي كان يتيح للمواطنين الاستفادة من السكن الاجتماعي مقابل الحصول على عدد من النقاط، التي تساهم في ترجيح الاستفادة من السكن لمن يحوز أكبر عدد منها؛ حيث تُحتسب على شكل نقاط تمنح وفق معايير السن والأجر الشهري وعدد الأولاد والأقدمية في إيداع الملف، وطبيعة الحي الذي يقطن فيه طالب السكن. وقد مكنت هذه الصيغة آلاف المواطنين من الاستفادة من السكن سنوات السبعينات والثمانينات بعدة أحياء ببلدية وهران.
