خبراء يطالبون بآليات لاسترجاع الأموال المهربة

فيما أكد كور صعوبة تقدير حجمها

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، صعوبة تقدير حجم الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج، والتي توجد حاليا محل قضايا مفتوحة على مستوى القضاء.
وفي رده على سؤال حول حجم الموجودات والأموال الناتجة عن الفساد، المهربة إلى الخارج خلال ندوة صحفية على هامش يوم دراسي حول موضوع «استرداد الموجودات... الواقع والتحديات»، أول أمس، تحفظ رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عن تقديم تقديرات بهذا الخصوص من منطلق أن هذه الملفات مفتوحة على مستوى القضاء وتتسم بالسرية، ومن المستحيل تقدير هذه الأموال في البداية.
وأكد السيد كور على أن عملية استرداد هذه الأموال المحولة إلى الخارج وتعود ملكيتها للدولة تعرقلها معوقات كثيرة، مشددا على أن إعادة النظر في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، أضحت ضرورة ملحة لمواكبة التطورات والتحولات التي تشهدها البلاد.
كما لفت إلى أن هيئته عكفت على إعداد مشروع تمهيدي لاقتراح سياسة وطنية شاملة للوقاية من الفساد بإشراك جميع القطاعات الحكومية، «غير أن كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه تظل ناقصة إذا لم نتمكن من حرمان الفاسدين من عائدات وإيرادات الجرائم التي اقترفوها في حق أوطانهم واستردادها لإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني»، على حد قوله.
وشدد المشاركون في اليوم الدراسي على ضرورة التفكير في آليات جديدة أكثر فاعلية تمكن من استرداد هذه الممتلكات المهربة، حيث أكد المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، سفيان ميموني، ضرورة التفكير على المستوى الإفريقي في رقمنة 3 قطاعات رئيسية هي البنوك، الجمارك، التجارة الخارجية، مع معالجة ظاهرة التخفيف من فواتير الاستيراد وتفعيل الآليات القضائية. من جهته، استعرض الخبير نبيل حطالي أحد ممثلي الجزائر في المفاوضات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ما بين سنتي 2002 و2003، أهم العراقيل التي تضمنتها هذه الوثيقة، خاصة في مادتها 51، حيث قال أنه تم تسجيل تردد كبير من طرف دول الشمال حول تدابير تتعلق بحق البلدان الأصلية في استرجاع موجوداتها، مضيفا بأن الجزائر تمكنت من فرض مقاربتها التي حظيت بمساندة العديد من الدول خاصة منها العربية والإفريقية، فيما عارضتها 38 دولة أغلبها بلدان تشكل وجهة لتهريب الأموال المنهوبة.
ويعد إنشاء وكالة من أجل تسيير وتحصيل الأرصدة المحجوزة والمصادرة وكذا لجنة وطنية لمتابعة وتنسيق عمليات الحجز من بين التوصيات الرئيسية التي تم التعبير عنها خلال اللقاء. على أن تعد هذه الوكالة هيئة تسيير ومساعدة قانونية وعملية لجميع الجهات المختصة. ويمكن أن يتم تكليفها لضمان متابعة وتنفيذ طلبات المساعدة الجزائية تحت مراقبة السلطة القانونية.