تجميد مؤقت للتمويل غير التقليدي خلال 2019

لوكال يؤكد أن الاستدانة الخارجية ليست أولوية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
رغم أنه أكد أن الوضعية المالية للجزائر "مريحة نسبيا" وتمنح لها "هامشا معتبرا" للتصرف، لم يستبعد وزير المالية محمد لوكال إمكانية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، لكن فقط ل«تمويل مشاريع هيكلية ذات مردودية"، لكنه اعتبر أن هذا الخيار لا يعد "أولوية" بالنسبة للحكومة في الوقت الراهن. وأكد في الوقت ذاته قرار "تجميد" التمويل غير التقليدي، لكن لسنة 2019 فقط، ويبقى كآلية تمويل إلى غاية 2022.
وأشار الوزير إلى أن الجزائر لازالت تتوفر على هامش كبير للتصرف من أجل الاستجابة لالتزاماتنا الميزانية والمالية، قائلا إن الحكومة تستعد للدخول في "عهد مالي أفضل واستعمال أنجع لأرباح السوق المالية، فضلا عن ممارستها لمتابعة أكثر صرامة لاستعمال موارد الصندوق الوطني للاستثمار"، موضحا أنه سيتم اللجوء إلى "تقنيات الهندسة المالية" التي ستخص ميادين تدخل واسعة".
وبالنظر إلى حجم احتياطات الصرف، التي وإن عرفت تراجعا، فإنها قدرت ب 6ر72 مليار دولار نهاية شهر أفريل 2019 (ما يعادل سنتين من الاستيراد)، فإن الوزير اعتبر أن الاستدانة الخارجية لا تشكل "أولوية" للجزائر، لكن يمكن اللجوء إليها لتمويل مشاريع هيكلية مستهدفة وذات مردودية، مذكرا أن اللجوء إلى التمويل الخارجي يتطلب "الخضوع إلى إجراءات استثنائية، تتعلق بالمدة الزمنية وفي إطار قروض مطابقة لشروط تفضيلية وموجهة".
وفي رده على تخوف بعض المحللين من لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي، حتى تتمكن من مواجهة التزاماتها المالية، نفى لوكال بطريقة قطعية هذا المسعى، وقال في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية نشرته أمس، إن "الجزائر ليست تحت تهديد صندوق النقد الدولي"، مضيفا أنه "لدينا احتياطات صرف مريحة ومديونية خارجية لا تتجاوز واحد بالمائة من الناتج الداخلي الخام ومصادر مالية بديلة تسمح لنا بمواصلة ضمان مصاريف الدولة، بدون تفاقم اللجوء إلى التمويل غير التقليدي". وطمأن قائلا "هامشنا للمناورة (فيما يتعلق بإمكانيات التمويل) يبقى محفوظا". وبخصوص مسألة التمويل غير التقليدي، فإن وزير المالية أكد أن اللجوء إلى هذه الآلية التي اعتمدتها الجزائر منذ نهاية سنة 2017 لمواجهة تراجع السيولة البنكية بسبب انهيار أسعار النفط، "تم تجميده" للسنة 2019، غير أنه سيبقى كآلية تمويل "مهمة وحصرية لتمويل الخزينة" إلى غاية سنة 2022.
وذكر أن قرار "التعليق المؤقت" للجوء إلى "طباعة النقود"، تم اتخاذه خلال اجتماع للحكومة بتاريخ 26 جوان الفارط، بعد أن قررت الحكومة سد حاجيات التمويل للسنة الجارية بدون اللجوء من جديد إلى التمويل غير التقليدي، "الذي سيبقى ثابتا عند مستواه لشهر جانفي 2019، أي في حدود 6.553.2 مليار دينار جزائري".
ومن أصل ال 2ر6.553 مليار دينار المطبوعة، أوضح أنه تم ضخ حوالي 5.500 مليار دينار في الاقتصاد. وبالتالي كما أشار إليه - بقيت قيمة حوالي 1.000 مليار دينار مسخرة منذ 18 جانفي الماضي ستوجه لتمويل جزء من عجز خزينة الدولة برسم السنة المالية الجارية.
وفيما يتعلق بالتكفل بحاجيات التمويل لهذه السنة بعد تجميد التمويل غير التقليدي، أفاد أن ذلك سيتم انطلاقا من "موارد بديلة"، متوفرة في السوق، تضاف إليها "سياسة مالية ترتكز على ترشيد مستمر للواردات".
وفي السياق ذاته، لفت الوزير إلى أنه، بالرغم من تجميد هذه الآلية نهاية شهر ماي الفارط، "فلا يزال هناك فائض في السيولة على مستوى البنوك". ولتفادي "الآثار السلبية" المرتبطة بهذا الفائض، تدخلت السلطة المالية لامتصاصه مع نهاية شهر أفريل الماضي، وكان مقدرا ب 1ر1.951 مليار دينار.
وأبرز وزير المالية أن هذه الوضعية النقدية تعد مناسبة للنظام البنكي حتى تتسنى له مواصلة تمويل الاقتصاد الوطني في ظروف عادية، لاسيما من خلال القروض الموجهة للاستثمار. من جهة أخرى، دعا البنوك لحشد قدراتها لتطوير الإدماج المالي، معتبرا "التغيير" على مستوى الموارد البشرية لهذه المؤسسات أمرا ضروريا. وذكر أن 1.500 إلى 2.000 مليار دينار من مدخرات الأسر والخواص تتواجد خارج النظام المصرفي.
القرض السندي لم يسمح بجمع الأموال المكدسة
وفي رده على سؤال بخصوص احتمال اللجوء للقرض السندي لجمع جزء من هذه المدخرات، استبعد ذلك، مبررا بكون هذه المقاربة "قد جُربت من قبل ولم تسمح بجمع هذه الموارد، لاسيما الأموال المكدسة".
وبخصوص سياسة الصرف، أشار الوزير إلى أن ارتفاع إيرادات ميزانية المحروقات بالدينار من خلال تخفيض معدل الصرف للعملة الوطنية، المستعمل كأداة لتعديل موارد الميزانية، "قد يكون أداة تصحيح جزئية أو اصطناعية لإيرادات الخزينة"، لكنه سجل بأن هذه المقاربة المطبقة خلال الفترة الممتدة من جوان 2014 إلى جوان 2016، مع تخفيض بنسبة 28 بالمائة لأسعار صرف الدينار مقارنة بالدولار الأمريكي، "لم تكن مدعمة ببرنامج لتعديل شامل، وهو ما أدى إلى الانهيار الكبير لنجاعتها الاقتصادية".
كما شدد على أن التبعية الهيكلية للاقتصاد الجزائري للواردات، قد يؤثر سلبا على فائدة هذه "المرونة المالية" المحتملة. وقال في هذا الصدد، "في كل الأحوال، فإن سياسة الصرف لا يمكن أن ترتكز على أهداف متعلقة بالميزانية فقط، إنما يتعين أن ترافق مسار الإصلاحات الهيكلية واستقرار الاقتصاد الكلي"، مؤكدا أن التحدي الحقيقي للاقتصاد الجزائري اليوم يكمن في "تحسين الإنتاجية وخلق القيمة المضافة".
ولدى تطرقه إلى موضوع الدعم الاجتماعي أو إعانات الدولة، قال الوزير إن "المسعى الرامي إلى ترشيد النفقات العمومية سيتم تعزيزه بشكل تدريجي، من خلال تنفيذ إصلاح إعانات الدولة مع استهداف الفئات المؤهلة، للحصول على تعويض مالي وهذا لتخفيف تأثير الانخفاض التدريجي للإعانات على قدرتهم الشرائية". وحول تاريخ تنفيذ هذا الإصلاح الذي ستتم مرافقته بخبرة مؤسساتية خارجية، قال إن جميع الظروف متوفرة لتجسيده.
البحث عن حلول قضائية لشركات المحبوسين
وفي شأن آخر، أكد وزير المالية بخصوص مصير الشركات التي أودع أصحابها السجن في قضايا فساد، أن الدولة اتخذت التدابير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب العمل بهذه المؤسسات. وأوضح أنه يتم العمل على مستوى الحكومة من أجل الخروج بحلول قضائية متعلقة بها، حيث شدد على أن استمرارية نشاطها ونشاط المشاريع الصناعية الذي يواجه تدابير تحفظية في إطار إجراءات قانونية، يتواجد في "صلب انشغالات الحكومة".
وذكر في هذا الصدد بقرار وضع جهاز حفظ من أجل التحذير حول إمكانية حدوث اضطرابات من شأنها التأثير على العمل والإنتاج ومناخ الأعمال بصفة عامة في الجزائر. وأوضح أنه، تتم مراقبة جهاز الحفظ من طرف لجنة متعددة القطاعات تسير تحت إشراف وزارة المالية، وتتشكل من أعضاء الحكومة ومحافظ بنك الجزائر، بدون ذكر تفاصيل أوفر حول طبيعة التدابير التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار.