«التمويل غير التقليدي سيبقى آلية صالحة إلى غاية 2022»

رغم تجميد العمل به، وزير المالية محمد لوكال يؤكد:

- ترشيد الواردات أمر حتمي لمواجهة أي طارىء
أكد وزير المالية، محمد لوكال أن اللجوء الى التمويل غير التقليدي، الذي اعتمدته الجزائر منذ نهاية سنة 2017 لمواجهة تراجع السيولة البنكية بسبب انهيار أسعار النفط، قد «تم تجميده» للسنة 2019 غير أنه سيبقى كآلية تمويل صالحة إلى غاية سنة 2022.
و صرح الوزير في حديث خص به واج قائلا ان «التمويل غير التقليدي بالنسبة للسنة المالية الجارية 2019 قد تم تجميده، غير أنه سيبقى اداة مهمة و غير حصرية لتمويل الخزينة إلى غاية سنة 2022». في هذا الشأن، ذكر السيد لوكال أن قرار «التعليق المؤقت» للجوء الى هذا النمط من التمويل، الذي يشار إليه عادة باسم «طباعة النقود»، قد تم اتخاذه خلال اجتماع للحكومة بتاريخ 26 يونيو الفارط. يذكر ان التمويل غير التقليدي ،الذي تم تطبيقه بعد تعديل لقانون النقد و القرض يسمح للخزينة العمومية بالاستدانة مباشرة من بنك الجزائر، قد تمت برمجته لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات (2017-2022) وهي فترة كان من المقرر أن يتم خلالها «تجسيد اصلاحات هيكلية هامة». و أوضح وزير المالية ان «الحكومة قررت ان تسد حاجيات التمويل لسنة 2019 دون اللجوء من جديد الى التمويل غير التقليدي الذي سيبقى ثابتا عند مستواه لشهر يناير 2019، اي في حدود 6.553،2 مليار دينار جزائري» و فيما يتعلق بالتكفل بحاجيات التمويل برسم السنة الجارية، افاد السيد لوكال أنه سيتم انطلاقا من «موارد بديلة»، متوفرة في السوق، تضاف إليها سياسة مالية ترتكز على ترشيد مستمر للواردات. وأوضح السيد لوكال أنه من اصل 2ر6.553 مليار دينار المسخرة في إطار التمويل غير التقليدي، تم ضخ حوالي 5.500 مليار دينار في الاقتصاد. وبالتالي -يضيف الوزير- «تبقت قيمة حوالي 1.000 مليار دينار مسخرة منذ 18 يناير 2019 ستوجه لتمويل جزء من عجز خزينة الدولة برسم السنة المالية الجارية». وانعكست الأزمة المالية الحادة التي تسبب فيها الانخفاض الكبير في أسعار النفط من خلال استنفاذ صندوق ضبط الايرادات في شهر فبراير 2017 وتسجيل 1.400 مليار دينار تأخيرات الدفع في نهاية 2017. ولشرح اللجوء إلى التمويل غير التقليدي في 2017 ذكر السيد لوكال بأن «هذا الوضع ولد ضغطا متزايدا على خزينة الدولة تطلب تمويل معتبر في حين كانت الميزانية قد استنفدت جميع الأدوات المتاحة». وأدى توسع النفقات والتكفل بعجز الصندوق الوطني للتقاعد إلى تفاقم عجز الخزينة في 2018 الذي بلغ 57ر1.952 مليار دينار (6ر9 بالمائة من الناتج المحلي الخام) .