التمويل غير التقليدي المجمد هذه السنة سيبقى أداة مهمة إلى غاية 2022

لوكال: الموارد البديلة لطباعة النقود خيار حتمي
أكد وزير المالية، محمد لوكال أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، الذي اعتمدته الجزائر منذ نهاية سنة 2017 لمواجهة تراجع السيولة البنكية بسبب انهيار أسعار النفط، قد تم تجميده للسنة 2019 غير أنه سيبقى كآلية تمويل صالحة إلى غاية سنة 2022.
وصرح الوزير في حديث خص به «واج» قائلا أن التمويل غير التقليدي بالنسبة للسنة المالية الجارية 2019 قد تم تجميده، غير أنه سيبقى أداة مهمة وغير حصرية لتمويل الخزينة إلى غاية سنة 2022.
في هذا الشأن، ذكر لوكال أن قرار «التعليق المؤقت» للجوء إلى هذا النمط من التمويل، الذي يشار إليه عادة باسم «طباعة النقود»، قد تم اتخاذه خلال اجتماع للحكومة بتاريخ 26 يونيو الفارط. يذكر أن التمويل غير التقليدي، الذي تم تطبيقه بعد تعديل لقانون النقد والقرض يسمح للخزينة العمومية بالاستدانة مباشرة من بنك الجزائر، قد تمت برمجته لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات (2017-2022) وهي فترة كان من المقرر أن يتم خلالها «تجسيد إصلاحات هيكلية هامة».
أوضح وزير المالية أن الحكومة قررت سد حاجيات التمويل لسنة 2019 دون اللجوء من جديد إلى التمويل غير التقليدي الذي سيبقى ثابتا عند مستواه لشهر يناير 2019، أي في حدود 6.553,2 مليار دينار جزائري. وفيما يتعلق بالتكفل بحاجيات التمويل برسم السنة الجارية، أفاد لوكال أنه سيتم انطلاقا من «موارد بديلة» متوفرة في السوق، تضاف إليها سياسة مالية ترتكز على ترشيد مستمر للواردات.
وقال أيضا لوكال أنه من أصل 2، 6.553 مليار دينار المسخرة في إطار التمويل غير التقليدي، تم ضخ حوالي 5.500 مليار دينار في الاقتصاد. وبالتالي -يضيف الوزير- «تبقت قيمة حوالي 1.000 مليار دينار مسخرة منذ 18 يناير 2019 ستوجه لتمويل جزء من عجز خزينة الدولة برسم السنة المالية الجارية مشيرا إلى إنعكاس الأزمة المالية الحادة التي تسبب فيها الانخفاض الكبير في أسعار النفط من خلال استنفاذ صندوق ضبط الإيرادات في شهر فبراير 2017 وتسجيل 1.400 مليار دينار تأخيرات الدفع في نهاية 2017.
بالمقابل بلغ عجز الخزينة 28، 1.590 مليار دينار في نهاية 2017 (5، 8 بالمائة من الناتج المحلي الخام، ورغم هذا الوضع المالي الهش، تميزت سنة 2017 بعودة توسع النفقات بفعل إعادة بعث انجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية في قطاع التربية والصحة والموارد المائية.
ولشرح اللجوء إلى التمويل غير التقليدي في 2017 ذكر لوكال بأن هذا الوضع ولد ضغطا متزايدا على خزينة الدولة تطلب تمويلا معتبرا، في حين كانت الميزانية قد استنفدت جميع الأدوات المتاحة، أدى إلى توسع النفقات والتكفل بعجز الصندوق الوطني للتقاعد إلى تفاقم عجز الخزينة في 2018 الذي بلغ 57، 1.952 مليار دينار (6، 9 بالمائة من الناتج المحلي الخام)، تمت تغطية 900 مليار دينار منها من خلال اللجوء إلى التمويل غير التقليدي.
وأوضح الوزير أنه باحتساب قيمة 570 مليار دينار المسخرة في 2017 بلغت تغطية عجز الخزينة في إطار التمويل غير التقليدي 1.470 مليار دينار في نهاية 2018.
الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب الشغل أولوية اقتصادية
أكد وزير المالية، محمد لوكال أن الدولة اتخذت التدابير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب عمل المؤسسات الاقتصادية التي سجن مالكوها لتورطهم في قضايا الفساد وغيرها.
وأوضح الوزير في حوار خص به «واج» انه يتم العمل على مستوى الحكومة من أجل الخروج بحلول قضائية متعلقة بهاتة المؤسسات، مؤكدا أنه سيتم الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب الشغل.
وذكر لوكال أن المؤسسات تشكل أهم الأعوان الاقتصادية لخلق الثروة، مشيرا أن استمرارية نشاطها ونشاط المشاريع الصناعية الذي يواجه تدابير تحفظية في إطار إجراءات قانونية، يتواجد في صلب انشغالات الحكومة.
وبحسب الوزير، فإن الحكومة - التي لا يمكن لها أن تظل سلبية نظرا لما يحدث في الساحة الاقتصادية - قررت وضع جهاز حفظ من أجل التحذير حول إمكانية حدوث اضطرابات من شأنها التأثير على العمل والإنتاج ومناخ الأعمال بصفة عامة في الجزائر. ويتم مراقبة جهاز الحفظ من طرف لجنة متعددة القطاعات تسير تحت إشراف وزارة المالية. وتتشكل هاته اللجنة - حسب الوزير- من أعضاء الحكومة ومحافظ بنك الجزائر، بدون ذكر تفاصيل أوفر حول طبيعة التدابير التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار.