39 مليار دينار لإعادة إدماج الشباب في أجهزة التشغيل خلال 2007

استحداث 122 ألف منصب شغل بين 2005 و2007

كشفت الدراسة الأخيرة الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي "الكناس" حول عناصر تقييم القطاع الاجتماعي عن تسجيل نتائج ايجابية في الجانب الخاص بمؤشرات الشغل والبطالة ومداخيل المواطن الجزائري والأسعار المتداولة بالإضافة إلى المنظومة الصحية بين سنوات2005 2006 و2007، وقد كشفت الدراسة عن تحقيق السلطات العمومية نسبة 61 بالمائة من البرنامج المسطر في قطاع التشغيل وتم خلال 3 سنوات فقط بين "2005 و2007 " استحداث 122 ألف منصب شغل، وتم خلال 2007 لوحدها رصد 139 مليار دينار لإعادة إدماج الشباب وتمكينهم من الاستفادة من مختلف أجهزة التشغيل.
وسجلت الجزائر منذ نهاية التسعينيات انخفاضا محسوسا في نسبة البطالة، وتراجعت بنسب كبيرة خلال سنة 2007 مقارنة بسنوات التسعينيات وحسب المعطيات الإحصائية التي كشفت عنها آخر دراسة صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي "الكناس" حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأمة بين سنوات 2005 ، 2006 و 2007 فإن هذه النسبة انخفضت من 28.5 بالمائة في 1990 إلى 11.8 بالمائة في2007 بسبب عودة النمو الاقتصادي وتجسيد عدة برامج فتحت المجال لخلق مناصب شغل منها اعتماد مختلف أجهزة التشغيل بالإضافة إلى المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والأجهزة المرتبطة بالتضامن الوطني التي استحدث عددا لا يستهان به من مناصب الشغل الدائمة وغير الدائمة.
وحسب المصدر، فإن نسبة البطالة تبقى رغم تراجعها مرتفعة في أوساط الشباب مقارنة بالفئة العمرية التي تفوق الأربعين سنة، وهو ما يعد مؤشرا لظواهر اجتماعية وثقافية جديدة قد تكون محل دراسات متخصصة في هذا الجانب.
ويؤكد التقييم الجزئي لبرنامج التشغيل بين سنوات "2005 و2009" التوصل إلى إنشاء 122 ألف منصب شغل بين سنوات "2005 و2007" ، وهو ما يعني تحقيق نسبة 61 بالمائة من البرنامج الكلي الذي كان يهدف إجمالا إلى إنشاء مليوني منصب شغل، وتعد قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية أكثر القطاعات خلقا لمناصب الشغل والأكثر من ذلك فقد احتفظا بوتيرة منتظمة في إنشاء هذه المناصب على اختلاف أنواعها.
وقد عمدت السلطات العمومية إلى تخصيص اظرفة مالية معتبرة لإعادة إدماج الشباب وتمكينهم من الاستفادة من مختلف أجهزة التشغيل بلغت خلال 2007 لوحدها 39 مليار دينار، وتمثل نسبة 0.4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وقد سمح الدعم المالي المخصص لهذا الجانب من قطاع التشغيل خلق أكثر من 500 ألف منصب خلال 2007 وفيما يخص الجانب المرتبط بالقدرة الشرائية منها استهلاك المواد الأساسية والأسعار المرتبطة بها سجلت الدراسة بين سنوات 2000 و2006 ارتفاعا في دخل الأسر والاستهلاك النهائي لها بوتيرة أسرع من الوتيرة التي عرفها التضخم والنموالديمغرافي، وهو ما يعكس تحسن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري .
واتجهت الأسر الجزائرية اعتبارا من سنة 2000 نحو الادخار خاصة الفئات المتوسطة للاستفادة من التسهيلات الخاصة بالقروض لاقتناء الأجهزة الكهرومنزلية والسيارات والحواسيب الآلية بالإضافة إلى العقار.
وارتفعت نسبة ادخار الأسر من 13 بالمائة خلال 1990 إلى أكثر من 27 بالمائة سنة 2006، حيث بلغ نسبة 4.7 بالمائة.
ويفيد المصدر بأن الفارق الموجود بين التصور المرتبط بالتضخم وقياس هذا المؤشر يرجع إلى بنيته التي تطغى عليها أسعار المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع نتيجة ارتباطها بالسوق العالمية. وحسب نفس المصدر، فإن سنة 2007 شهدت ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.60 بالمائة وكان هذا الارتفاع أعلى من نسبة التضخم الإجمالي، حيث بلغت وتيرة هذا الارتفاع حدا معتبرا منذ 2005 وذلك رغم دعم الدولة لأسعار المواد الأساسية.