نظم أمس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يوما دراسيا بإقامة الميثاق، خصص لعرض الوضع الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات الثلاثة الماضية، أي من 2005 الى 2007 وكذا تقديم عرض خاص حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول من سنة ,2008 بحضور وزراء في الحكومة وخبراء أجانب ووطنيين. وفي مستهل تدخله، أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي »الكناس« السيد محمد الصغير بابيس أن هذا اليوم الدراسي يندرج في اطار برنامج العمل الذي سطره الكناس، مذكرا بالورشات السابقة التي تم عرضها مع المناقشة حول الفقر، والحكم الراشد واستحداث أدوات التقييم والاقتصاد المبني على المعرفة وغيرها، وأعلن رئيس المجلس في نفس السياق عن تشكيل ثماني لجان »أدوك« من المقرر أن تبحث خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و25 نوفمبر الجاري في مواضيع حساسة مثل الأمن الصحي والغذائي والطاقوي ومتابعة تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ومحاولات الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة وكذا متابعة وتقييم مدى التقدم الذي أحرز في العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وملف الشباب وبحث النمو الديمغرافي، وأخيرا بحث الأزمة المالية الدولية ومدى انعكاساتها على الصعيد الداخلي. أيدت تقارير »الكناس« حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي على العموم كل النتائج المعلن عنها من قبل الجهات الرسمية فيما يخص النمو ومؤشرات التنمية وكل التقدم والتطور الذي عرفته عدة قطاعات وطنية مع ابراز بعض نقاط الضعف أو الاختلالات التي ميزت مرحلة الدراسة التي غطت سنوات 2005 و 2006 و ,2007 فقد سجلت نتائج هذه الدراسة ما اعتبرته في تشخيصها الأولي بالنمو الخفيف للاقتصاد وبتوسع دائرة النقائص الاجتماعية، فضلا عن تدهور النسيج الاقتصادي والمنشآت على وجه الخصوص وملاحظة خلل في قاعدة الاستثمار. ولهذا، فإن استراتيجية الانعاش انصبت حول اعادة المناخ الملائم للاستثمارات المنتجة من خلال استمرار الاصلاحات الاقتصادية. هذه الاجراءات سمحت برفع نسبة النمو من 3,2 ٪ عام 1999 الى 6,5 عام 2006 الى 3,6 ٪ عام ,2007 وذلك خارج قطاع المحروقات بينما ارتفع الناتج الداخلي الخام للفرد من 1621 دولار عام 1999 الى 5,3478 دولار عام 2006 الى 3968 دولار عام ,2007 فيما تراجعت الديون الخارجية لتصل الى 89,4 مليار دولار وارتفاع في التضخم بلغ أوجه خلال فترة الدراسة ليصل الى 5,3 ٪ مقابل 5,1 ٪ في سنة ,2005 كما تراجعت البطالة من 5,28 في سنة 1999 الى 8,11 ٪ في سنة ,2007 وبلوغ احتياطي الصرف مستوى 18,110 مليار دولار، بينما ناهزت إيرادات صندوق ضبط الايرادات 3216 مليار دج أي ما يعادل 3,46 مليار دولار وذلك في نهاية .2007 وفي دراسة مدى مساهمة نشاطات الاقتصاد الوطني في الناتج الداخلي الخام، فالفضل من وجهة نظر »الكناس« يعود الى الفلاحة بنسبة نمو بلغت 5 ٪ وكذا في مجال البناء والاشغال العمومية بنسبة نمو قدرت ب 8,9 ٪ مقابل 6,11 ٪ في سنة ,2006 ونمو مستمر في القيمة المضافة لقطاع الخدمات الذي انتقل من 6 ٪ في سنة 2005 الى 8,6 ٪ في سنة ,2007 بينما يسجل انخفاض في نسبة نمو القطاع الصناعي لتصل الى 8,0 ٪ سنة 2007 مقابل 5,2 ٪ في سنة ,2006 وانخفاض آخر في قطاع المحروقات من 8,5 ٪ في سنة 2005 الى ناقص 9,0 ٪ فقط في سنة .2007 أما عن السنة الجارية، فإن تقييم »الكناس« اقتصر على السداسي الأول منه، وتميز بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، منها تباطؤ النمو وارتفاع التضخم على مستوى العالمي وتذبذب أسعار النفط وكذا تذبذب في سعر صرف الدولار، أما اجتماعيا، فقد أيد »الكناس« مرة أخرى التأكيدات الرسمية بشأن تحسن مستوى المعيشة وكذا ما ورد عبر الاحصاء العام للسكان والاسكان ومؤشر التنمية البشرية. بالنسبة لمؤشرات النمو الاقتصادي، فقد حدد بنسبة 8,5 ٪ واعيدت مراجعتها الى 5,3 ٪ بينما التوقعات عندالإغلاق قد تصل الى 3,3 ٪ متأتية بالأساس من قطاعي البناء والخدمات بينما من المنتظر أن يرتفع التضخم الى 9,4 ٪ فيما قد تؤدي الضغوطات على أسعار المواد الغذائية الأساسية الى رفعه الى نسبة 3,9 ٪. وفي مجال التشغيل سجل »الكناس« سيطرة مناصب الشغل، كما سماها بالترقب أو الانتظار ومع هذا، فإن منحى البطالة يعتبر أنه نحو التراجع. أما عن نسبة النمو حسب القطاعات، فإن قطاع المحروقات لا يزال في تراجع مع انتقال سعر برميل النفط من 5,66 ٪ دولار الى 1,112 دولار مع تراجع حجم الصادرات بنسبة ناقص 6,0 ٪ وارتفاع قيمة الصادرات الى 7,41 مليار دولار معظم من قطاع المحرورقات. وفي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تم انشاء 15580 مؤسسة صغيرة ومتوسطة واعادة تفعيل 1353 مؤسسة أخرى. بينما سجل في قطاع الفلاحة تراجع في انتاج الحبوب بنسبة 60 ٪ واستمرار التبعية الغذائية خاصة في مادتي الحليب والقمح نحو السوق الدولية، ويتوقع أن ينمو القطاع ب 1,0 ٪ مقابل 5 ٪ في السنة الماضية، وتوقعات أخرى بشأن قطاع البناء والأشغال العمومية ب 4,9 ٪ وفي قطاع الخدمات ب 5,7 ٪. وعن صندوق ضبط الايرادات، فقد تدعم خلال السداسي الأول من السنة الجارية ليصل الى 9,58 مليار دولار مقابل 3,46 مليار خلال نفس فترة الدراسة من السنة الماضية وانحصار آخر في الديون الخارجية لتتجاوز بقليل مستوى 4 مليار دولار، كما بلغت التحويلات الاجتماعية للدولة 1083 دولار أي 6,13 ٪ ممن الناتج الداخلي الاجمالي وارساء نظام جديد للتشغيل وتوظيف أزيد من 400 ألف شخص ودعم الاسعار ب 8,2 مليار دولار وتنفيذ العقد الاقتصادي والاجتماعي.
