أكد أنه لن يتسامح مع مثل هذه التجاوزات

بن بوزيد يحيل قضية التلميذة مروى على العدالة

أكد وزير التربية الوطنية السيد أبوبكر بن بوزيد، أمس، أن الأستاذة المتهمة في قضية وفاة التلميذة مروى بمتوسطة "حي جبهة التحرير الوطني (سنات سابقا) بعنابة السبت الفارط قد تم توقيفها عن العمل مباشرة بعد الحادثة وأن الملف سيحال على العدالة في اقرب الآجال.
وأوضح بن بوزيد على هامش اليوم البرلماني حول الأمية في الجزائر الذي نظم أمس بالمجلس الشعبي الوطني انه لن يسمح بارتكاب مثل هذه التجاوزات بالمدرسة الجزائرية ولن يتسامح مع مرتكبيها، حيث سيحال على العدالة كل من يخالف القانون الذي منع منعا باتا ضرب التلاميذ أو تعريضهم للخطر.
واعتبر المسؤول الأول على قطاع التربية أن مثل هذه التصرفات مرفوضة وغير مقبولة إطلاقا، مشيرا إلى أن الوصاية لم تكتف بالإجراءات القانونية التي اتخذتها عائلة الضحية والتي أحالت القضية على العدالة حيث ستتخذ هي الأخرى نفس الإجراءات حتى تضع حدا لمثل هذه التصرفات التي لا تخدم المدرسة.
وشدد وزير التربية الذي بدا متأثرا بفقدان التلميذة، اللهجة ضد كل من يستعمل العنف لتأديب التلاميذ كما جرى مع التلميذة مروى التي أحدثت وفاتها ضجة كبيرة في الوسط التربوي.
وكان وزير التربية قد هدد في وقت سابق باللجوء إلى العدالة لمعاقبة كل من يمارس العنف داخل المدرسة وقال خلال انعقاد الندوة الوطنية حول القانون التوجيهي للتربية نهاية نوفمبر الماضي أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يخالف القانون.
وقد حمل القانون التوجيهي للتربية الذي صدر مؤخرا جملة الممنوعات منها منع العقاب البدني وكل أشكال العنف الأخرى مهما كان مصدرها ونوعها طبقا للمادة21 اذ لا يقتصر هذا على الأستاذ بل يشمل أيضا التلميذ الذي يمنع عنه التعرض للأستاذ واستعمال العنف ضده كما حدث في العديد من المرات، حيث يترصد التلاميذ أساتذتهم خارج المؤسسة التربوية كرد فعل على توبيخهم وتوجيه ملاحظات لهم.
وبالرغم أن القانون التوجيهي الجديد ومراسيمه التنفيذية جسّد حق التلميذ ضد مختلف أشكال العقاب حيث كرس لحد بعيد منع مختلف أنواع العنف داخل المدرسة وأبعد سياسة العقاب من المدرسة نهائيا، إلا أن شهادات بعض زملاء الضحية مروى أفادت أنها كانت تبكي قبل أن تنهار أرضا داخل الحجرة الدراسية وهي تنزف دما لتلفظ أنفاسها الأخيرة بين أيادي عناصر الحماية المدنية الذين هرعوا لإسعافها بالمؤسسة التربوية حسب مدير التربية لولاية عنابة.
وتعتبر ظاهرة العنف في المدارس إحدى الانشغالات بالنسبة للأسرة التربوية، حيث أصبحت وزارة التربية الوطنية لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات المناسبة كالتوقيف عن العمل أو الدراسة بالنسبة للأستاذ والتلميذ على حد سواء وإحالة مثل هذه القضايا على العدالة حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات.
وحتى يتم وضع حد للتجاوزات منع القانون الجديد استعمال أدوات غير تربوية في الوسط المدرسي، منع استهلاك المخدرات، منع اللعب أو استعمال المفرقعات والمتفجرات، ومنع استعمال الهاتف لأغراض غير أخلاقية بالإضافة إلى ميثاق أخلاقيات في القطاع يحمي رؤساء المؤسسات والأساتذة والمسيرين، الذي سيصدر في إطار النصوص التنظيمية.
وكان مدير التربية لولاية عنابة قد أكد أول أمس أن تقرير خبرة الطب الشرعي هو الكفيل بتحديد السبب الحقيقي الذي أدى إلى وفاة التلميذة مروى مساء السبت بالمتوسطة وأوضح
بشأن الحادث الأليم بأن المعلومات الأولية تفيد بأن المعلمة وجهت ملاحظات تأديبية للضحية وأن القانون سيأخذ مجراه في حالة ما إذا ثبت أن تكون قد تعرضت للضرب، وترك هذا الحادث المروع حالة من الذعر والحزن في أوساط التلاميذ والأسرة التربوية وأولياء التلاميذ.