بن بوزيد يعلن عن صياغة القوانين الأساسية بعد الرئاسيات ويؤكد:

غرس المواطنة لا يعني تسييس المدرسة

أكد وزير التربية الوطنية، السيد أبو بكر بن بوزيد، أول أمس، أن القوانين الأساسية الخاصة بالقطاع ستتم صياغتها مباشرة بعد الانتخابات بالشراكة مع النقابات، خاصة النقابة الوطنية لعمال التربية، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والنقابة المستقلة لعمال التربية.
وأوضح بن بوزيد في الندوة التي نظمتها النقابات الثلاث حول المواطنة بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة، أن ملف العلاوات سيفتح هو الآخر مباشرة بعد المصادقة على القوانين الأساسية وأن هذا المشكل سيتم حله نهائيا بمساعدة النقابات، وأن العلاوات التي ظلت مطلبا ملحا ستكون في مستوى تطلعات مختلف عمال القطاع.
ووعد المسؤول الأول على قطاع التربية النقابات التي نظمت الندوة بالوقوف إلى جانبها عندما يفتح ملف العلاوات "ظالمة كانت أومظلومة" من خلال تقديم كل الدعم لها.
ودعا الوزير الأساتذة وعمال قطاع التربية إلى القيام بالتحسيس بأهمية المشاركة في الرئاسيات وأداء الواجب الوطني، مؤكدا أن مشاركة الشباب في بناء الوطن شيء أساسي لأن "المواطن الصالح هو من يذهب للاقتراع".
ونفى المتحدث أن يكون ما تقوم به المدرسة من تحسيس بالمواطنة تسييسا لها، معتبرا ما ينظم من ندوات جهوية ووطنية غير كاف لدعوة المواطنين وخاصة المرأة للمشاركة في الانتخابات، داعيا إلى العمل الميداني في المؤسسات التربوية والمنازل إذا اقتضى الأمر ذلك لتوعية الأساتذة من العمال ومختلف المواطنين بأهمية موعد التاسع أفريل.
على صعيد آخر، أكد الوزير على هامش الندوة أنه تم تنصيب لجنة وطنية لمحاربة العنف في الوسط المدرسي مؤخرا تتكون من عدة جمعيات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، مشيرا إلى أن التلميذ الذي اعتدى بالضرب على أستاذ بغليزان ألقي القبض عليه من طرف مصالح الأمن وسيحال على العدالة.
من جهته، أشار رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بلعموري عليظ، أن النقابة ستواصل العمل التحسيسي للخروج بقوة للتصويت يوم الانتخاب، كما ذكر مفتشي التربية والتعليم بالطور المتوسط في كلمة حول علاقة المناهج التربوية بالمواطنة بالأبعاد الثلاثة للمواطنة المتمثلة في البعد القانوني، الهوية والممارسة. مؤكدا أن المدرسة مدعوة للعناية بالطفل في هذا الجانب. أما رئيس الجمعية الوطنية الاستشارية القانونية والاعلامية، لعروسي دويبات أحمد، فأكد أن المشرع الجزائري لم يغفل موضوع المواطنة الذي جسده في الوثيقة المرافقة للقانون التوجيهي للتربية.