عجز الميزان التجاري مرتبط بهيكلية الاقتصاد

الخبراء يؤكدون أن تدهوره كان مرتقبا..

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد خبراء في الاقتصاد أن تدهور الميزان التجاري للجزائر خلال السداسي الأول من 2019، كان مرتقبا؛ كونه مرتبطا بهيكلية الاقتصاد الوطني التي يميزها انعدام محركات أخرى لنمو الصادرات.
ويرى الخبراء أن الجزائر التي شهدت من جديد ارتفاع عجزها التجاري في نهاية جوان 2019 إلى 3,18 ملايير دولار مقابل 2,84 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018، تجد نفسها اليوم مضطرة لتغيير المنحى والتوجه فعليا نحو الاستثمار المنتج.
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش في هذا الصدد، إنه "يجب إيجاد حلول ناجعة لتحقيق نمو اقتصادي متنوع"، مشيرا إلى أن "ذلك يمثل تحديا أساسيا".
وأوضح الخبير أن تدهور الميزان التجاري للجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2019، "هيكلي"، يسجَّل عموما منذ عقد من الزمن. وأضاف أن "غياب محركات أخرى لنمو الصادرات في سياق عدم استقرار سوق البترول، أوصل الجزائر إلى وضع العجز التجاري هذا". ويرى الخبير أن الحل يكمن في توجه الجزائر نحو "سياسة فعلية لتنويع اقتصادها" مع بعث القطاع الصناعي، محذرا من "تدهور وضع التجارة الخارجية أكثر إذا لم يتم حل هذا المشكل الهيكلي"، لاسيما أن أسعار البترول لاتزال غير مستقرة بالنظر إلى السياق الجيوسياسي الدولي، وتراجع الطلب العالمي عن هذه الطاقة جراء تصعيد النزاع الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب السيد مقيدش "سيتعين إعادة تصميم مجمل سياسة إعادة التصنيع في الاقتصاد الوطني"، إلا أنه يعتبر أن هذه السياسة "لا تنتج موارد للعملة الصعبة للبلد". وأشار إلى أن "الجزائر وضعت نموذجا اقتصاديا يمتص أكثر العملة الصعبة، ولا يسمح، في المقابل، لمنتوجاتها بالتموقع في الأسواق الدولية"، وعليه فإن ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال السداسي المنصرم يُعتبر، حسبه، نتيجة هذا النموذج الاقتصادي. كما أكد نفس الخبير: "إلى غاية الآن تنقصنا الفعالية في تنويع الاقتصاد، وهذا مشكل حقيقي"، مشددا على ضرورة "الذهاب بكل جدية نحو عقد جلسات وطنية حول الاقتصاد، وفتح هذا الملف بعيدا عن الشعبوية والمزايدات؛ لأن هذه الحالة لا يمكن أن يطول أمدها أكثر".
وللتخفيف من تدهور الميزان التجاري للبلد، يعتقد المختص في التجارة الخارجية إسماعيل لالماس، أن من الضروري تشجيع الاستثمار المنتج وخلق المؤسسات، فضلا عن تعزيز التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف لالماس: "لا يمكن أن نقتصر على مراقبة عمليات الاستيراد ونتجاهل تطوير الاقتصاد الوطني الذي يمر حتما عبر خلق المؤسسات والثروة". كما أشار إلى أن العجز التجاري المسجل خلال السداسي المنصرم، يبين "فشل كل الآليات والإجراءات التي اتُّخذت، والرامية إلى ضبط الواردات وترقية الصادرات خارج المحروقات".
للتذكير، سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بقيمة 3,18 ملايير دولار خلال السداسي الأول من سنة 2019 مقابل عجز قدر ب 2,84 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2018، حسب المديرية العامة للجمارك.
وبلغت صادرات الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 18,96 مليار دولار، مقابل 20,29 مليار دولار صدّرتها خلال نفس الفترة من 2018؛ بانخفاض بلغ 6,57 بالمائة، حسب معطيات مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك. أما الواردات فقد بلغت 22,14 مليار دولار مقابل 23,14 مليار دولار في 2018، مسجلة بذلك انخفاضا ب4,3 بالمائة.
ومثلت المحروقات خلال السداسي الأول من 2019، حصة الأسد في صادرات الجزائر بنسبة 93,10 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، حيث قُدرت ب 17,65 مليار دولار مقابل 18,84 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018؛ أي بانخفاض قُدر ب 6,31 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فقد بلغت 1,31 مليار دولار خلال السداسي الأول؛ بنسبة 6,9 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، مقابل 1,45 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 مسجلة بذلك انخفاضا ب 10,01 بالمائة.