جلاب يلح على تعديل القوانين الأساسية للغرف

في لقاء جمعه بمسؤولي غرف التجارة والصناعة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير التجارة، سعيد جلاب، أول أمس، بالجزائر، أن تعديل القوانين الأساسية والأحكام والإجراءات التنظيمية لنشاط غرف التجارة والصناعة، أصبح «ضرورة ملحة» تفرضها التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.، مشيرا إلى أن القطاع يدرك تماما الصعوبات التي تعترض نشاط غرف التجارة والصناعة على المستوى المحلي إلى جانب الغرفة الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بالقوانين الأساسية والأحكام التنظيمية.
وأوضح الوزير في كلمة له خلال افتتاح لقاء وطني مع رؤساء غرف التجارة والصناعة، أنه تم إدراج هذه النقاط ضمن رزنامة العمل المنبثقة عن برنامج نشاط الوزارة، والتي ستكون موضوع مناسبات ولقاءات جهوية أخرى تسمح بالتقرب أكثر من انشغالات الغرف.
وتبحث الوزارة بمعية رؤساء الغرف مسائل تحيين القوانين الأساسية والأحكام التنظيمية المتعلقة بالهياكل والموارد البشرية والمادية الضرورية لنشاط الغرف، إلى جانب مسألة استغلال تكنولوجيات الإعلام في تطوير عمل الغرف ومواكبتها للتطور الحاصل في مجال الرقمنة.
ويرى الوزير أن دور القطاع اليوم يكمن في العمل مع هذه الغرف في إطار الحوار والتشاور لتوفير المناخ الذي يسمح بتجاوز الصعوبات والعقبات، التي تعرقل الإرادة القوية للحفاظ على المكتسبات المؤسساتية وتطويرها.
وخلال اللقاء، قام الوزير بعرض التوجهات الإستراتيجية التي سيشرع القطاع في تجسيدها والمتعلقة بالبرنامج الخاص الذي تم إعداده على مستوى القطاع بإشراك كافة المتعاملين الاقتصاديين. وحسب السيد جلاب فإن مجهودات الحكومة لحماية المنتوج الوطني ودعمه ومرافقة المتعامل الاقتصادي وتخفيف الإجراءات الإدارية، يعد أبرز المحاور التي يرتكز عليها هذا البرنامج.
حيث قال «إن الظرف الراهن يفرض ضمان توفر السلع والخدمات»، وذلك بالعمل على التنسيق المحكم بين كل الفاعلين من أجل استقرار الأمن الاقتصادي والحفاظ على القدرة علي الشرائية للمواطنين.
ويرى جلاب أن المكانة التي تحتلها غرف التجارة والصناعة تؤهلها لتأدية دور مؤسساتي جوهري في دفع عجلة التنمية وحشد الطاقات الفاعلة وتفعيل النشاط الصناعي والتجاري، إلى جانب دورها في الإعلام والاتصال والتكوين وكذا مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتوفير التسهيلات اللازمة لهم.
ويتيح تفعيل هذه الديناميكية -يضيف الوزير- تشجيع الفاعلين من رؤساء المؤسسات ورجال الأعمال على مواصلة العمل لتعزيز مكانة المنتجات الجزائرية وتوفيرها في الأسواق الوطنية والرقي بها في الأسواق الخارجية.
وأفضت المشاورات والنقاشات التي تمت أول أمس بين رؤساء ومدراء غرف التجارة والصناعة وبين مسؤولي قطاع التجارة، إلى رفع عدة مقترحات كفيلة بتوسيع صلاحيات الغرف وتحسين أدائها بما يساهم في خدمة الاقتصاد الوطني أكثر. حيث تم التأكيد على «ضرورة تعديل القانون الأساسي للغرف وإعادة الاعتبار لها كفضاء استشاري وكقوة اقتراح لدى السلطات العمومية».
واقترح المتدخلون في جلسة النقاش، معالجة إشكالية المقرات في بعض الولايات التي تعيق عمل الغرف، كما أبرزوا ضرورة التحول نحو التمويل الذاتي للغرف دون الاعتماد على إعانات الدولة.
كما دعا المتدخلون إلى تعيين ممثلين تجاريين في القنصليات والممثليات الدبلوماسية من قطاع التجارة، وإعادة هيكلة مصالح الغرف، إلى جانب ضبط العلاقة بين غرف التجارة والصناعة والمديريات التمثيلية للقطاعات ذات العلاقة بالاستثمار.
إضافة لذلك، أكدوا على ضرورة تثمين دور الغرف في ميدان التنشيط الاقتصادي الجواري (المعارض التجارية التي تسيطر عليها البلديات حاليا) والتكوين، لتحسين المستوى وفقا للاختصاص.
وأوضح المفتش العام بوزارة التجارة كريم قش أن هذا اللقاء مكن من تحديد مختلف العوائق والصعوبات وأثبت أن المنظومة السارية المفعول الخاصة بغرف التجارة والصناعة، باتت لا تتطابق مع الواقع الاقتصادي للبلاد.
وتم اقتراح تأسيس فوج عمل مشترك بين الطرفين، يتكفل بصياغة نص جديد وإعداد خارطة طريق تتماشى مع احتياجات الغرف. وستسمح هذه الإجراءات بتدقيق مهام كل طرف وتحرير الغرف من البيروقراطية، حسب المفتش العام، الذي أكد على أهمية اعتماد هذه الغرف على نفسها في خلق الثروة وتمويل نشاطاتها.
وفي رده على سؤال يتعلق بمدى تأثير الوضع السياسي الراهن للبلاد على إقبال المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمارات، قال المتحدث أن الوضع لم يؤثر سلبا على وتيرة الاستثمارات، مبديا استعداد القطاع لمرافقة كل المتعاملين الاقتصاديين شرط التزامهم بالنزاهة واحترام القانون.
من جانبه، شدد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد عبد القادر قوري على أهمية منح صلاحيات أكبر لرؤساء الغرف، تمكنهم من المساهمة في تسيير المناطق الصناعية واختيار نوعية الاستثمار المناسب لكل مستثمر ولكل منطقة.
وحسب السيد قوري، فإن الجهاز التنفيذي كان يعمل بمفرده مما جعل وتيرة الاستثمار ضعيفة جدا، وهو ما يتم العمل على تغييره من خلال هذا البرنامج الجديد الذي يتيح مشاركة أكبر لرؤساء غرف التجارة والصناعة.
وستقدم المقترحات المنبثقة عن هذا اللقاء خلال ال10 أيام المقبلة إلى مكتب وزير التجارة، بحسب نفس المسؤول.
وفي سؤال آخر يتعلق بقيمة صادرات الجزائر خارج المحروقات، أكد السيد قوري أنها تراجعت خلال 2019 إلى 1 مليار و700 مليون دولار مقابل 2 مليار و300 مليون دولار سجلت سنة 2018، بفعل الظروف السياسية الراهنة والظروف التي تمر بها بعض دول الجوار. وأوضح نفس المسؤول أن هذا التراجع بلغ 25 في المائة، ومس كل المنتجات دون استثناء.