جلاب: تعديل القوانين الأساسية لغرف التجارة والصناعة "ضرورة ملحة"

أكد وزير التجارة سعيد جلاب يوم الاثنين بالجزائر أن تعديل القوانين الأساسية والأحكام و الاجراءات التنظيمية لنشاط غرف التجارة والصناعة أصبح "ضرورة ملحة" تفرضها التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأوضح الوزير في كلمة له خلال افتتاح لقاء وطني مع رؤساء غرف التجارة والصناعة، أن القطاع" يدرك تماما الصعوبات التي تعترض نشاط غرف التجارة والصناعة على المستوى المحلي إلى جانب الغرفة الوطنية سيما فيما يتعلق بالقوانين الأساسية والأحكام التنظيمية" .
وحسب السيد جلاب فقد تم إدراج هذه النقاط ضمن رزنامة العمل المنبثقة عن برنامج نشاط الوزارة، والتي ستكون موضوع مناسبات ولقاءات جهوية أخرى تسمح بالتقرب أكثر من انشغالات الغرف.
وتبحث الوزارة بمعية رؤساء الغرف مسائل تحيين القوانين الأساسية والأحكام التنظيمية المتعلقة بالهياكل والموارد البشرية والمادية الضرورية لنشاط الغرف، إلى جانب مسألة استغلال تكنولوجيات الإعلام في تطوير عمل الغرف ومواكبتها للتطور الحاصل في مجال الرقمنة.
وتابع الوزير قائلا:" واعون تماما بأن غياب استراتيجية واضحة المعالم تحول دون أداء غرف التجارة للدور المنوط بها وتجسيد المشاريع للمتعاملين"، مبرزا أن القطاع يعمل على توفير مناخ تسوده الشفافية والانفتاح وتكثيف فرص الاستثمار الذي يعطي جاذبية للغرف ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني .
كما تعمل وزارة التجارة مع رؤساء ومدراء غرف التجارة والصناعة على وضع استراتيجية خاصة وتحديد خارطة الطريق لسير هذه المؤسسات التي تعد صمام الأمان للمتعامل الاقتصادي الجزائري, يضيف السيد جلاب.
ويرى الوزير أن دور القطاع اليوم يكمن في العمل مع هذه الغرف في إطار الحوار والتشاور لتوفير المناخ الذي يسمح بتجاوز الصعوبات والعقبات التي تعرقل الإرادة القوية للحفاظ على المكتسبات المؤسساتية وتطويرها .
وخلال اللقاء قام الوزير بعرض التوجهات الاستراتيجية التي سيشرع القطاع في تجسيدها والمتعلقة بالبرنامج الخاص الذي تم إعداده على مستوى القطاع بإشراك كافة المتعاملين الاقتصاديين.
وحسب السيد جلاب فإن مجهودات الحكومة لحماية المنتوج الوطني ودعمه ومرافقة المتعامل الاقتصادي وتخفيف الإجراءات الإدارية يعد أبرز المحاور التي يرتكز عليها هذا البرنامج.
و تابع يقول "أن الظرف الراهن يفرض ضمان توفر السلع والخدمات" وذلك بالعمل على التنسيق المحكم بين كل الفاعلين من أجل استقرار الأمن الاقتصادي والحفاظ على القدرة علي الشرائية للمواطنين.
ويرى جلاب أن المكانة التي تحتلها غرف التجارة والصناعة تؤهلها لتأدية دور مؤسساتي جوهري في دفع عجلة التنمية و حشد الطاقات الفاعلة وتفعيل النشاط الصناعي والتجاري، إلى جانب دورها في الإعلام والاتصال والتكوين وكذا مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتوفير التسهيلات اللازمة لهم.
ويتيح تفعيل هذه الديناميكية -يضيف الوزير- تشجيع الفاعلين من رؤساء المؤسسات ورجال الأعمال على مواصلة العمل لتعزيز مكانة المنتجات الجزائرية وتوفيرها في الأسواق الوطنية والرقي بها في الأسواق الخارجية.
كما ذكر بالرؤية المستقبلية للقطاع على المديين القصير والمتوسط و التي ترمي إلى تعزيز مكانة المؤسسة الجزائرية في السوق الوطنية ومراقبتها في ولوج الأسواق الخارجية.