الحرائق أتلفت 3541 نخلة

ورقلة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أُتلف ما لا يقل عن 3.541 نخلة مثمرة وغير مثمرة، بما يفوق 20 هكتارا من المساحات الغابية في ولاية ورقلة، جراء حرائق النخيل بين شهري يناير وسبتمبر من السنة الجارية، حسبما علم من مصالح مديرية الحماية المدنية، مؤخرا.
اندلعت الحرائق عبر بساتين وواحات نخيل منتشرة بمناطق متفرقة من الولاية، لأسباب مختلفة، من بينها التصرفات العمدية والارتفاع الشديد في درجة الحرارة، وتهاون الفلاحين فيما يتعلق بنظافة النخيل من الحشائش والجريد اليابس، الذي غالبا ما يؤجج ألسنة اللهب، كما أوضح ل«وأج" المكلف بالاتصال في المديرية.
شكّل الفعل العمدي لمواطنين قصد تحويل المناطق الفلاحية إلى مناطق عمرانية وسكنية، من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في إلحاق خسائر معتبرة على ثروة النخيل، وفق ما ذكر الملازم أول إبراهيم بن عيوة.
تعتبر كل من مناطق باب سبع (بلدية ورقلة) والرويسات والمقارين (وادي ريغ)، أكثر المناطق المتضررة بفعل هذه الحرائق، وهي المناطق التي تضم مساحات شاسعة من غابات النخيل، كما تمت الإشارة إليه.
تتعرض واحات النخيل سنويا لحرائق تدمر أعداد كبيرة من النخيل والمحاصيل الفلاحية، نظرا لوضعيتها التنظيمية "السيئة"، كما أوضحت من جهتها مصالح مديرية الغابات لولاية ورقلة.
سجلت حرائق النخيل خلال السنوات الخمس الأخيرة، تراجعا "محسوسا" بالمنطقة، نتيجة العديد من العوامل الذي تدخل في إطار الإجراءات الوقائية، على غرار إعادة تفعيل لجان مكافحة حرائق غابات النخيل على مستوى الدوائر والبلديات والإنذار المبكر والتبليغ عن الحرائق، كما ذكر المصدر.
أدرجت عمليات هامة ضمن مخطط حماية واحات النخيل لسنة 2019، بما يضمن نجاعة وقائية أكثر لهذه الثروة الغابية والفلاحية، على غرار فتح مسالك فلاحية في عمق غابات النخيل، لتسهيل وصول شاحنات الإطفاء ومواصلة تنفيذ البرنامج القطاعي للفلاحة، المتعلق بإنجاز شبكات السقي عبر الواحات والبساتين، وإنشاء حواجز بمواد غير قابلة للاشتعال.
كما يتعلق الأمر كذلك، باقتناء مضخات عائمة وتوفير وسائل التدخل من طرف البلديات، وتوسيع المسارات الفلاحية الضيقة، والتركيز على الحملات التحسيسية لفائدة المواطنين، وفي أوساط ملاك واحات وبساتين النخيل، وإشراك الجمعيات في هذه العملية، وفق ما أشير إليه.
مستشفى "محمد بوضياف" ... عملية في الأفق لإعادة الاعتبار
برمجت على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية "محمد بوضياف" بورقلة، عملية إعادة الاعتبار، من شأنها أن تساهم في تثمين هذا المرفق الصحي، حسبما علم من مسؤولي مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مؤخرا.
يجري حاليا، إعداد الدراسة التقنية وتحضير دفاتر الشروط لاستقبال العروض المتعلقة بإنجاز هذه العملية، التي خصص لها غلاف مالي بقيمة 800 مليون دينار، كما أشار إليه مدير القطاع، فاضل مصدق.
ستمس العملية جميع أجنحة هذه المنشأة الصحية التي تبلغ طاقة استيعابها النظرية 407 أسرة، موزعة على 21 مصلحة طبية وجراحية، بالإضافة إلى الاستعجالات ومركز مكافحة السرطان الذي سيتعزز قريبا بمصلحة الطب النووي، مثلما شرح نفس المسؤول.
أكد السيد مصدق، أن إعادة الاعتبار لهذا المستشفى ستسمح بتحسين ظروف التكفل بالمرضى، علاوة على ضمان الوسائل اللازمة للإطار الطبي وشبه الطبي.
في سياق متصل، ذكر نفس المسؤول، أنه من المتوقع دخول حيز الخدمة مصلحة الاستعجلات الطبية-الجراحية الجديدة المتواجدة على مستوى هذه المؤسسة الاستشفائية، لاسيما بعد رفع كل التحفظات وتزويدها بالأجهزة الضرورية، مضيفا أن مصلحة الاستعجالات الحالية، سيتم تهيئتها وتحويلها إلى مركز لتصفية الدم.
أشار المتحدث في هذا الصدد، إلى أن هذه الخطوة من شأنها الاستجابة لمطالب مرضى القصور الكلوي، فيما يتعلق بتحسين ظروف التكفل بهم بالمركز الحالي لتصفية الدم.
بخصوص عصرنة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ذكر مدير القطاع أن المؤسسة العمومية الاستشفائية "محمد بوضياف"، استفادت من جهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي، وهو ما ساهم في التخفيف عن المرضى عناء التنقل نحو ولايات أخرى.
تقرت ... 30 مشروعا استثماريا قيد النشاط
استفادت الولاية المنتدبة تقرت (160 كلم شمال ورقلة) من 30 مشروعا استثماريا توجد قيد النشاط منذ سنة 2011، والتي وفرت 1.167 منصب شغل، حسبما علم يوم الخميس، من المدير المنتدب للصناعة والمناجم.
يبرز من بين تلك المشاريع الاستثمارية التي تتربع على مساحة إجمالية تفوق 69 هكتارا؛ 12 مشروعا يخص قطاع الخدمات، وأخرى تشمل مصانع لإنتاج الآجر وتحويل الحديد وإنتاج الأعمدة الكهربائية، ومشاريع أخرى تتعلق بأنشطة الفلاحة والسياحة والصناعات الغذائية وإنتاج مواد البناء، كما أوضح حسين همال.
أشار المسؤول بالمناسبة، إلى وجود عدد هام آخر من مشاريع الاستثمار في طور الإنجاز، وهي المشاريع التي ينتظر أن تساهم لدى دخولها حيز الاستغلال في ترقية التنمية الاجتماعية الاقتصادية بنفس الجماعة المحلية.