محور لقاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة

آفاق العمل السياسي النسوي

نظم المجلس الوطني للأسرة والمرأة أمس بالجزائر العاصمة لقاء عمل تضمن موضوع البحث عن السبل الكفيلة بتدعيم وتوسيع العمل السياسي النسوي في الجزائر.
وأكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر، في هذا اللقاء تحت عنوان »افاق العمل السياسي النسوي« أن توسيع تمثيل المرأة في سلطة اتخاذ القرار واشراكها في المجال السياسي أصبح يشكل اهتمام كل الجهات المعنية.
كما أشارت السيدة الوزيرة الى أن المادة 31 مكرر التي أدرجت في التعديل الدستوري الجديد والتي ستعطي حظوظا واسعة لتواجد المرأة في المجالس المنتخبة، والتي تهدف الى دعم الحقوق السياسية للمرأة.
كما نوهت بضرورة عمل الدولة على إزالة العقبات التي تعوق ازدهار المرأة وتحول دون مشاركتها الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية.
وقد تميز هذا اللقاء بتدخل باحثتان في الحقوق وعلم الاجتماع بحيث تطرقتا الى الكيفية اللازمة لدعم مشاركة المرأة في المجال السياسي وتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة والبرلمان بغرفتيه. كما أكدتا على ضرورة ادراج المادة 31 مكرر في الدستور المعدل والتي ستساهم في ترقية النشاط السياسي للمرأة في صنع القرار دون تمييز أو إقصاء بالاضافة إلى ضرورة دعم هذه المادة بقانون عضوي يكون مكملا لها يعتمد على اجراءات خاصة لتحفيز دور المرأة في السياسة هدفه وضع نظام الحصص في الانتخابات ما بين الرجال والنساء لمنع الفرص للنساء للترشح .
وأضافت السيدة »ساي« أستاذة في الحقوق بجامعة وهران أنه يوجد نوعين من أنظمة الحصص مشيرة الى النظام التشريعي للحصص الذي يعتمد على تطبيق نظام الحصص ما بين الجنسين .
بينما يعد نظام الحصص التطوعي من اختيار الاحزاب السياسية التي تخصص في اطار برامجها حصص لترشح العنصر النسوي في الانتخابات، مبرزة الى ضرورة ادراج المرأة في مقدمة القوائم الانتخابية.
كما أشارت السيدة ساي الى ضرورة التفكير في وضع قانون خاص للمنتخب لتحسين سير المجالس المنتخبة بتوفير كل الظروف المواتية للمرأة .
في حين تطرقت الباحثة في علم الاجتماع السيدة أميرة رمعوان، الى أهمية وضع إجراءات لدعم التمثيل النسوي في السياسة وفي مراكز سلطة القرار، والذي اعتبرته ضعيفا اذ لا يتعدى 6٪ لاسيما البرلمان الذي ما زال التمثيل فيه ضئيل جدا.