700 ألف هكتار من الأراضي المسترجعة "محتجزة" لدى الولاة

في انتظار تحديد المساحات المخصصة للشباب البطالين

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ينتظر ولاة الجمهورية صدور قوانين جديدة بخصوص طريقة توزيع العقار الفلاحي المسترجع عبر عدد من الولايات، والذي قاربت مساحته الإجمالية 700 ألف هكتار، لتفادي الوقوع في الخطأ واختيار المستفيدين الأكفاء لاستغلال هذه المساحات بما يخدم القطاع الفلاحي. وفي المقابل، يسجل مديرو الفلاحة عبر عدة ولايات، عشرات الطلبات يوميا لاستغلال العقار الفلاحي، خاصة بعد تصريحات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري، الذي أمر بتوجيه العقار الفلاحي المسترجع للشباب من حاملي المشاريع.
وحسب عدد من مديري الفلاحة الذين التقتهم "المساء" على هامش فعاليات الصالون الدولي للزراعة وتربية المواشي والصناعات الغذائية "سيبسا"، فإن تأخر الولاة في توزيع الأراضي المسترجعة منذ قرابة سنتين، خلق جوا من القلق على المستوى المحلي بالنظر إلى ارتفاع عدد طلبات الاستفادة من العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة، مؤكدين أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أسند مسؤولية انتقاء المستفيدين من العقار الفلاحي المسترجع، للولاة؛ لضمان عدم حدوث تلاعب بهذه الأراضي، "غير أن الولاة وجدوا صعوبات كبيرة في توزيع هذه الأراضي؛ خوفا من إحداث حالة استياء وسط المواطنين، ما جعهلم ينتظرون الضوء الأخضر من وزارة الداخلية".
وأرجع مديرو الفلاحة سبب تجميد كل عمليات التوزيع إلى الحرص على تخصيص جزء من العقار الفلاحي لصالح الشباب البطالين؛ إذ يستوجب تجسيد هذا الحرص تحديد نسبة هذه المساحات، خاصة أن العديد من رجال الأعمال تقدموا بطلبات للاستفادة من العقار الفلاحي لعصرنة الإنتاج ونشاط الصناعات الغذائية التحويلية. وأضاف مسؤولو القطاع على المستوى المحلي، أن التخوف من تعطيل إطلاق المشاريع في ظل البيروقراطية الإدارية المرتبطة بالتمويل، دفع بالولاة إلى انتظار إصدار قوانين خاصة بضبط عملية توزيع العقار الفلاحي.
وأعرب المتحدثون عن استيائهم من تخصيص عملية دراسة الملفات واختيار المستفيدين من الأراضي الفلاحية للولاة، مؤكدين أنهم يملكون كل الإمكانيات التقنية والمادية لدراسة الملفات واختيار المهنيين القادرين على إطلاق استثماراتهم لضمان عدم حدوث نفس المشاكل، خاصة أن مديريات الفلاحة قامت في وقت سابق وبالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بإعداد بطاقية وطنية لكل الفلاحين المستفيدين من الأراضي الفلاحية، كما شاركت في التحقيقات التي أفضت إلى فسخ العقود مع الفلاحين المخالفين لبنودها، وبالتالي فإن هذه المديريات قادرة في الوقت الحالي، على استغلال هذه البيانات لاختيار المهنيين ممن لديهم استعدادات مالية وتقنية لإطلاق استثمارات ناجحة، خاصة بعد ضبط نشاط القطاع الفلاحي عبر إنشاء مجالس مهنية متخصصة في كل شعبة.