كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد السلام شلغوم ل "المساء"، عن إطلاق مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، عملية مسح شامل عبر كل المستثمرات الفلاحية التابعة للدولة، لتحديد المساحات التي تم تغيير نشاطها، مشيرا إلى عزم الوزارة على تنفيذ القانون ومعاقبة كل المخالفين بدون استثناء، قصد استرجاع هذه الأراضي وتوزيعها من جديد على من يخدمها. الوزير صرح ل "المساء" على هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه، بأنه لا يمكن تحريك دعوى قضائية في الوقت الراهن بخصوص حالات التعدي على الأملاك الفلاحية، إلى غاية الانتهاء من عملية الجرد التي تقوم بها مصالحه لتحديد الإمكانيات الوطنية الخاصة بالقطاع الفلاحي، وهي العملية التي يسهر عليها إطارات من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالتنسيق مع مختلف مصالح وزارة الفلاحة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والغرفة الوطنية للفلاحة، الهدف منها تحديد المساحات الفلاحية التي تم تحويلها عن طابعها الرئيس، ومعاقبة المخالفين، مع السعي لاسترجاع كل شبر من الأراضي الفلاحية المحولة، ليعاد توزيعها في إطار عقود الامتياز على من يخدمها. كما ستستغل وزارة الفلاحة عملية الجرد التي تم التحضير لها منذ عدة سنوات ولم يتم إطلاقها لأسباب مجهولة، لمراقبة النشاط الفلاحي عبر المستثمرات الفلاحية النموذجية، وطريقة استغلال الأراضي الفلاحية الموزعة في إطار عقود الامتياز، حيث تم توفير كل الوسائل المادية والتقنية للإطارات، لرفع البيانات وإعداد قاعدة معطيات تخص طاقات الإنتاج المحلية لكل منطقة، مع العلم أن مشروع عملية الجرد الفلاحي، تم إعداده منذ أكثر من خمس سنوات مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، التي اقترحت مرافقة تقنية للعملية مع تأطير وتكوين الإطارات المعنيين بعملية التجرد والتحقيق. وجدّد شلغوم تأكيده عزم الوزارة على تطبيق القانون في حق المخالفين والمتورطين مهما كان منصبهم، معترفا بتسجيل خروقات فيما يخص طريقة استغلال العديد من المساحات الصالحة للزراعة، وهو ما انعكس سلبا على طاقات الإنتاج، وأحبط من معنويات العديد من الفاعلين في القطاع، لذلك تقرر تشديد الرقابة على كل الناشطين؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي حرص على ضرورة توقيف النزيف الذي تعرفه الأراضي الصالحة للزراعة لضمان بلوغ رهان الأمن الغذائي. أما فيما يخص الإجراءات التي سيتم اتخاذها من طرف الوزارة لحل إشكالية تماطل مصالح أملاك الدولة في تحرير عقود ملكية الأراضي بخصوص عقود الامتياز، أكد الوزير أن كل الفلاحين المستفيدين من العقود ينشطون في مستثمراتهم بصفة عادية، ويستفيدون من مختلف آليات الدعم المقترحة من طرف الدولة لتطوير كل الشعب الفلاحية، مؤكدا أن مصالح أملاك الدولة" لم تتماطل"، بل هناك ملفات معقدة تخص حالات معيّنة تم تحويلها إلى العدالة للبتّ فيها. وسيتم الاتفاق مستقبلا على صيغة لحل هذه القضايا بالتراضي ما بين كل الأطراف، وتسريع عملية إدراجها ضمن المساحات الناشطة. بالمقابل، أكد شلغوم أن مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لاتزال تدرس العديد من طلبات الشباب الراغبين في الاستثمار بالقطاع الفلاحي، وفي كل مرة يتم تخصيص مساحات للاستصلاح الزراعي وتطوير الصناعات الغذائية عبر كل الولايات، خاصة الجنوبية منها، على أن تبقى أعين الديوان ساهرة على تنفيذ بنود دفاتر الشروط ومعاقبة كل من تخوّل له نفسه تغيير نشاط المساحات الزراعية لنشاطات أخرى.
