* email * facebook * twitter * linkedin كشف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، دكتور الاقتصاد أحمد شريفي، في تصريح ل"المساء" أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، تضمن زيادات في الوعاء الضريبي قدر عددها الاجمالي ب13 أهمها المتعلقة بالرسم الداخلي على الاستهلاك الذي حددت نسبته ب60 بالمائة، ويمس السيارات المستعملة المستوردة وأيضا قطع تركيب السيارات الجديدة "اس كا دي" و"سي كا دي"، واعتمدت نفس القيمة الضريبية على الأجهزة الكهرومنزلية كالثلاجات و المبردات وغيرها، فيما انطلقت الحكومة من عتبة 10 ملايير سنتيم لفرض الضريبة على الثروة قيمتها 5 ملايين سنتيم ترتفع حسب قيمة الثروة. ويرى الدكتور أحمد شريفي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، نزل في ثوب طبعه "الانكماش" ميزه التقليص في النفقات العمومية بشكل عام، مع فرض ضرائب أهمها الرسم الداخلي على الاستهلاك الذي يمس بالدرجة الأولى الطبقات المتوسطة، ويحد من قدرتها الشرائية مما سيؤثر آليا على الاقتصاد الوطني. وقال المصدر إن المشروع جاء في مجمله متأثرا ب"ضعف النمو الاقتصادي و الركود ودون توقعات ايجابية منتظرة في آفاق سنة 2020"، وهو ما لا يحصن الجبهة الاقتصادية والاجتماعية ولا يمكن أيضا من الحفاظ على الاحتياطات الحالية للصرف التي ستنفد بحلول سنة 2023، خارج فرص توفير مناصب الشغل، مع تراجع في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام والتضخم وجمود الأجور. فالنسبة للميزانية فقد قدر العجز الإجمالي للخزينة ب556.6 مليار دج في جوان 2018، وانتقل إلى 795.6 مليار دج سنة 2019خلال نفس الفترة بزيادة قدرها 42.9 بالمائة. أما بالنسبة للإيرادات فهي ترتكز بشكل أساسي على الجباية العادية من أجل تغطية نفقات التسيير الضرورية في ظل تراجع الجباية البترولية الرسوم و الحقوق الجمركية، بسبب تراجع اسعار المحروقات وتقليص الواردات، والتي يتحمل عبئها العمال، مضيفا أنه تم الاعتماد على أوعية غير مرنة وهشة لا تقوى على تحمل الضغط الجبائي المقدر ب17.6 بالمائة في ظل تباين وتفاوت واسع في توزيع الثروة وتركزها و انحيازها للطبقات أو الفئات الميسورة على حساب الطبقات المعوزة والضعيفة، ما جعله يصفها بالمنظومة الجبائية غير عادلة. وفيما يتعلق بالنفقات فقد سجل تحسن غير مستدام في العجز التجاري، لأنه يعتمد على المحروقات والاجراءات الادارية المقلصة للواردات وليس بسبب زيادة القدرات التنافسية للمنتجات و تنوع الاقتصاد الوطني. وفيما يتصل بالضرائب والرسوم الجديدة، ففي أغلبها تمس الفئات المتوسطة والضعيفة خاصة الرسم الداخلي للاستهلاك، وفيما يخص تقليص النفقات العامة المسجل في قسم التسيير والتجهيز يتوقع أن يكون له تأثير سلبي على الجوانب الاجتماعية و النمو الاقتصادي ويندرج في إطار سياسة انكماشية والتي تتميز بزيادة الضرائب وتقليص الانفاق. مع احتفاظه بطابع الانكماش من خلال الزيادة في الضرائب وتقليص النفقات، حيث تراجعت ميزانية التسيير الى 4.393 مليار دج والتجهيز إلى 2.929.7 مليار دج. وأضاف أنه حتى وإن حافظ المشروع على القاعدة الخاصة 49/51 التي تعطي الاولوية للمجموعة الوطنية، إلا أن سياسة الانكماش المعتمدة من خلال تقليص الانفاق وتراجع في ميزانية التسيير 4.393.4 ميار دج، والتجهيز الى2.929.7 مليار دج مقارنة بالسنة الماضية، سيؤثر على سوق الشغل و التسيير العام للمؤسسات الاقتصادية في البلاد. وقدر أنه استنادا الى ذات النص فإن احتياطي الصرف سينفد في سنة 2023، حسب مشروع قانون المالية 2020، كما سجل العجز في الميزانية ب5 بالمائة، متأثرة بتراجع عوائد المحروقات بالإضافة الى استمرار العجز في الميزان التجاري. اما بالنسبة للواردات فأكد أن حجمها سينخفض وسيتم فرض رسم على جميع عمليات التوطين في البنوك، وهو ما سيؤثر ايضا على تمويل الميزانية لأنه سيخفض في الرسوم والحقوق الجمركية الممولة للميزانية. 10 ملايير سنتيم عتبة الضريبة على الثروة وقد اعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2020، ضرائب محددة على الثروة خارج نظام النسب، حيث تحتسب بقيمة معينة تقابل الاملاك والعقارات التي يحوز عليها الشخص دون العمل بنظام النسبة، وانطلق من 10 ملايير سنتيم كقاعدة لبداية فرض الضريبة على الثروة قيمتها 5 ملايين سنتيم، و ترتفع هذه الضريبة آليا الى 10 ملايين و20 مليون سنتيم فما أكثر حسب تزايد قيمة الثروة التي تمثل الأموال و العقارات والممتلكات الاخرى. كما اعتمد المشروع ضرائب على السيارات القديمة التي سيتم استيرادها من الخارج كإجراء لتلبية الطلب المحلي في ظل الارتفاع الفاحش للأسعار المصنعة محليا، وتقدر نسبة الضريبة على العربات المستوردة ب60 بالمائة، و هوما سيجعل أسعارها ترتفع آليا، وقد اعتمدت نفس النسبة الضريبية اجزاء المركبات المستوردة من الخارج الاساسية في تصنيع المركبات محليا، ممثلة في "اس كا دي" و"سي كا دي"، كما ستخضع الاجهزة الكهرومنزلية كالثلاجات والمبردات ومكيفات الهواء لنفس النسبة الضريبية. التمويل التقليدي سيرتبط بحجم العجز كما أكد الدكتور شريفي، انه رغم احتفاظ الحكومة بالعمل بصيغة التمويل الغير تقليدي للسنة القادمة، غير انها لم تحدد في مشروع قانون المالية لسنة 2020، حجم النقود التي سجري طبعها وتركت الباب مفتوحا حسب قيمة العجز في الميزانية، والتي سيتم على أساسها كمية النقود التي سيجري طباعتها، مشيرا إلى ان المبلغ المطبوع منذ اعتماد الآلية قدر ب7 الاف دج لمواجهة العجز المسجل، ومن اثار هذا الاجراء هو الزيادة في حجم المديونية الداخلية. وقدر مشروع ايرادات الميزانية للسنة المالية 2020 ب6.289.7 مليار دج، أما الجباية البترولية فقدرت ب 2.200.3مليار دج، بالإضافة الى الايرادات الجبائية فيتوقع أن تصل الى 3.045.9 مليار دج ، هذه الاخيرة التي تتفرع إلى مجموعة ضرائب أهمها الضريبة على الدخل الاجمالي للأجور التي ستصل الى 762.2مليار دج، والضريبة على الدخل الاجمالي للفئات الاخرى ب150مليار دج، اما قيمة الرسم المطبقة على أرباح الشركات فتقدر ب689 مليار دج على القيمة المضافة المطبق على الواردات ب 444.7مليار دج، والرسم الداخلي على الاستهلاك والسجائر والمشروبات الكحولية فقدر ب136.6 مليار دج.
