ارتفاع الأسعار لا علاقة له بعملية طبع النقود التي لم يشرع فيها بعد

قال وزير المالية عبد الرحمن راوية اليوم الأحد ان الارتفاع الذي تشهده اسعار المواد الاستهلاكية لا علاقة له بعملية طبع النقود في إطار التمويل غير التقليدي و التي لم يتم الشروع فيها بعد.
وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش عرضه لنص مشروع قانون المالية ل 2018 خلال جلسة علنية بمجلس الأمة و في رده على سؤال حول علاقة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بطبع النقود أن هذا الارتفاع لا علاقة له بطبع النقود، قائلا "مازلنا لم نطبع بعد".
وأوضح في هذا الاطار ان هذا الارتفاع "ناجم ربما عن تجاوزات بعض التجار" متمنيا ان تلعب الرقابة دورها في هذا ا المجال.
و حول حجم الاموال التي سيتم طبعها في اطار ألية التمويل غير التقليديي قال انها ستكون بحجم "570 مليار دينار في 2017 و 1800 مليار دينار في 2018 ".
و في عرضه لمشروع قانون المالية ل 2018 بمجلس الامة ي قال السيد راوية أن هذا النص يندرج ضمن استمرارية مجهودات دعم النمو و المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وبخصوص التدابير المتضمنة في مشروع القانون و الهادفة لتحسين ايرادات الدولة , ذكر الوزير انه تم تأسيس رسم اضافي على منتجات التبغ التي يتم اصدارها للاستهلاك في الجزائر و التي تقدر تعريفته ب 11 دج لكل علبة.
كما يتضمن المشروع اقتراحا لرفع معدلات الضرائب على المنتجات النفطية و تأسيس مساهمة تضامنية على عمليات الاستيراد مقتطعة من طرف الجمارك لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد و توسيع فرض الضرائب على فوائض القيمة المحققة بما في ذلك على المساكن الرئيسية, باستثناء المساكن الجماعية التي تشكل الملكية الوحيدة والمسكن الرئيسي.
للتذكير، كانت اللجنة الاقتصادية و المالية للمجلس الشعبي الوطني قد اقترحت حذف مقترح الضريبة على الثروة و تمت المصادقة على هذا التعديل من طرف الاغلبية المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني.
من جانبه، جاء في التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية لمجلس الامة ان اعضاءها تساءلوا لدى اجتماعهم بوزير المالية عن عدة مسائل من بينها اسباب الغاء الضريبة على الثروة.
و قد استخلصت اللجنة من ردود الوزير عدة توضيحات من بينها التدابير المتخذة بخصوص مكافحة التهرب الضريبي و التي ترتكز على تعزيز المصالح المكلفة بالرقابة و تحسين التنسيق بين كل القطاعات الوزارية فضلا عن المتعاملين الاقتصاديين وعصرنة الخدمات و كذا استهداف افضل لمصالح الجباية من خلال تركيزها على مواطن الخطر.
وعن تساؤل لاعضاء اللجنة حول مبلغ 400 مليار دينار بعنوان تسوية المستحقات التي تحتفظ بها الدولة ي جاء في التقرير" ان الامر يتعلق لا سيما بالديون التي هي على عاتق الدولة و التي بدأت تطرح بشدة ابتداءا من 2016 ".
وبخصوص اعادة تقييم مشاريع التجهيز العمومي، جاء في التقرير ان الوزير اكد على اتخاذ تدابير في السنوات الاخيرة سمحت بتقليص عمليات اعادة التقييم مضيفا ان هذا المجهود متواصل الى غاية اليوم.
من جهته، قال رئيس مجلس الامة، عبد القادر بن صالح أن مشروع قانون المالية ل 2018 مهم لكونه يعد قانونا محوريا من شانه رسم معالم سياسة البلاد الاقتصادية و المالية للسنة المقبلة مضيفا ان هذا النص يعتبر اطارا مرجعيا اساسيا للحكومة يكرس مضمونه التوجيهات والتدابير التي وضعها حيز التطبيق للسنة المالية ل 2018.