جودي يتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 25,4 بالمائة

قال إن مشروع المالية الجديد خالٍ من أية زيادات ضريبية

جاء مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي عرضه أمس وزير المالية كريم جودي على المجلس الشعبي الوطني، بمخاوف من الوقوع في عجز إجمالي للميزانية قدره 25.4 بالمائة من الناتج الداخلي، كما توقع المشروع ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بنسبة 8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011.
قال زير المالية كريم جودي لدى عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2012، أن المشروع خلا من أية زيادة في الضرائب أو الرسوم، وبالمقابل جاءت إيرادات الدولة مرتفعة ب 8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 وبلغت قيمتها 3455.6 مليار دج، كما سجل تراجعا في النفقات ب 10 بالمائة وبلغت 7428.7 مليار دج. وتوقع الوزير جودي في عرضه لمشروع قانون المالية والميزانية الجديد، حصول عجز إجمالي للميزانية يناهز ال 25.4 بالمائة من الناتج الخام متوقعا أن يسجل خلال سنة 2012، وهذا مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة نتج أساسا عن تقليص نفقات الميزانية في إطار عقلنتها برغم الارتفاع المتوقع للإيرادات، أما إيرادات ميزانية الدولة وفقا لشروع القانون سترتفع حسب جودي ب257.2 مليار دج مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011، مرجعا ذلك إلى ارتفاع الجباية غير البترولية بزيادة قدرت ب 225.0 مليار دج، يقابله شبه استقرار في الجباية البترولية المخصصة لتمويل ميزانية الدولة 1561.6 مليار دج، كما عرفت منتجات الجباية البترولية حالة شبه استقرار مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الماضية نتيجة ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 5.2 بالمائة وكذا الجباية غير البترولية بارتفاع بلغ 1894.0 مليار دج ما شكل نسبة 13.5بالمائة، ويتوقع المشروع بلوغ نفقات الميزانية 7428.7 مليار، يخصص منها 4608.3 مليار دج للتسيير و2820.4 مليار دج لميزانية التجهيز. وما جعل نفقات التسيير تبقى مرتفعة حسب ما جاء في عرض كريم جودي، هو تكفل الدولة بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية، يضاف إليه الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة.