يناقش أعضاء مجلس الأمة من الفترة الممتدة من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري مشروع قانون المالية لسنة 2012 ويتضمن قانون المالية الجديد إجراءات جديدة منها خفض الضريبة الجزافية الموحدة للخبازين من 12 بالمائة إلى 5 بالمائة بالإضافة إلى إقرار مصادر جديدة لتمويل صندوق مكافحة السرطان ، كما يحتوي القانون جملة من الإجراءات لصالح المؤسسات و الاستثمار دون اللجوء إلى فرض ضرائب أو رسوم جديدة . وعليه فان نص المشروع قد خلا من أية زيادة في الرسوم ب257.2مليار دج مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 ناتج عن ارتفاع الجباية غير البترولية مقابل شبه استقرار في الجباية البترولية المخصصة لتموين ميزانية الدولة1561.6مليار دج.كما توقع جودي خلال عرضه لمشروع القانون عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب25.4بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة ناتج أساسا عن تقليص نفقات الميزانية سعيا لعقلنتها رغم الارتفاع المتوقع للإيرادات. للتذكير فان قانون المالية لسنة 2012يتوقع ايرادات في ميزانية الدولة تقدر ب 3455.6ملياردج و نفقات تقدر ب 7428.7 مليار دج و بذلك يسجل عجز اجمالي في الميزانية يقدر ب 25.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام .
