احتياطي الصرف "في خطر"

البلاد - زهية رافع - تتوقع الحكومة في مشروع قانون المالية 2020، و على أساس مقاربتها للفترة الممتدة ما بين 2020 و2022، تسجيل مؤشرات متباينة تعكس وضعا اقتصاديا صعبا، ففي الوقت الذي يتم توقع استمرار تراجع احتياطي الصرف بصورة كبيرة، حيث يرتقب بلوغه حدود 51.6 مليار دولار أو ما يعادل 12.4 شهرا من الاستيراد، يرتقب أن تصل إيرادات الجباية البترولية 2200.3 مليار دينار، فيما قدرت عائدات المحروقات لسنة 2020 ب 35.232 مليار دولار.
وتكشف مسودة المشروع الذي تتم مناقشته على مستوى اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، عن تدابير جبائية ومقترحات أقرتها السلطات العمومية، وسط توقعات بمؤشرات إحصائية للميزانية تعكس الوضع الاقتصادي الصعب، رغم تسجيل مؤشرات إيجابية مع تحسن مستوى الصادرات للمحروقات وتقلص العجز في ميزان المدفوعات.

الخزينة بحاجة إلى 2000 مليار دج لتغطية العجز
شرعت اللجنة المالية في دراسة مشروع قانون المالية، بعدما تمت إحالته أمس الأول، من قبل مكتب المجلس. ووفق توقعات الحكومة في القانون، فإن خزينة الدولة بحاجة إلى تمويل وتغطية بنحو 2000 مليار دينار، مع بقاء مستوى العجز في الميزانية مرتفعا، حيث يقدر بنحو 1533.4 مليار دينار، وهو مستوى يبقى عاليا. ويتعين على السلطات العمومية البحث عن آليات لتغطية العجز وضمان التمويل، في وقت أعلنت فيه عن الانتهاء من اللجوء للتمويل غير التقليدي وطباعة النقود، ومن ثم فإن الآليات التي تبقى قائمة هي الاستدانة الداخلية أو الاستدانة الخارجية التي تم فتحها عبر اللجوء إلى الهيئات والمؤسسات المالية للتنمية، على غرار ما قامت به الجزائر مع البنك الإفريقي للتنمية.
كما تكشف تقديرات الحكومة عن استمرار ذوبان احتياطي الصرف بوتيرة أكبر من التوقعات السابقة، حيث كانت التقديرات تفيد بمستوى 62 مليار دولار في نهاية السنة الحالية 2019، وبلغت تقديرات الحكومة لمستوى احتياطي الصرف إلى حدود 51.6 مليار دولار، أي تقريبا سنة واحدة من تغطية الواردات أو ما يعادل 12.4 شهرا.
بالمقابل، فإن قيمة الدينار مرشحة للتراجع بصورة أكبر وفقا للتقديرات أيضا، فمع اعتماد قانون مالية 2019 لسعر مرجعي ب 118 دينارا للدولار، نسجل تقديرا بسعر صرف في مشروع قانون مالية 2020 بنحو 123 دينارا للدولار الواحد، وهو ما يعكس تطورا سلبيا للعملة الوطنية، ومع توقع استمرار تقلبات العملة الوطنية التي يتوقع بلوغ سعر الصرف للدينار 133 دينارا لدولار واحد في 2022.
ورغم تسجيل مؤشرات إيجابية نسبيا مع تراجع عجز ميزان المدفوعات إلى 8.5 مليار دولار في 2020 مقابل 16.16 مليار دولار في 2019، بفعل تقلص عجز الميزان التجاري، الذي ينتقل من 8.7 مليار دولار في 2019 إلى 2.6 مليار دولار في 2020، وانخفاض عجز ميزان واردات الخدمات التي يتوقع بلوغها 6.9 مليار دولار في 2020 مقابل 8.9 مليار دولار في 2019، فإن مستوى احتياطي الصرف سيعرف حسب التوقعات تراجعا متسارعا، ببلوغه 51.6 مليار دولار في 2020 مقابل 60.1 مليار دولار في نهاية 2019. ويتواصل التراجع وفقا للتوقعات ليصل إلى 45.0 مليار دولار في 2021 و 39.7 مليار دولار في 2022، أي أن رصيد احتياطي الصرف سيفقد 11.9 مليار دولار في ظرف سنتين، وتقدر نسبة التغطية للواردات ب11 شهرا في 2021، و10 أشهر في 2022.
وتضمن قانون المالية في إطار التحكم في واردات السلع والخدمات رفع نسبة الرسم على عمليات التوطين البنكي إلى 4 بالمائة بدلا عن 3 بالمائة سابقا، تسري على واردات الخدمات، ورسم ب 0.5 بالمائة بدل 0.3 بالمائة على واردات السلع التي يعاد بيعها على الحال، ورسم ب1 بالمائة بدل 0 بالمائة على استيراد الأجهزة، والملاحق الموجهة للتركيب، كما تم اقتراح فرض حق جمركي على التجهيزات الخاصة بالإعلام الآلي، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر واللواحق.

استيراد السيارات المستعملة.. في انتظار النصوص التطبيقية
على صعيد آخر، تم اقتراح السماح للمواطنين باستيراد سيارة وقود بنزين سياحية أقل من ثلاثة سنوات كل ثلاثة سنوات، مع ارتقاب تحديد عبر التنظيم للتفاصيل المتعلقة بآليات الاستيراد وكيفيته. كما تضمنت المقترحات الخاصة بالحكومة في المشروع رفع نسبة الرسم على الاستهلاك الداخلي من30 إلى 60 بالمائة بالنسبة للسيارات ذات الحجم والسعة الكبيرة.
وفيما يتعلق بمجالات الاستثمار، فإن الحكومة اقترحت التخلي عن قاعدة 51 و49 بالمائة، لتنحصر على الميادين والمجالات الاستراتيجية، كما تم اقتراح أيضا إعادة تنظيم آليات وشروط فرض الضريبة على الثروة أو ضريبة على الممتلكات.

قروض غير ربحية للمستفيدين من "أنجام"
ومن بين المقترحات أيضا، إقرار إعفاء من دفع الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية على العتاد الطبي وشبه الطبي الذي يتم إدخاله بصورة مؤقتة قصد العمليات الجراحية أو العمل الخيري، وتقديم قروض غير ربحية دون فوائد لشراء المواد الأولية لفائدة المؤسسات المصغرة بالجنوب الجزائري في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القروض المضغرة "أنجام"، إلى جانب الإعفاء من دفع الرسم على أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة في العمليات التجارية التي تقوم بها الشركات الناشئة. وبهدف توسيع الوعاء الضريبي والجبائي، فإنه تم اقتراح فرض الرسم على القيمة المضافة على نشاط التجارة الإلكترونية.

خفض ميزانية التجهيز والتسيير والإنفاق العمومي بنسبة 2.9 بالمائة
من جانب آخر، ينتظر أن تعرف ميزانيتي التجهيز والتسيير تراجعا في تقدير الحكومة، فالنفقات العمومية في هذا المشروع ستعرف انخفاضا بنسبة 2,9 بالمائة، وهذا الانخفاض يترجم انخفاض نفقات التسيير بحوالي2,1 بالمائة، ونفقات التجهيز ب1,20 بالمائة بعد عمليات إعادة ضبط وتأطير نفقات الدولة.
أما الإيرادات العمومية، وبالرغم من تسجيلها لارتفاع بنسبة 3,5 بالمائة بالنسبة للجباية العادية، إلا أنها بصورة عامة ستشهد انخفاضا ب 3,8 بالمائة بسبب الجباية البترولية التي ستبلغ3,200 مليار دينار سنة 2020، ويتوقع بلوغ ميزانية التجهيز نحو 4893 مليار دينار مقابل 2929 مليار دينار لميزانية التسيير، فيما يتوقع تقلص الواردات بنسبة 13.4 بالمائة في 2020 مع استمرار انخفاض استيراد المواد الغذائية والمواد نصف المصنعة والمواد الاستهلاكية غير الغذائية.
كما يتوقع أن تقدر إيرادات الميزانية ب 6289.7 مليار دينار، منها 2200.3 مليار دينار جباية بترولية، و3046.9 مليار دينار جباية عادية، فإن حصة الضريبة على الدخل الإجمالي الخاصة بالأجور تبقى تمثل نصيبا معتبرا في بنية الجباية العادية، حيث يتوقع تجاوزها 762 مليار دينار، فيما يتوقع تسجيل عجز في الخزينة يقدر بنحو 11.4 بالمائة من الناتج المحلي الخام، في وقت يظل الضغط الجبائي مرتفع نسبيا بقرابة 18 بالمائة.

تراجع نسبي في قيمة التحويلات الاجتماعية
ويتوقع أن تعرف قيمة التحويلات الاجتماعية تراجعا طفيفا في مشروع قانون المالية 2020 مقارنة ب 2019، فقد بلغت نحو 1797.578 مليار دينار مقابل 1820.767 مليار دينار في قانون مالية 2019، ويخصص الجزء الأكبر للتحويلات لدعم الأسر ب446.488 مليار دينار، فيما تقدر كلفة دعم المتقاعدين ب 288.379 مليار دينار مقابل 338.262 مليار دينار لدعم الصحة ..
ويتوقع تسجيل ميزان المدفوعات عجزا ب 8.5 مليار دولار، وهو تقريبا نصف العجز المسجل في سنة 2019. ومع ذلك، فإن مستويات العجز من بين العوامل المؤثرة في تطور احتياطي الصرف الذي يتوقع أن ينهي السنة الحالية في حدود 60.1 مليار دولار، و45 مليار دولار في سنة 2021 أي دون سنة من الواردات.
ويرتقب استمرار ذوبان احتياطي الصرف بوتيرة أكبر من التوقعات السابقة، حيث كانت التقديرات تفيد بمستوى 62 مليار دولار في نهاية السنة الحالية، وبلغت تقديرات الحكومة لمستوى احتياطي الصرف حدود 51.6 مليار دولار، أي تقريبا سنة واحدة من تغطية الواردات. بالمقابل، فإن قيمة الدينار مرشحة للتراجع بصورة أكبر وفقا للتقديرات أيضا، فمع اعتماد قانون مالية 2019 لسعر مرجعي ب 118 دينار للدولار، نسجل تقديرا بسعر صرف في مشروع قانون مالية 2020 بنحو 123 دينارا للدولار الواحد، وهو ما يعكس تطورا سلبيا للعملة الوطنية، مع توقع استمرار تقلبات العملة الوطنية.