نصب وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد اسماعيل ميمون، المجلس البيداغوجي للمركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات وكذا مجلس إدارته، ووضع حجر الأساس لإنجاز المركز النموذجي لتربية الصدفيات، وذلك على هامش افتتاحه أمس، بالمعهد البحري العالي ببوسماعيل الملتقى المغاربي للصيد البحري وتربية المائيات. ووضع الوزير بالمناسبة أيضا الحجر الأساس لإنجاز مزرعة نموذجية لتربية السمك البحري تتربع على مساحة قدرها 2525 مترا مربعا، يتم انجازها بالتعاون بين الوزارة الوصية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بمساهمة مالية جزائرية قيمتها 200.000.000 دج، في حين تنقسم المساهمة الاسبانية الى جزءين، واحد قيمة 130000 أورو موجه للتجهيزات والثاني قيمة 430.000 أورو موجه للتكوين والمساعدة التقنية. ويتربع المركز النموذجي لتربية الصدفيات ببوسماعيل على مساحة 2000 متر مربع، منها 1136 متر مربع مبنية، سيكون جاهزا في مدة 13 شهرا، وهي المدة التي حرص الوزير على احترامها في الانجاز للتدشين المركز ودخوله في الانتاج في الآجال المحددة. إلى جانب ذلك، دشن الوزير محطة الصيد البحري ببوهارون قبل أن يقدم توجيهات من أجل العمل بالتقنيات التكنولوجية ونتائج البحث التطبيقي لاسيما بعدما تم ترقية في أفريل 2008 المركز الوطني للدراسات والوثائق في الصيد البحري وتربية المائيات الى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، وذلك في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. وقد شرح الوزير لدى افتتاحه للمتقى المغاربي للصيد البحري وتربية المائيات الذي يشارك فيه باحثون وعلميون من المملكة المغربية، جمهورية موريتانيا الاسلامية وتونس على مدار يومين كاملين، الديناميكية التي سجلتها دائرته الوزارية لاسيما بشأن مجالات البحث العلمي من أجل ضمان وبشكل دائم ومستديم تنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات. وأبرز في هذا السياق، مدى التنوع البيولوجي الذي يميز المياه الجزائرية، حيث تم حصر أزيد من 430 صنف ذات قيمة بيولوجية وتجارية، وهو عامل أساسي يظهر سلامة وصحة مواردنا الصيدية، وأضاف أنه يجري اليوم استغلال انتاج وتسويق 25 صنفا على اعتبار أنها الأكثر انتشارا. وبعد أن أوضح الوزير بأن قدرات تربية المائيات الوطنية متواجدة عبر خمس مجموعات بيوغرافية، متمثلة في 286 موقعا مؤهلا، ومجتمعة في 53 منطقة نشاطات تربية المائيات، موزعة من الشمال الى الجنوب، أعلن السيد ميمون أنه وبغية توطيد قدرات الجزائر الذاتية في مجال تقييم الموارد الصيدية سيجهز القطاع بسفينة بحث كأداة ضرورية من أجل الانطلاق في برنامج وطني للحملات الاستكشافية في عرض البحر بداية من سنة 2011. وكشف الوزير عن تخصيص موارد مالية لتوطيد البحث العلمي وتعزيزه، حيث تم منح حوالي 116 مليون دج، من أجل بناء مقر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحر وتنمية المائيات إلى جانب ذلك تم وضع مرصد اقتصادي واجتماعي وإحصائي للصيد البحري كأداة ضرورية لاتخاذ القرار فيما يتعلق بتسيير القدرة الوطنية للصيد البحري، وكذا وضع مخطط لتهيئة وتسيير المصائد الجزائرية من أجل ضمان ديمومتها ووضع نظام لمراقبة سفن الصيد البحري وانجاز هياكل نموذجية لتربية المائيات الغاية منها التحسيس بمختلف تقنيات وتكنولوجيات الصيد البحري وتربية المائيات واستعراضها. وسيعكف المشاركون في الملتقى المغاربي حول الصيد البحري وتربية المائيات على مناقشة عدة مواضيع متعلقة لتحليل البيواقتصادي في حوض بوسماعيل، وتقييم صيد الجمبري ومستوى استغلاله، واستغلال التقنيات التكنولوجية والعلمية في التعاطي مع الوسط البيولوجي ليس فقط على المستوى الوطني وإنما على مستوى الدول المغاربية المشاركة، إضافة الى مداخلات علمية حول الأصناف البيولوجية وأماكن تواجدها وتقنيات استغلالها وأساليب حمايتها، وطرق تحويل وتسويق الموارد الصيدية.
