إنشاء أول شبكة مغاربية للتعاون العلمي في الصيد البحري بالجزائر

توصل المشاركون في فعاليات الملتقى المغاربي الأول في مجال البحث العلمي للصيد البحري إلى جملة من التوصيات الهامة، التي تتمثل في إنشاء شبكة مغاربية للتعاون العلمي في ميدان الصيد البحري والموارد الصيدية خاصة بمنطقة شمال إفريقيا.
وأوضحت أمس، ياسمينة خازم مستشارة مكلفة بالاتصال بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ومديرة الصيد البحري لولاية الجزائر، على هامش اللقاء المنظم من قبل المركز الوطني للتنمية والبحث في مجال الصيد البحري وتربية المائيات بالمعهد العالي البحري ببوسماعيل ولاية تيبازة حول ''التسيير العقلاني للمخزون البحري المستقل ومساهمة تربية المائيات في تحقيق الأمن الغذائي''، أن الملتقى يهدف إلى تقريب آلية البحث العلمي من واقع عالم الصيد البحري وتربية المائيات، وبالتالي ضمان تسيير دائم وعقلاني للمخزون الصيدي. وأضافت المسؤولة أن توصيات أخرى لا تقل أهمية بحثها المختصون الذي أكدوا على ضرورة وضع برنامج وطني لتسيير نوعية مطابقة للمعايير الأوروبية، لاسيما في مجال طرق الاستغلال للثروة السمكية وتربية المائيات وكذا استعمال الوسائل التكنولوجيا الحديثة لرفع حجم الإنتاج. وأشارت المتحدثة في نفس الإطار إلى برنامج لتدعيم التكوين والبحث العلمي في مجال مراقبة النوعية لمواكبة التطورات في هذا المجال، فضلا عن الاستفادة من الخبرة الأجنبية بالتنسيق والتعاون والشراكة مع هيئات رائدة. بالإضافة إلى إعداد دراسة لتقييم الآثار السلبية الناتجة عن التلوث على الأنظمة البحرية والحياة الإيكولوجية. ويذكر أن دراسة حديثة لقطاع الصيد البحري نشرت مؤخرا تشير إلى أن حصة الثروة السمكية بالجزائر من البحر المتوسط تصل إلى 40 في المائة، لكنها تبقى غير مستغلة بالشكل التام في توفير هذا المنتوج بكميات كافية للأفراد وبأسعار معقولة طيلة أيام السنة، نظرا لقدم الأسطول البحري وسوء تنظيم موانئ الصيد المنتشرة على طول الساحل، وكذا ضعف المستوى التكويني والتدريبي لقدر كبير من الصيادين في استخدام الوسائل الحديثة. وسطرت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية برنامج يتمثل في إنشاء 12 سوق جملة للأسماك عبر التراب الوطني خلال العام الجاري، قصد تخزين وتبريد وعرض آلاف الأطنان من الأسماك وفق المعايير الدولية لاسيما في الظروف المناخية الحارة والجافة، باعتماد أحدث التجهيزات لتوفير منتجات ذات نوعية للمستهلكين، وتساهم هذه الخطوة في استقرار أسعار السمك وتسهيل مراقبة سوق السمك من طرف الهيئات المعنية.