أعلن وزير الصيد البحري وتربية المائيات السيد إسماعيل ميمون أمس عن دعم 589 مشروع للصيد البحري وتربية المائيات منها ما يمثل83 بالمائة تم استلامها وذلك لاستحداث حوالي 70 ألف منصب شغل على المستوى الوطني. وقال السيد إسماعيل ميمون خلال إشرافه على افتتاح الصالون الأورو-متوسطي للصيد البحري وتربية المائيات في طبعته الثانية بوهران أن هذه المشاريع جاءت بفضل تطبيق المخطط الوطني لتنمية الصيد البحري وكذا ترتيبات برنامجي الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو الاقتصادي اللذين بادر بهما رئيس الجمهورية. وأشار الوزير إلى أنه تم أيضا في هذا الإطار دعم هياكل الاستقبال بإنجاز 15 هيكلا قاعديا مينائيا للصيد البحري موزعة عبر 13 ولاية بالإضافة إلى إعداد دراسة لانجاز 20 شاطئا للرسو مع تجهيزها وكذا توطيد الشبكة الصناعية للمرافقة التي تعد اليوم 38 ورشة لبناء وتصليح سفن الصيد البحري و12 أخرى لصيانة مثل هذه السفن و38 معملا للجليد و14 نفقا للتجميد و11 وحدة لتحويل المنتوجات الصيدية. وأضاف السيد إسماعيل ميمون أنه تم بفضل برنامجي الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو الاقتصادي برمجة انجاز 12 سوقا للبيع بالجملة للسمك وشبكة من المخابر لمراقبة نظافة الأوساط والمنتوجات الصيدية لا سيما من خلال استصدار المرسوم التنفيذي 04 / 189 المحدد لتدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وبالتالي تصديرها نحو سوق الاتحاد الأوروبي. وأشار بالمناسبة إلى أن إنتاج السمك وصل في سنة 2007 إلى عتبة 174 ألف طن. وبهدف النهوض بقطاع الصيد البحري أعلن الوزير عن ترقية المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر إلى معهد وطني عال ومنحه مؤهلات بيداغوجية أوسع وتحويل مدرستي التكوين التقني بكل من القل ووهران إلى معهدين تكنولوجيين جهويين، إضافة إلى دعم التجهيزات البيداغوجية وتحيين أنظمة التدريس وفق المتطلبات التقنية والتكنولوجية الحديثة. وقال إنه بفضل هذا الجهد تم منذ سنة 2000 منح أكثر من 13 ألف شهادة في كل الفروع التي تخص الصيد البحري. واستعرض الوزير في تدخله معالم المرحلة الجديدة التي يشهدها القطاع والتي تتسم بتطبيق فقرات المخطط التوجيهي لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات لآفاق2025 الذي صادقت عليه الحكومة في أكتوبر2007. وقام وزير الصيد البحري وتربية المائيات بالمنسبة بتفقد مختلف أجنحة المعرض الأورومتوسطي الثاني للصيد البحري وتربية المائيات المنظم تحت شعار "من أجل تسيير مسؤول وانتقاء للموارد الصيدية" الذي تشارك فيه 16 مؤسسة تمثل بلدان أورو متوسطية وهي تونس ومصر واسبانيا وايطاليا وفرنسا وبلجيكا. ويتميز هذا الصالون الذي يضم 41 عارضا والذي تشرف على تنظيمه الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بتنوع نشاطات ومعروضات المؤسسات العارضة من البناء والإصلاح البحري إلى الإلكترونيك البحري وتجهيزات الاتصال وتربية المائيات وتحويل منتوجات البحر.
