إبراز أهمية تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

بسكرة تخوض في "التجارة الإلكترونية بالجزائر"

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
توجت أشغال الملتقى الوطني بعنوان "التجارة الإلكترونية بالجزائر، واقع وآفاق"، المنظم من قبل جمعية "الروافد" الثقافية، بإصدار جملة من التوصيات، أبرزها تأكيد أهمية العمل على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، لاسيما تلك المتعلقة بالأنترنت، وفتح المجال أمام المستثمرين لتطوير القطاع وخلق المنافسة، مع تكثيف الدراسات والبحوث ذات الصلة بالمجال الرقمي والتجارة الإلكترونية.
قال أحمد جلول رئيس جمعية الروافد الثقافية ل"المساء"، إن تنظيم الطبعة الثالثة عشرة لملتقى "الروافد" العلمية الموسوم ب"التجارة الإلكترونية بالجزائر، واقع وآفاق"، من أجل تسليط الضوء على أهم المخاطر التي يمكن أن يقع فيها المتعامل والمواطن، خلال تقديمه معلومات عبر شبكة الأنترنت.
وأفاد أن توصيات الملتقى شملت تأكيد العمل على تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالأنترنت، فتح المجال أمام المستثمرين لتطوير القطاع وخلق المنافسة، تكثيف الدراسات والبحوث المتعلقة بالجانب الرقمي والتجارة الإلكترونية، ببلورة هذا الميدان وتكثيف البرامج التعليمية، مع المرحلة الجدية، من خلال التركيز على المستويات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والإعلام الآلي والبرمجيات.
أضاف أن الخبراء أكدوا في توصياتهم، على توفير خدمة الدفع الإلكتروني وجعلها في متناول الجميع، إلى جانب تكثيف النصوص القانونية والتنظيمية التي تواكب مستجدات التكنولوجيا والمعاملات الرقمية، حماية لحقوق المتعاملين، مع ضرورة تطبيق وترسيخ التشريعات المتعلقة بقوانين التجارة الإلكترونية واقعيا، وخلق بينة ملائمة للترويج بضرورة الاستخدامات الإلكترونية، لمواكبة تطور التغيرات، والوصول إلى المجتمع المعرفي، توفير الإمكانيات اللازمة ووضع سياسات هادفة والانتقال من التقليد إلى الوضع الإلكتروني، بالإضافة إلى الاهتمام بشبكة المعلومات باستخدام برمجيات الحماية، تماشيا مع التشريع الجزائري للتجارة الإلكترونية، على غرار الدفع الإلكتروني والتشفير.
من جهته، تناول الدكتور عبد المنعم النعيمي، أستاذ بجامعة الجزائر "2"، في مداخلة بعنوان "التوقيع الإلكتروني كوسيلة إثبات في الحق التجاري"، مفهوم التوقيع الإلكتروني من وجهة نظر التشريع الجزائري، وضمان حماية التوقيع الإلكتروني من أي شكل من أشكال الخروقات، معرجا على مسألة مفادها أن المشرع الجزائري حكم مسألة الإثبات حول التوقيع الإلكتروني كوسيلة للاحتجاج ذات الصلة بالحقوق المتعلقة بالعقد الإلكتروني.