الشراكة مع المؤسسات الناشئة "ورشة مفتوحة"

للاندماج في النسيج الاقتصادي الوطني

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، أمس، السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، أن دائرته الوزارية تصبو إلى جعل الشراكة مع المؤسسات الناشئة "ورشة مفتوحة ومتفتحة لكلّ الإرادات الشابة الصادقة والكفاءات العلمية والتكنولوجية المؤهلة".
في كلمة له لدى إشرافه على أشغال الندوة الدولية لدعم المؤسّسات الناشئة في مجال المرفق العمومي، قال الوزير "إننا نصبوا لأن نجعل من هذه الشراكة ورشة مفتوحة ومتفتحة لكل الإرادات الشابة الصادقة والكفاءات العلمية والتكنولوجية المؤهلة تفيد المرفق العام المحلي بأفكارها وابتكاراتها وتستفيد من هذا بتطوير إمكاناتها والاندماج في النسيج الاقتصادي الوطني". وأشار إلى أنّ الوزارة باشرت في تنفيذ العديد من التدابير التي تسعى لدعم ومرافقة المؤسسات الناشئة لاسيما منها المتخصصة في مجالات تسيير المرافق العمومية، من بينها "استحداث أرضية رقمية ومشاركتها عبر مختلف الوسائط الإلكترونية بهدف إحصاء وتسجيل مختلف الحلول والمشاريع المطورة من قبل المؤسسات الناشئة والمتعلّقة بالمرفق العمومي".
من بين هذه التدابير، أيضا أشار الوزير إلى الشروع في إحصاء المؤسسات الناشئة على مستوى كل جماعة محلية والتعرّف على إمكانياتها ووضع آليات لترقية نشاطاتها وكذا حثّ الجماعات المحلية على المبادرة محليا ببرنامج تكويني لفائدة الموظفين وإطارات القطاع حول دور المؤسسات الناشئة وكيفيات تطوير شراكات ناجعة معها، مؤكّدا على أهمية العمل على وضع إطار قانوني "ينظّم بكثير من الفعالية تفويضات المرفق العام لفائدة المؤسسات الناشئة ومرافقتها في إنجاز مهمتها المفوض لها، مع ضرورة توفير الاعتمادات المالية لإنجاز هذه المشاريع في إطار الشراكة مع المؤسّسات الناشئة"، مضيفا أنه "ستوجه تعليمات للجماعات المحلية من أجل تخصيص هذه الاعتمادات ابتداء من ميزانية سنة 2020 بالنسبة للجماعات المحلية التي تسمح وضعيتها المالية بذلك".
وأضاف السيد دحمون أنّ هذه التدابير تتمثّل أيضا في "وضع استراتيجية محلية لتطوير المؤسّسات الناشئة على مستوى الحاضنات وتطوير نشاطاتها في مجال الخدمات العمومية ذات الأولوية، إلى جانب وضع أطر للشراكة ما بين الجماعات المحلية والمؤسّسات الناشئة من خلال إبرام اتفاقيات".
وقال الوزير في هذا الإطار "لدينا ثقة كبيرة في القدرات التي يتمتع بها الشباب وما يحوزون من تكوين وانفتاح على محيطهم، إضافة إلى إمكانياتهم العالية التي اكتسبوها في التكيف والتماشي مع التكنولوجيات الحديثة والاختصاصات الدقيقة"، مضيفا أنّ "ما ينتظر من أفراد جاليتنا الناشطة والفاعلة في مختلف أنحاء العالم، هو المساهمة في عرض أنجع التجارب الناجحة والحلول المبتكرة في مجالات التسيير العمومي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى بلادنا".
من هذا المنظور، أكّد الوزير أنّ إشراك الشباب الحامل للمشاريع والإصغاء إليه عبر آليات مؤسساتية "لا يمكن إلا يكون مثمرا، وأنّ نظرة السلطات العمومية يجب أن تصوب نحو ما ينتظره ويأمل فيه شبابنا ومؤسساته الناشئة"، معتبرا ذلك ب "مقاربة عقلانية ترمي إلى الاستثمار في رأس المال البشري كونه الخيار الأمثل والقادر على قيادة التغيير المرجو والمتطلع لإرساء أسس الحكامة الراشدة في تسيير الشأن العمومي".
وخلال أشغال هذه الندوة، قام السيد دحمون وعدد من أعضاء الحكومة وممثلون عن عدّة هيئات وقطاعات وزارية بزيارة معرض لمنتوجات ومشاريع المؤسسات الناشئة، نظّم بهذه المناسبة، حيث استمع الوزير إلى شروح حول هذه المنتوجات وإلى انشغالات الشباب أصحاب هذه المؤسّسات.
للإشارة، يأتي هذا اللقاء تنفيذا ومواكبة للقرارات الهامة التي اتّخذتها الحكومة اتجاه المؤسّسات الناشئة والتي تعمل على مواصلة تجسيد استراتيجية عصرنة المرافق العمومية من خلال الابتكار والمواصلة في تحسين الخدمات"، بمشاركة أزيد من 1000 مشارك، من بينهم أصحاب المؤسسات الناشئة، وممثلين عن
الجمعيات والهيئات ومراكز البحث المتخصصة، وعن عدة قطاعات وكذا خبراء وطنيين وأجانب. وتهدف الندوة حسب المنظمين إلى وضع خريطة وطنية للمؤسسات الناشئة، لاسيما تلك الناشطة في المرفق العمومي والعنونة والمعلومة الجيو مكانية، وتطوير أرضية رقمية للمؤسسات الناشئة عبر الأنترنت تكون بمثابة فضاء مفتوح للمستعملين من أجل البحث واختيار حل مبتكر، من أجل التكفل بالانشغالات والسماح للمؤسسات الناشئة بالتطور في ظل منطق النمو الاقتصادي.
ويتوخى من هذا اللقاء تطوير واستهداف حلول لعصرنة المرفق العمومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويهدف أيضا إلى وضع بطاقية وطنية للمؤسسات الناشئة التي تغطي الاحتياجات في مجال المرفق العمومي وكذا تحسين الإطار التعاقدي بين الجماعات الإقليمية والمؤسّسات الناشئة.