وزارة الداخلية تصبو إلى جعل الشراكة مع المؤسسات الناشئة "ورشة مفتوحة" لكل الإرادات الصادقة والكفاءات المؤهلة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن دائرته الوزارية تصبو الى جعل الشراكة مع المؤسسات الناشئة "ورشة مفتوحة و متفتحة لكل الإرادات الشابة الصادقة و الكفاءات العلمية و التكنولوجية المؤهلة".
و في كلمة له لدى اشرافه على اشغال الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة في مجال المرفق العمومي، قال الوزير "إننا نصبو ان نجعل من هاته الشراكة ورشة مفتوحة و متفتحة لكل الارادات الشابة الصادقة و الكفاءات العلمية و التكنولوجية المؤهلة تفيد المرفق العام المحلي بأفكارها و ابتكاراتها و تستفيد من هذا بتطوير امكاناتها و الاندماج في النسيج الاقتصادي الوطني".
وأشار الى أن الوزارة باشرت في تنفيذ العديد من التدابير التي تسعى لدعم و مرافقة المؤسسات الناشئة سيما منها المتخصصة في مجالات تسيير المرافق العمومية ، من بينها "استحداث أرضية رقمية و مشاركتها عبر مختلف الوسائط الالكترونية بهدف احصاء و تسجيل مختلف الحلول و المشاريع المطورة من قبل المؤسسات الناشئة و المتعلقة بالمرفق العمومي".
ومن بين هذه التدابير، أيضا اشار الوزير الى الشروع في احصاء المؤسسات الناشئة على مستوى كل جماعة محلية و التعرف على امكانياتها و وضع آليات لترقية نشاطاتها وكذا حث الجماعات المحلية على المبادرة محليا ببرنامج تكويني لفائدة الموظفين و اطارات القطاع حول دور المؤسسات الناشئة و كيفيات تطوير شراكات ناجعة معها.
وأكد على أهمية العمل على وضع اطار قانوني "ينظم بكثير من الفعالية تفويضات المرفق العام لفائدة المؤسسات الناشئة و مرافقتها في انجاز مهمتها المفوض لها، مع ضرورة توفير الاعتمادات المالية لإنجاز هاته المشاريع في اطار الشراكة مع المؤسسات الناشئة"، مضيفا أنه "ستوجه تعليمات للجماعات المحلية من أجل تخصيص هاته الاعتمادات ابتداء من ميزانية سنة 2020 بالنسبة للجماعات المحلية التي تسمح وضعيتها المالية بذلك".
وأضاف السيد دحمون أن هذه التدابير تتمثل أيضا في "وضع استراتيجية محلية لتطوير المؤسسات الناشئة على مستوى الحاضنات و تطوير نشاطاتها في مجال الخدمات العمومية ذات الأولوية الى جانب وضع اطر للشراكة ما بين الجماعات المحلية والمؤسسات الناشئة من خلال إبرام اتفاقيات".
وقال في هذا الإطار "لدينا ثقة كبيرة في القدرات التي يتمتع بها الشباب و ما يحوزون من تكوين و انفتاح على محيطهم، إضافة إلى امكانياتهم العالية التي اكتسبوها في التكيف و التماشي مع التكنولوجيات الحديثة و الاختصاصات الدقيقة"، مضيفا أن "ما ينتظر من أفراد جاليتنا الناشطة و الفاعلة في مختلف أنحاء العالم، هو المساهمة في عرض أنجع التجارب الناجحة و الحلول المبتكرة في مجالات التسيير العمومي و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الى بلادنا".
من هذا المنظور، أكد الوزير أن اشراك الشباب الحامل للمشاريع و الاصغاء اليه عبر آليات مؤسساتية "لا يمكن إلا يكون مثمرا، و أن نظرة السلطات العمومية يجب أن تصوب نحو ما ينتظره و يأمل فيه شبابنا و مؤسساته الناشئة"، معتبرا ذلك ب "مقاربة عقلانية ترمي الى الاستثمار في رأس المال البشري كونه الخيار الأمثل والقادر على قيادة التغيير المرجو و المتطلع لإرساء أسس الحكامة الراشدة في تسيير الشأن العمومي".
وخلال أشغال هذه الندوة قام السيد دحمون و عدد من أعضاء الحكومة و ممثلون عن عدة هيئات و قطاعات وزارية بزيارة معرض لمنتوجات و مشاريع المؤسسات الناشئة نظم بهذه المناسبة، حيث استمع الوزير الى شروحات حول هذه المنتوجات و الى انشغالات الشباب أصحاب هذه المؤسسات.