ندوة دولية لدعم المؤسسات الناشئة في المرفق العام تنظم بالجزائر في 16 نوفمبر القادم

ستنظم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في 16 نوفمبر القادم ندوة دولية لدعم المؤسسات الناشئة في مجال المرفق العام, حسب ما افادت به الوزارة في بيان لها.
و يهدف هذا الموعد، الذي يندرج في اطار تجسيد التزامات الحكومة المتعلقة بتشجيع و دعم ومرافقة الشركات الناشئة، الى اعطاء دفع لهذه الشركات و دعمها و خلق نظام اقليمي رقمي يحصي التطبيقات الذكية المطورة في مجال المرفق العام الجواري و كذا دراسة سبل دعم الشراكة بين الوزارة و مؤسساتها العمومية و الشركات الناشئة من خلال عرض التجارب الوطنية و الدولية الرائدة في المجال، حسب البيان.
و هو بذلك يهدف، يضيف البيان، الى الوصول الى تسيير محلي يعتمد على الحلول الذكية و اشراك حاملي المشاريع المبتكرة وفق ما يتناسب مع أهداف القطاع القائمة على تحقيق التنمية المحلية المستدامة و جودة المرافق العمومية الجوارية و عصرنتها و تحسين الاطار المعيشي للمواطنين و تعزيز الديمقراطية التشاركية.
و بغرض ادماج جميع القوى الشبانية، أطلقت وزارة الداخلية أرضية رقمية مفتوحة لجميع أصحاب المؤسسات الناشئة للراغبين في الانخراط في هذه الديناميكية التشاركية و المساهمة في مسار التنمية المحلية المستدامة.
و تخصص هذه الأرضية الرقمية المتاحة عبر الموقع الرسمي للوزارة (www.interieur.gov.dz ( لاستقبال العروض المقدمة من طرف المقاولين الشباب عن طريق التسجيل مباشرة لمشاريعهم المبتكرة القائمة على التكنولوجيات الرقمية و الحلول الذكية المطورة في مجالات المرفق العام الجواري و العنونة و المعلومة الجيوفضائية و رقمنة الخدمات العمومية و الطاقات المتجددة و كذا تهيئة و جاذبية الاقليم و تسيير المخاطر الكبرى و المدن الجديدة.
الى جانب هذا، تطمح وزارة الداخلية، يضيف البيان، الى جعل هذه الأٍرضية مرجعا دائما للقطاع يوضع تحت تصرف الجماعات المحلية و يسمح بإحصاء كل الأفكار الحاملة لحلول ذكية مبتكرة وفق خصوصيات مختلف الأقاليم كما يشكل اداة تقنية لربط الشركات الناشئة بالأهداف الانمائية التي سطرتها الجماعات الاقليمية في اطار توحيد و تظافر المبادرات.
و بهدف تشجيع المشاريع الشابة و المبتكرة سيتم انتقاء بعض المشاريع التي تستجيب الى احتياجات و انشغالات الجماعات الاقليمية من طرف لجنة خبراء قصد توقيع اتفاقيات تفاهم بصيغة الشراكة بمناسبة الندوة الدولية المرتقبة بعد أسبوعين.
و في اطار المقاربة التشاركية و ادماج البحث العلمي و المؤسسات المتخصصة و الخبراء في مختلف السياسات العمومية و الاستراتيجيات القطاعية، أطلقت وزارة الداخلية دعوة عامة للمساهمة بما يسمح بإثراء أشغال الندوة الوطنية المعتزم تنظيمها و الخروج بتوصيات تسمح بوضع آليات دائمة لدمج المؤسسة الناشئة في سيرورة التنمية المحلية المستدامة بما يعود بالأثر الايجابي على المواطن، يضيف نفس البيان.