إشراك إداريين مستقلين بداية من 15 ديسمبر القادم

إصلاح البنوك العمومية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير المالية محمد لوكال، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم الشروع في التنفيذ الفعال للإصلاحات في البنوك العمومية ابتداء من 15 ديسمبر المقبل، بإدراج إداريين مستقلين في مجالس الإدارة.
وأوضح السيد لوكال، في كلمته خلال افتتاح أشغال الورشة التقنية الثالثة حول "المطابقة" الموجهة لقطاع المالية، أن هؤلاء الإداريين المستقلين "يحوزون على خبرات واسعة ومتنوعة في مجالات النظام البنكي والمالي والاقتصادي وفي مجال رقمنة النظام البنكي، حيث سيتم إدماجهم ضمن مجلس الإدارة لكل بنك".
وأشار السيد لوكال، خلال اللقاء الذي نظم من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب)، إلى أن فصل مجلس الإدارة عن الجهاز التنفيذي، يعد من بين أولى الإصلاحات الموجهة لقطاع البنوك، كاشفا في هذا الإطار بأنه سيتم الإعلان لاحقا عن فتح باب الترشيحات من طرف الوزارة، حيث سيتم انتقاء الإداريين المستقلين من طرف لجنة الاختيار التي سيتم تنصيبها وتتكون من إطارات قطاع المالية ومن جامعيين.
كما سيتم الإدماج الفعال للأعضاء الجدد لمجلس الإدارة المستقلين خلال الجمعية العامة السنوية التي تعقد خلال شهر جوان لسنة 2020.
وسيتم لاحقا حسب السيد لوكال توسيع هذه الإجراءات الإصلاحية لفائدة مؤسسات قطاع المالية والمؤسسات المنضوية تحته، إلى جانب كافة القطاع الاقتصادي، مبرزا أن تجسيد أكبر لفصل السلطات سيسمح بإرساء الشفافية والتواصل.
وفي مجال المطابقة أكد الوزير، أهمية وضع رؤية واضحة المعالم حول كيفية احترام التزامات المطابقة من طرف المؤسسات المالية، من خلال تكثيف النقاش بين المتعاملين والبنوك وضمان أكثر مهنية للقطاع البنكي.
المؤسسات المالية ملزمة بتنفيذ المطابقة للوقاية من المخاطر
كما أكد وزير المالية، أن اعتماد المطابقة كإحدى أدوات الوقاية من الفساد ومكافحته، يلزم البنوك بتنظيم الرقابة الداخلية بطريقة مستقلة، وباحترام القوانين السارية المفعول.
وذكر في هذا الخصوص بأن تعزيز وظيفة المطابقة في المؤسسات المالية من شأنه ضمان المساواة بين نشاطات والتزامات البنوك ومطابقتها مع مختلف القوانين المؤطرة في هذا المجال، معتبرا المهمة الرئيسية حاليا تكمن في التطوير المستدام للمطابقة من طرف كل البنوك الفاعلة في الجزائر عمومية كانت أم خاصة، حيث سيتكفل بنك الجزائر بمتابعة هذه الإجراءات ومهمات المراقبة.
وستسمح هذه الإجراءات حسبه بتعزيز تنافسية المؤسسات باعتبارها من الشروط الرئيسية التي تفرضها المؤسسات الأجنبية لمباشرة الأعمال.
كما أشار الوزير، إلى أن المطابقة كوظيفة مستقلة ومنتظمة ستصبح عاملا رئيسيا ضمن إجراءات الوقاية وتساعد على التحكم أكثر في تسيير المخاطر داخل المؤسسات، "لاسيما أن إطارها القانوني موجود منذ 2015"، موضحا بأن مهمة مجلس إدارة البنوك العمومية، تتمثل في المتابعة المستمرة للأطر القانونية المنظمة والالتزامات القانونية في مجال الاستشراف المصرفي والمحددة من طرف بنك الجزائر، الذي يضع قيد التنفيذ إجراءات المراقبة الداخلية التي تغطي نظام مراقبة العمليات والإجراءات.وفي مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قال السيد لوكال، إن المشرع يلزم النظام البنكي بتنفيذ الميكانيزمات المخصصة في إطار هذه المهمة، حيث يجب حسبه أن تتطابق كل العمليات البنكية مع القانون الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما المادة 7 منه. وتلزم هذه المادة المؤسسات بوضع نظام لتسيير المخاطر يسمح بتحديد الزبون المحتمل والمعلومات المتعلقة بأعماله وأصل رأس ماله، للتمكن من القيام بالإجراءات اللازمة دون إجحاف.