لوكال: المؤسسات المالية ملزمة بتنفيذ المطابقة كأداة للوقاية وتسيير المخاطر

أكد وزير المالية, محمد لوكال يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن اعتماد المطابقة كإحدى أدوات الوقاية من الفساد ومكافحته, يلزم البنوك بتنظيم الرقابة الداخلية بطريقة مستقلة و باحترام القوانين السارية المفعول.
و أفاد الوزير خلال الورشة التقنية الثالثة حول "المطابقة" الموجهة لقطاع المالية المنظمة من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب), أن تعزيز وظيفة المطابقة في المؤسسات المالية من شأنه ضمان المساواة بين نشاطات والتزامات البنوك ومطابقتها مع مختلف القوانين المؤطرة في هذا المجال.
واعتبر السيد لوكال ان المهمة الرئيسية حاليا تكمن في التطوير المستدام للمطابقة من طرف كل البنوك الفاعلة في الجزائر عمومية كانت أم خاصة, أين سيتكفل بنك الجزائر بمتابعة هذه الإجراءات ومهمات المراقبة.
وستسمح هذه الإجراءات -اضاف الوزير- بتعزيز تنافسية المؤسسات باعتبارها من الشروط الرئيسية التي تفرضها المؤسسات الأجنبية لمباشرة الأعمال.
واشار وزير المالية الى أن المطابقة كوظيفة مستقلة ومنتظمة, تندرج ضمن أنشطة المؤسسات المالية, ستصبح عامل رئيسي ضمن إجراءات الوقاية وتساعد على التحكم أكثر في تسيير المخاطر داخل مؤسسات السوق, سيما أن إطارها القانوني موجود منذ 2015.
و اوضح الوزير ان مهمة مجلس إدارة البنوك العمومية تتمثل في المتابعة المستمرة للأطر القانونية المنظمة والالتزامات القانونية في مجال الاستشراف المصرفي والمحددة من طرف بنك الجزائر.
ويضع بنك الجزائر قيد التنفيذ إجراءات المراقبة الداخلية والتي تغطي خاصة نظام مراقبة العمليات والاجراءات.
وفي مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب, قال السيد لوكال أن المشرع يلزم النظام البنكي بتنفيذ الميكانيزمات المخصصة في إطار هذه المهمة حيث يجب ان تتطابق كل العمليات البنكية مع القانون الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب سيما المادة 7 منه.
وتلزم هذه المادة المؤسسات بوضع نظام لتسيير المخاطر يسمح بتحديد الزبون المحتمل والمعلومات المتعلقة بأعماله وأصل رأس ماله للتمكن من القيام بالاجراءات اللازمة دون إجحاف في حق هذا الأخير.
يذكر أن الورشة عرفت مشاركة ممثلين عن وزارة المالية ومركز معالجة الاستعلامات المالية وبنك الجزائر, بحضور سفير سويسرا بالجزائر وكاتب الدولة للاقتصاد بوزارة المالية السويسرية.