سلال يحمّل سعيد بوتفليقة مسؤولية تحويل أموال حملة شقيقه

فيما أشار إلى أن بوشوارب كان يتصرف يدون استشارته

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أنكر الوزير الأسبق الأول، عبد المالك سلال، الذي مثل أمس، أمام قاضي التحقيق في المحاكمة التاريخية التي يتابع فيها مسؤولون سابقون في قضايا فساد ذات الصلة بملف تركيب السيارات بالجزائر، التهم المنسوبة إليه والمتعلقة ب«استغلال المنصب ومنح امتيازات غير مستحقة وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، حيث اتهم وزير الصناعة الأسبق الموجود في حالة فرار عبد السلام بوشوارب بالتصرف في ملف صناعة السيارات بدون استشارته، فيما حمّل سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق مسؤولية تحويل أموال الحملة الإنتخابية لوجهة لا يعلمها.
وواجه قاضي الجلسة، الوزير الأول الأسبق بتهم ثقيلة ترتبط بالإعفاءات الضريبية التي منحها لمركبي السيارات وكلفت خسائر للخزينة العمومية ب2400 مليار سنتيم، والتمويل الخفي لحملة العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، كاشفا في هذا الإطار بأن رجل الأعمال أحمد معزوز أودع 39 مليار في حساب مديرية حملة بوتفليقة.
وقال سلال إن عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، هو وحده من أعد دفتر الشروط الخاص بملف تركيب السيارات في سنة 2014، وهذا ردا على أول سؤال وجهه له القاضي، والمتعلق بمضمون المراسلة التي وجهها لوزير الصناعة الأسبق سنة 2014، لإنجاز دفتر شروط، "الذي تم خارج الإطار القانوني المنظم للاستثمار".
لقد اشتكيت للرئيس بوتفليقة من تصرفات بوشوارب
ولم يقتنع القاضي بإجابة سلال، التي اعتبرها غير مؤسسة، ما دفع المتهم إلى محاولة تدارك الموقف، بإضافة إجابة أخرى مفادها أنه "لما اطلعنا على دفتر الشروط الذي أنجزه بوشوارب عرفنا أنه لا يستجيب للشروط القانونية، لكننا كنا بحاجة إليه فطلبت من بوشوارب دفتر شروط جديد"، موضحا بأن هذا الطلب كان شفهيا وليس رسميا.
ليقول بعدها "لقد اشتكيت للرئيس بوتفليقة من تصرفات بوشوارب أكثر من مرة، "لكن انشغالي لم يؤخذ بعين الاعتبار..". وهو ما آثار موجة ضحك واسعة داخل قاعة المحكمة، قبل أن يعقب القاضي على إجابة المهم "لماذا منحت امتيازات للبعض إذن".
وتابع سلال إجابته على أسئلة القاضي، بالقول إن "كل الملفات كانت تمر عبر "أوندي" (الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار) ومجلس الاستثمار وأغلب الملفات تم منح إعفاءات لها في 2018.. وأنا كنت قد غادرت الحكومة".
ليبلغه القاضي بعدها أن الإعفاءات التي استفاد منها مركبو السيارات استنادا إلى التحقيقات، كلفت خسائر للخزينة العمومية ب2400 مليار، قبل أن يوجه له سؤالا آخر مرتبط بإشراكه لابنه فارس لأحمد معزوز على رأس شركته بنسبة 23 بالمائة من الأسهم، ما يعتبر تعارضا صارخا للمصالح، باعتبار أنه كان وزيرا أول.
وسعى سلال إلى التنصل من التهمة، متحججا بالقول إن ملف الاستثمار الخاص بشركة معزوز تمت الموافقة عليه سنة 2018 "وهي السنة التي كنت فيها خارج رئاسة الحكومة".
وبشأن عدم تصريحه بعقار متواجد بقسنطينة وسيارة "لاند روفر" 2017، ضمن ممتلكاته، قال المتهم إنه بالنسبة للعقار قام ببيعه ما بين 2006 و2010، فيما نسي التصريح بالسيارة، كونه لا يقودها..
وحول التهم الأخرى المتعلقة بالتمويل الخفي للحملة الإنتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، قال سلال إنه غادر مديرية الحملة قبل الفترة القانونية لانطلاق الحملة، محملا مسؤولية التصرف في الحسابات المالية للمديرية للرئيس نفسه وشقيقه سعيد، حيث قال في هذا الخصوص "المسؤولية تعود للمترشح أي عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه سعيد" قبل أن يضيف "تواجدنا في مديرية الحملة كان بصفتنا متطوعين".
وإذ اعترف بتوقيعه على وثائق فتح الحسابات المالية، قال المتهم إنه أمضى على هذه الوثائق "من دون أن أعرف على ماذا امضيت"، مستطردا بقوله "أغلقت الحسابات بعدما تم إنهاء مهامي من الحملة"، نافيا أن تكون له دراية بحجم الأموال المودعة.
كما نفى سلال في نفس الصدد، علمه بالأموال التي صبها معزوز في الحساب والمقدرة ب39 مليار سنتيم.
وفي رده على سؤال آخر خاص بتعليقه ملف استيراد السيارات، مقابل إعطاء الضوء الأخضر لمشاريع الخاصة بالتركيب، بدون مراعاة المخاطر والأضرار التي تسببت فيها هذه الأخيرة للاقتصاد الوطني، قال سلال "لاحظت أنه كان هناك عبث في هذا الملف، حيث أن جماعة بدأت في أخذ الأراضي، ولهذا أوقفت كل الإجراءات، وأردت تنظيم الأمور لإنجاز استثمارات ومصانع تركيب حقيقية".
وفي رده على سؤال وكيل الجمهورية متعلق بجدية دراسته لملفات خاصة برجلي الأعمال مراد عولمي ومحيي الدين طحكوت، أكد سلال بأنه وافق على هذه الملفات بعد أن سجل تطابقهما مع دفتر الشروط سنة 2016، مجددا تحميله المسؤولية لوزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي قال إنه لم تكن لديه أي سلطة عليه..