162.96 مليار سنتيم ميزانية 2020

ولاية سكيكدة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
صادق المجلس الشعبي الولائي لسكيكدة، نهاية الأسبوع المنصرم، على الميزانية الأولية للولاية لحساب سنة 2020، والمقدرة ب 1.626.651.888.89 دينار، بفارق قدر بناقص 0.14 بالمائة، مقارنة مع ميزانية 2019، التي قدرت ب 256.798.551.94 دينار.
أرجعت مصلحة الميزانية والممتلكات التابعة للإدارة المحلية للولاية، من خلال تقرير مشروع الميزانية الأولية، سبب تقلص ميزانية 2020، إلى الانخفاض الذي عرفه مبلغ الرسم على النشاط المهني الذي قدر بناقص 0.13 بالمائة، كما عرفت الاعتمادات المخصصة للحرس البلدي انخفاضا قدر بناقص 0.12 بالمائة، نفس الشيء عرفته الاعتمادات المخصصة للصندوق الولائي للرياضة، الذي تقلص بنسبة ناقص 0.12 بالمائة.
أما قسم التجهيز والاستثمار، فقد خصص له مبلغ مالي يقدر ب 245.4 مليون دينار، يمثل نسبة 23.09 بالمائة من مجموع الميزانية، اقتطعت منه مبالغ مالية معتبرة لترميم الطرق الولائية، وتجهيز المؤسسات الشبانية والرياضية، وترميم المؤسسات التربوية، واقتناء تجهيزات لربط المدارس الابتدائية بصفائح الطاقات المتجددة، ولإعانة البلديات على إنجاز بعض المشاريع التنموية، وحماية المدن والتجمعات السكانية من المخاطر الكبرى وحماية وتطوير المساحات الخضراء.
كما تم التركيز، من خلال إعداد هذه الميزانية، على إعادة الاعتبار لهياكل الدولة عبر مختلف مصالح الولاية والدوائر، لتمكينها من أداء مهامها على أحسن وجه نحو المواطنين، وكذا إعادة تأهيل وترميم وتحسين الطرق الولائية عبر تراب الولاية، زيادة على دعم التنمية المحلية عبر البلديات في عدة مجالات، منها إنجاز مشاريع تنموية، وتدعيم حظائر البلديات بعتاد النقل المدرسي وجمع النفايات المنزلية، وتدعيم الشبكة البيومترية عبر المصالح البلديات المتعلقة بإصدار الوثائق البيومترية.
استمع أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة العادية الرابعة التي خصصت لمناقشة الميزانية الأولية لسنة 2020، لعروض حول الدخول الجامعي المدرسي والتكوين المهني لموسم 2019 /2020، وتقديم الإجابات المخصصة لتوصيات الدورة الثالثة، والمصادقة على بعض المداولات، فيما رفعوا العديد من التوصيات، منها ضرورة الرفع من نسبة قسم الاستثمار والتجهيز بما يتناسب ومستوى التنمية في الولاية، على حساب قسم التسيير في ميزانية الولاية القادمة، إلى جانب تسوية الوضعية الإدارية للأملاك العقارية للولاية، وتطهير وتحديث سجل الأملاك العقارية للولاية، وتحسين نوعية تسيير ممتلكات الولاية، والعمل من أجل إيجاد مصادر تمويل جديدة لميزانية الولاية، من خلال تشجيع وترشيد الاستثمار، مع إعطاء الأهمية للقطاع الصحي، خصوصا ما تعلق بإجراءات الحصول على سيارات الإسعاف، وتسوية وضعية المقاولات العالقة، ومواصلة دعم البلديات الفقيرة بمختلف المشاريع التنموية وإعطاء الأولوية للطرق والكهرباء والغاز والمياه الصالحة للشرب، مع الحرص على مراقبة ومتابعة مختلف المشاريع، حتى يتم استلامها في الآجال المحددة، مع احترام دفتر الشروط وغيرها من المقترحات.