* email * facebook * twitter * google+ عرفت الميزانية الأولية للسنة الجارية لولاية سكيكدة، انخفاضا بنسبة 0.13 بالمائة مقارنة بميزانية 2018، وقد أرجع تقرير المشروع الصادر عن الإدارة المحلية للولاية سبب ذلك الانخفاض إلى انخفاض مبلغ الرسم على النشاط المهني من جهة، وكذا بعد استثناء الاعتمادات المخصّصة للحرس البلدي والصندوق الولائي للرياضة، كما أرجع التقرير عدم إدراج إيراد نقص القيمة الجبائية بمشروع الميزانية الأولوية لسنة 2019، لتعليمات وردت من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبر البرقية رقم 1074 المؤرخة في 12 / 10 / 2015 التي تنص على عدم تقييم تقديرات خاصة بنقص القيمة و مصاريف حراسة وصيانة المدارس الابتدائية. مع العلم أنّ نسبة 60.07 بالمائة من الإيرادات الحقيقية لميزانية الولاية للسنة الجارية، قد خصّصت لقسم التسيير بينما خصّصت نسبة 39.93 بالمائة لقسم الاستثمار. وحسب نفس التقرير، فإنّ محاور الميزانية الأولية للسنة الجارية، تتلخّص في ثلاث نقاط هي إعادة الاعتبار لهياكل الدولة عبر مختلف مصالح الولاية والدوائر لتمكينها من أداء مهامها على أحسن وجه نحو المواطن، وكذا إعادة تأهيل وترميم وتحسين الطرقات الولائية بما فيها البلدية عبر كامل تراب الولاية، مع دعم التنمية المحلية عبر 38 بلدية في العديد من المجالات منها تلك المتعلّقة أساسا بإعطاء جرعات أكسيجين للمشاريع التنموية، بالخصوص وأنّه قد تمّ تخصيص لبلديات الولاية ما قيمته 301.500.000.00 د.ج، أي ما يعادل نسبة 21.93 بالمائة من هذه الميزانية للتنمية المحلية، وكذا تدعيم حظيرة النقل المدرسي وجمع النفايات المنزلية، وكذا تدعيم الشبكة البيومترية عبر كامل تراب بلديات ولاية سكيكدة بالخصوص تلك المتعلّقة بإصدار الوثائق البيومترية. ليبقى دور المنتخبين المحليين على مستوى البلديات أكثر من ضرورة من أجل السهر على تجسيد العديد من المشاريع التي استفادت منها بلدياتهم، على غرار تلك المتعلقة بفتح وإصلاح الطرق البلدية والولائية، وأيضا ما يتعلّق بالإنارة العمومية وتوفير الماء أو تلك المتعلّقة بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، أو حتّى فيما يخص إنجاز السكن بما فيه السكن الريفي وغيرها.
