إطلاق "تكافل" والدفع عبر الهاتف النقال في 2020

"لاكار" تتوقع نموا ب 3 بالمائة في رقم أعمالها السنة الجارية

* email
* facebook
* a href="https://twitter.com/home?status=إطلاق "تكافل" والدفع عبر الهاتف النقال في 2020https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/74158" class="popup" twitter
* a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/74158&title=إطلاق "تكافل" والدفع عبر الهاتف النقال في 2020" class="popup" linkedin
أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين "لاكار" إبراهيم جمال كسالي، التركيز على رقمنة الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة للزبائن، مشيرا إلى أن العمل سيتواصل في 2020 في هذا الاتجاه، مع إطلاق منتجات جديدة، منها "الدفع عبر الهاتف النقال" و"التأمين الإسلامي تكافل". وتوقع المسؤول نموا في رقم أعمال الشركة التي تحوز على 12.5 بالمائة من حصة سوق التأمين، بحوالي 3 بالمائة.
رقم اعتبره "ممتازا" بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، والذي انعكس سلبا على بعض فروع التأمين، ومنها التأمين على السيارات، الذي يُرتقب أن يتراجع نهاية السنة الجارية ب 3 بالمائة، وفقا لتقديرات الشركة.
ولمواجهة الصعوبات المرحلية، فإن "لاكار"، وهي إحدى الشركات العمومية المختصة في التأمين منذ أكثر من نصف قرن، تراهن على "استراتيجية الرقمنة" للتكيف مع التغيرات، واقتراح خدمات ومنتجات تستجيب للتطلعات التي يعبّر عنها المواطنون؛ من خلال التركيز، بالخصوص، على "الابتكار".
وفي تصريحات أدلى بها المسؤول الأول عن الشركة على هامش يوم دراسي مفتوح نُظم أمس بالجزائر العاصمة بعنوان "لاكار في إصغاء دائم لشركائها"، تم التذكير بالمجهودات المبذولة في هذا الاتجاه من طرف الشركة منذ سنوات؛ حيث أشار إلى أنها الأولى التي وضعت نظام البيع الإلكتروني على موقعها في الأنترنت.
وقال في هذا الصدد: "نبيع منذ أشهر بعض منتجاتنا مثل التأمين متعدد المخاطر للسكن، والتأمين على الكوارث الطبيعية عبر موقعنا الإلكتروني؛ أي أنه عبر الأنترنت ومن المنزل يمكن أي شخص يملك بطاقة بنكية أو بطاقة بريدية، أن يؤمّن نفسه أو سيارته أو مسكنه... وسنعمل حالما تتوفر الأنترنت ذات التدفق العالي، على إطلاق الدفع عبر الهاتف النقال. ونتمنى أن يتم ذلك خلال العام المقبل؛ ما سيسمح بوضع تطبيقات لمعالجة أسرع للملفات".
وبخصوص الرسم على التأمين على السيارات الذي أقره قانون المالية 2020، قال السيد كسالي إنه يتم التحضير لتطبيقه ابتداء من جانفي المقبل، وهو نفس الأمر بالنسبة لمنتوج "تكافل" أو التأمين الخاضع لأحكام الشريعة الإسلامية، الذي أقره قانون المالية 2020، حيث أشار إلى أن العمل جار لتحضيره على مستوى فرع "كرامة"؛ من أجل توفيره لزبائن الشركة، لاسيما أنه جاء استجابة لطلب فئة كبيرة منهم، مثلما أضاف. وعبّر المسؤول عن أمله تحقيق نمو بنسبة 3 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2019 مقارنة ب 2018، ليصل إلى 16 مليار دج، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بمثابة "نتيجة جيدة وممتازة".
وبخصوص الحصة السوقية للشركة قال إنها تبلغ 12.5 بالمائة، متوقعا أن ترتفع بفضل الجهود الرامية، إلى رقمنة كل الخدمات والمنتجات مستقبلا، لاسيما بعد إطلاق الخدمات والتطبيقات في الهاتف النقال، الذي من شأنه إحداث ثورة في التعاملات التأمينية.
وستعمل الشركة كما أوضح المسؤول في كلمته الافتتاحية من خلال مخطط عملها ل 2019 - 2021، على تعزيز تموقعها في سوق التأمينات، وتطوير شبكة وكالاتها (تملك حاليا 252 نقطة بيع عبر وكالات مباشرة وغير مباشرة)، إضافة إلى تطوير مواردها البشرية، خاصة عن طريق تعزيز التكوين (يتم تخصيص ما بين 2 و3 بالمائة من كتلة الأجور للتكوين سنويا، واستفاد 40 بالمائة من العمال من تكوين). كما ستعمل على تحسين طرق تسيير المخاطرة.
وللتقرب أكثر من زبائنها، اختارت "لاكار" تنظيم هذا اليوم "بطريقة مختلفة"، مثلما أوضح المدير العام التقني والتجاري زهير لعيش للاكار في تصريحات جانبية، حيث قال إن "لقاء اليوم يختلف عن اللقاءات السابقة من حيث طريقة التفاعل مع المتعالمين الاقتصاديين العموميين والخواص وحتى الأفراد؛ فاللقاء أردناه فضاء مفتوحا، يمكّن زبون لاكار من طرح المسائل التي تهمه في مجال التأمين لإطارات الشركة الحاضرين بقوة، للإجابة عن كل انشغالات وتساؤلات الزبائن؛ شركات وأفرادا".
ولهذا الغرض تم تشكيل أربع ورشات، تصب كل واحدة في فرع من أفرع سوق التأمين؛ الأولى خصت "التأمين على السيارات"، وهو "تأمين ذو حيز كبير في محفظة الشركة"، كما قال محدثنا. والثانية ناقشت "التأمين على الأخطار الكبرى"، وهو "اختصاص شركتنا منذ أكثر من نصف قرن". أما الورشة الثالثة فطرحت كل ما تعلق ب "الاختصاص التاريخي" للشركة، وهو "التأمين على النقل البحري والجوي والبري"، فيما خُصصت الورشة الرابعة للتأمينات الخاصة بالأفراد، والتي تمس الحياة اليومية؛ كالتأمين على الحياة وعلى المسكن...
وبخصوص التوجهات العامة في مجال التأمين قال المسؤول إنه تم تسجيل تراجع في التأمين على السيارات السنة الجارية بحوالي 3 بالمائة، مقابل نمو ب 6 بالمائة في 2018، مرجعا ذلك إلى عوامل اقتصادية تتعلق بالصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة الراهنة.
ويبقى التأمين على الأشخاص ضعيفا نسبيا، بسبب غياب ثقافة التأمين على الحياة من جهة، وضعف مداخيل الأسر من جهة أخرى.