* email * facebook * twitter * linkedin بلغ إنتاج الإسمنت مستويات أعلى من الطلب المحلي، مما جعل المهنيين يتخوفون من مصير الفائض وكيفية تسييره والتعامل معه، فهل تحولت النعمة إلى نقمة؟ سؤال أجاب عنه المشاركون أمس، في الندوة المنظمة على هامش معرض الإنتاج الوطني، تحت عنوان "تصدير الإسمنت، التجارة الخارجية ودور اللوجستيك". تم خلاله عرض أهم التحديات والحلول التي يمكن أن تشكل فرصة لفرع الإسمنت سواء بتوظيف الفائض على المستوى الداخلي أو تصديره إلى الخارج. كشف الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية جلول عاشور، أنه، إلى غاية نوفمبر 2019، بلغ حجم الإسمنت المصدر عبر الموانئ 1.661374 طن، بزيادة نسبتها 3 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. كما أن مسؤول شركة "البسكرية للإسمنت" تحدث عن ارتفاع نسبة تصدير إسمنت الشركة بنسبة تتجاوز 500 بالمائة في 2019 مقارنة ب2018، إذ بلغت 20 مليون دولار. وفي نفس الاتجاه التصاعدي، توقع المسؤول التجاري لشركة "لافارج هولسيم - الجزائر"، انتقال الكميات المصدرة من 700 ألف طن في 2018 إلى 1.7 مليون طن في 2020، مع وضع هدف تصدير 2.5 مليون طن من الإسمنت والكلنكر في غضون العامين المقبلين خاصة باتجاه غرب إفريقيا. ويعد التصدير أحد الحلين المقترحين من طرف المتعاملين والمهنيين في مجال الإسمنت، لامتصاص الفائض المسجل في الإنتاج، والناتج عن تراجع الاستثمارات العمومية في البنى التحتية والسكن. في هذا الصدد، حذر ممثل شركة "البسكرية للإسمنت" السيد صمودي من مغبة زيادة الفائض في إنتاج الإسمنت، مشيرا إلى أنه في حال أنتجت مختلف شركات الإسمنت بنسبة 80 بالمائة من قدراتها الإنتاجية في 2020، "فإننا سنكون أمام فائض إنتاجي رهيب، ولا أحد سيتحمل هذه الوضعية سواء الشركات العمومية أو الخاصة". وأكد أن هناك تحديات مختلفة تواجهها شركات الإسمنت لتسيير هذا الفائض، أهمها معرفة الأسواق الخارجية التي يوجد بها طلب هام يمكنه امتصاص هذا الفائض. ويرى المتحدث أن هناك ثلاث مناطق يمكن أن تشكل فرصا هامة للتصدير هي أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. فبالنسبة لأوروبا، قال إن التزامات دولها فيما يخص حماية المناخ، ستجبرها على خفض إنتاجها من الإسمنت، ما سيؤدي إلى تسجيلها عجز يتراوح بين 3 و7 ملايين طن سنويا في الفترة ما بين 2021 و2022. كما أن النمو الهام في اقتصاديات أمريكا اللاتينية في نفس الفترة سيرفع من حجم حاجياتها. أما بالنسبة لإفريقيا، فإنه تحدث عن وجود 18 مليون طن من الحاجيات السنوية من مادة الإسمنت، بسوق غرب إفريقيا وحدها. إذن الفرص متوفرة لامتصاص فائض الإنتاج، لكن هناك تحديات تطرق إليها المتحدث الذي شدد على القول بأن "قرار التصدير ليس تقنيا وإنما سياسيا"، موضحا أن "توفر الإرادة السياسية الشاملة لدى كل الهيئات المعنية وترجمة ذلك عمليا في الميدان"، هو ما من شأنه تحريك عجلة التصدير، مشيرا إلى أن المتعاملين ينتظرون "أفعالا وإجراءات قوية" في هذا الاتجاه، من طرف الدولة. كما تحدث عن التحديات اللوجستية، مذكرا بالارتفاع الكبير لتكلفة النقل واللوجستيك التي تمثل 50 بالمائة من سعر الإسمنت. وأشار إلى أن سنة 2021 ستشهد تصدير حوالي 400 مليون دولار من الإسمنت، في حين أن الجزائر كانت بالأمس فقط تستورد كميات هامة من هذه المادة (300 مليون دولار في 2016). إلا أنه شدد على ضرورة "التأقلم مع الوضع الجديد أي التحول من بلد مستورد للإسمنت إلى بلد مصدر له في أسرع الآجال". أما ممثل شركة لافارج هولسيم، فتطرق في مداخلته إلى الطريقة الثانية لامتصاص فائض الإنتاج، وهي "استخدام الإسمنت في إنجاز وصيانة الطرقات". في هذا الصدد، قال بلال برقية، إن هناك ثلاث تقنيات يمكن اللجوء إليها في هذا المسعى، أولها "معالجة التربة" في حال تسجيل مشاكل، لاسيما وجود المياه. والثانية "رسكلة الأرصفة" والتي تسمح بتوفير 45 بالمائة من التكلفة. أما التقنية الثالثة فهي استخدام "إسمنت الطريق المضغوط للأرصفة الصلبة"، مشددا على كون كل هذه التقنيات محلية 100 بالمائة. وتم التطرق خلال الندوة إلى مسألة المخاطر ذات العلاقة بالنقل عند التصدير، وذلك عبر تدخل مسؤولي الشركة الجزائرية للتأمين "أس .أ .أ" والشركة الجزائرية للتأمينات "لاكات"، اللذين تحدثا عن أهم المخاطر وأهم الحلول والتأمينات التي تقترحها الشركتان للمتعاملين الاقتصاديين، الذي يجهل أغلبهم القوانين ذات العلاقة بالنقل البحري، وهو ما يؤدي إلى حدوث أضرار كبيرة أحيانا في سلعهم، حيث قدما أهم الخدمات التي توفرها هذه المؤسسات لمرافقة المتعاملين. ولأن الرقمنة أصبحت شرطا أساسيا لولوج الأسواق الخارجية، فإن ممثل مؤسسة دعم تطوير الرقمنة، قدم عرضا عن أهم الخدمات التي تقدمها هذه الهيئة العمومية الحديثة النشأة للمؤسسات في مجال الرقمنة في كافة القطاعات، مشيرا إلى أهميتها في فتح أبواب الأسواق الدولية أمام كل الشركات في الوقت الراهن، مايعني أنه لايمكن تجنب انخراطها في هذا المسار، لاسيما مع التغير الذي تشهده سلوكيات الزبائن، الذين أصبحت كل تعاملاتهم تتم عبر الأنترنت، ما يحتم على كل المؤسسات العمل على تطوير خدماتها على الشبكة، وكذا تطوير البيع عبر الأنترنت وتوفير محتوى جذاب على مواقعها الإلكترونية، وهو "ما يتطلب منها الاستثمار في هذا المجال ماديا وكذا بشريا". بدوره، اعتبر ممثل شركة "غرانيتكس" المتخصصة في تطوير وتصنيع وتسويق المواد المساعدة والملحقات الخاصة بالبناء والأشغال العمومية والموارد المائية، مجيد مداحي، أنه من المهم اليوم بالنسبة للشركات الجزائرية التحلي ب«ثقافة التصدير"، مسجلا أن واقع الحال في الوقت الراهن يشير إلى أن ثقافة الاستيراد هي السائدة. وأكد أن الأمر يتطلب تكوين واكتساب خبرة، في تقنيات التصدير وكل الإجراءات المتعلقة به. وهذا كما أضاف لاينطبق فقط على فرع الإسمنت، وإنما كل الفروع الصناعية، التي يعول عليها للتخفيف من حدة التبعية للمحروقات.
