فند السيد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج ما تم تداوله في الأيام الأخيرة من "إشاعات" حول شروع السلطات الاسبانية والايطالية في حرق 600 جثة للحرا?ة الذين لقوا حتفهم في قوارب الموت ورمت بهم أمواج البحر بسواحل هذين البلدين، كما أكد الوزير أن هذه الجثث ليست كلها لجزائريين بل منها حرا?ة آخرون من جنسيات افريقية ومغاربية مختلفة. وأضاف السيد جمال ولد عباس أنه التقى بحر الأسبوع المنتهي كلا من سفيري اسبانيا وايطاليا بالجزائر للاستفسار حول هذا الموضوع، حيث اطلع على قوانين ودساتير البلدين التي لا تسمح بحرق الجثث. وقال المتحدث في ندوة صحفية عقدها بمقر وزارته ببئر خادم بالعاصمة أمس أن سفيري اسبانيا وايطاليا أكدا له أن جثث الشباب الحراق التي رمى بها البحر إلى السواحل الاسبانية والايطالية" لا يمكن حرقها بأي حال من الأحوال" وستبقى في مصالح حفظ الجثث إلى غاية التعرف على هوية أصحابها بعد إخضاعها لتحاليل "الأ دي أن" ليتم بعد ذلك دفنها في أماكن معروفة. وحسب الوزير، فقد تم إلى حد الآن دفن ست جثث لحراقة جزائريين بعد إخضاعها لتحاليل "الأ دي أن" بالمركز الدولي" للأ دي أن" بأوروبا، مشيرا إلى وجود عائلتين جزائريتين من عائلات هؤلاء الحراقة قدمت نتائج تحاليل "الأ دي أن" الخاصة بها لتتم مقارنتها مع تحاليل الجثث الست حتى تتأكد إن كانت تلك الجثث لأبنائها أم لا. وصرح المسؤول أن الجزائريين لا يمثلون إلا نسبة قليلة من هؤلاء الحراقة ومن غير الصحيح أن تكون الجثث أل 600 كلها لجزائريين، وهو ما يتأكد من خلال الاطلاع على الجثث التي تبقى معظمها لشباب من بلدان افريقية. وحسب المعطيات التي قدمتها بعض الجمعيات الاسبانية لوزارة التضامن الوطني، فقد تم العثور على 53 جثة لحراقة من جنسيات مختلفة وليست لجزائريين فقط بالشواطئ الاسبانية خلال سنة 2008، تسع جثث منها لجزائريين تم العثور عليها منذ شهر سبتمبر الماضي. وفيما يخص الأطفال القصر الجزائريين الذين يصل عددهم إلى بضع عشرات والموجودين بطريقة غير قانونية فوق التراب الاسباني، أوضح السيد ولد عباس أن القضاء الاسباني سيدرس حالتهم حالة بحالة لاتخاذ الإجراءات الملائمة، حيث سيتم ترحيل الأطفال الذين لهم عائلات بالجزائر وتوجيه من ليس له عائلة إلى مراكز استقبال القصر ببلادنا. وفي موضوع آخر؛ أكد السيد ولد عباس، أول أمس بالبليدة، أن سياسة الدولة مبنية على أساس التكفل بالمعاقين وقد بذلت مجهودات جبارة لإعادة إدماجهم مهنيا. وقال في تدخله في افتتاح أشغال ملتقى جهوي نظم بالبليدة "أن مسألة التكفل بالمعاقين شكلت أولوية الأولويات في برنامج رئيس الجمهورية" مذكرا ببعض الأرقام المتعلقة بالمساعدات التي تمنحها الدولة لمختلف الفئات المحتاجة. وأشار الوزير إلى أن الدولة رصدت غلافا ماليا بقيمة 4ر3 مليار دينار لاقتناء مطبعة "البراي" ومكتبة صوتية لفائدة هذه الفئة من المجتمع، مبرزا أن الجزائر التي كانت تحصي ثمانية مراكز فقط للمعاقين غداة الاستقلال تتوفر اليوم على 44 مركزا. كما ذكر باقتناء 3.000 كرسي متحرك مؤخرا سيتم توزيعه بمناسبة اليوم الوطني للمعاقين.
