الوحدة الوطنية خط أحمر

نواب يثمّنون مبادرة رئيس الجمهورية:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ثمّن نواب بالمجلس الشعبي الوطني في تصريحات ل "المساء" مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بإعداد مشروع قانون يجرّم خطاب الكراهية والعنصرية وأي مساس برموز الثورة، معتبرين ذلك في غاية الأهمية لوضع حد لجميع أشكال المساس برموز الهوية الوطنية، خاصة في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، والذي لا يحتمل المزيد من بث الفتنة التي لا تخدم بناء أسس الجمهورية الجديدة.
فبعد أن استنكرت النائب فاطمة سعيدي (عن حركة مجتمع السلم) في تصريح ل"المساء" المساس بصورة الشهيد البطل عبان رمضان، من قبل مدير الثقافة لولاية المسيلة، قالت إن "أي مساس برموز الثورة التحريرية أو المقاومة الشعبية، وحتى رموز الدولة الجزائرية أمر غير مقبول أخلاقيا لأنه مساس بالدولة الجزائرية، وأن هذه الأفعال يسعى أصحابها إلى زرع الفتنة في المجتمع مما يؤسس لتقسيمه".
وعبّرت النائب عن رفضها الكامل لأي مساس برموز الثورة، داعية إلى صونها من جميع أشكال التشويه لأن ذلك استهداف مباشر للتاريخ وللهوية الجزائريين، وأضافت المتحدثة أنه من الواجب "جعل القيم التي تحكم المجتمع قيما جامعة وليست مفرقة. وتوقعت النائب أن تتبع مبادرة رئيس الجمهورية، الخاصة بتجريم خطاب الكراهية والعنصرية والمساس برموز الثورة بتعديل قانون الإجراءات الجزائية لتجريم هذه الأفعال.
أما سعاد لخضاري، رئيسة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، فبعد أن ثمّنت عاليا رد فعل رئيس الجمهورية، على سلوك مدير الثقافة لولاية المسيلة، الذي خون وتطاول على الشهيد البطل عبان رمضان، واعتبرت في حديثها ل"المساء " ما قام به رئيس الجمهورية، دليلا أنه يتابع الأمور عن كثب ويتخذ الإجراءات اللازمة في وقتها المناسب.
وأوضحت المتحدثة أن التحضير لمشروع قانون يجرّم خطاب الكراهية والعنصرية سابقة في تاريخ الجزائر، من شأنه وضع حد لهذه الممارسات السلبية التي أصبحت تتكرر، وهو ما سيعيق حتما مرحلة البناء التي تنتظر الجزائر في مجالات عدة لأنها تحتاج إلى مناخ اجتماعي مستقر، لا سيما وأن أحد مكوناته الأساسية الإسلام الذي نهى عن السب والشتم والقذف بكل أشكاله ودعا إلى التسامح والتعايش.
وذكرت رئيسة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أن هذا التجريم لا بد أن يمس حتى بعض الشعارات التي ترفع اليوم، بالحراك الشعبي من قبل أطراف تخدم أجندات أجنبية طبعا، حتى وإن كانت محدودة لا تمثل بالضرورة رأي الأغلبية لكنه سيحد من تناميها مستقبلا.
وواصلت أن المشروع لا يرمي إلى الانتقام أو إلى تصفية حسابات أو التضييق على حرية الرأي، بل إلى صيانة الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، خاصة في الوقت الراهن الذي تبنى فيه الجزائر الجديدة، آملة في أن تصبح مرحلة اللاعقاب عند المساس بالهوية من الماضي بفضل هذا القانون.
النائب أبي إسماعيل محمد، (عن كتلة الأحرار) انتقد من جهته بشدة حملة التشويه التي طالت رموز الثورة التحريرية منذ بداية الحراك الشعبي، وانتهت مؤخرا بالمساس بشخصية ونضال الشهيد البطل عبان رمضان، واعتبرها إعمالا مشينة تهز الثقة لدى الأجيال القادمة وتشوه الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري، مضيفا في تصريح ل"المساء " أنها ستكون لها انعكاسات سلبية وارتدادات خطيرة على روابط الانتماء للوطن والموروث الثقافي، وهو ما تفطن له رئيس الجمهورية تقول المتحدثة وقرر وضع حد لهذه الظاهرة من خلال مشروع قانون يجرّم خطاب الكراهية والعنصرية والمساس بالهوية والثورة.
كما ثمّن النائب الإجراء الذي اتخذه الرئيس، متوقعا أن تكون له اثار إيجابية على المجتمع وتعزيز اللحمة الوطنية، في ظل الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، وحملات التشويه والتشكيك التي يقف وراءها محرضون وزارعو فتن. كما تأسف على استغلال الشباب لنشر الكراهية عبر وسائط التواصل الاجتماعي بدل الدفع بهم إلى التنافس على الإبداع والإنجازات وبناء الجمهورية الجديدة.