وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات للوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد وحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية فإن «هذا الإجراء، يأتي بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني». وخلص بيان رئاسة الجمهورية إلى أن «الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب.ويأتي قرار عبد المجيد تبون غداة جدال بعد تصريحات مدير الثقافة لولاية المسيلة التي خون فيها الشهيد عبان رمضان. وتم، مساء أمس الأول إنهاء مهام مدير الثقافة لولاية المسيلة، حيث اتخذ القرار من طرف الوزارة الوصية بسبب «الإهانة و الإساءة» لأحد رموز الثورة التحريرية.وكان المعني وصف في منشور في «فايسبوك»، الشهيد عبان رمضان بعبارات غير لائقة.من جانبها نددت وزارة الثقافة عبر منشور مقتضب بتصريحات مدير الثقافة بولاية المسيلة وجاء في البيان «ما قام به مدير الثقافة لولاية مسيلة وذلك بتجنيه على ذاكرة عبان رمضان أحد الوجوه الكبرى والخالدة للثورة الجزائرية، وأحد مهندسي مؤتمر الصومام الذي وفر للثورة الجزائرية بعد انطلاقها النفس الثاني الجديد في إثراء الرؤية الفلسفية ووضع اللبنات الأساسية لهياكل الثورة ومؤسساتها، الشهيد عبان رمضان..إن وزارة الثقافة تتبرأ من هذا الفعل المتهور والمرفوض أخلاقيا وسياسيا من طرف أحد كوادرها الذي لم يلتزم الحد الأدنى بقواعد المسؤولية، ولا بالسلوكيات التي من المفروض أن يتحلى بها إطار ومثقف يقود مديرية للثقافة ويمثل سياسة الحكومة الثقافية عند مواطني وسكان ولاية من ولايات الوطن وما قام به مدير الثقافة مرفوض شكلا ومضمونا، ولا يعفيه تبريره أنه تصريحه يلزمه كمواطن عبر عن رأيه، أن الإساءة إلى الشهداء والمجاهدين الذين دفعوا الثمن بحياتهم لا ينضوي بأي شكل تحت حرية التعبير». وللإشارة فإن مراقبين حذروا من بعض الشعارات التي رفعت من قبل بعض المتظاهرين خلال الحراك الشعبي والتي كانت تدعو إلى اللائكية المتشددة التي تستهدف بالأساس التنكر للإسلام واللغة العربية ولكل التقاليد التي ورثها الشعب الجزائري، ضمن مقاربة جديدة تقود إلى العصرنة. ويرى خبراء أن من يرافع لإقامة مجلس تأسيسي كمن يسعى إلى مراجعة عميقة للدستور ومبادئه، وهو ما يعني إعادة النظر في ثوابت المجتمع الجزائري وقيمه. مشددين على ضرورة الابتعاد عن كل ما يرمز أو ينمي الحقد والكراهية. وحذرت مكونات الحراك الشعبي مما وصفتها ب»خطابات التخوين والكراهية والعنصرية والتحريض، التي تبث عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي»، وطالبت السلطات القضائية والنيابة العامة ب»اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع هذه السلوكيات الإجرامية».وفي المقابل ثمّن حزب تجمع أمل الجزائر، تعليمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإعداد مشروع قانون يجرم العنصرية والجهوية والتمييز.وكتب رئيس الحزب بالنيابة، عبد الحليم عبد الحفيظ، على صفحته الشخصية «كان رأينا أن يصدر قانون يجرم كل أشكال العنصرية والجهوية والتمييز، ويضع حدا للخطابات المحرضة على العنف والكراهية أو تلك التي تعبث بالثوابت وتزرع الفتن في وسط الشعب الجزائري».وأضاف «أمر رئيس الجمهورية، للوزير الأول، بإعداد مشروع في هذا الشأن، يعتبر خطوة جادة وهامة في تعزيز اللحمة الوطنية، وقطع الطريق أمام العابثين بالثوابت والوحدة».
