تبون يأمر بإعداد قانون يجرم مظاهر العنصرية وخطاب الكراهية

أمر الرئيس، عبد المجيد تبون، الحكومة، ببدء صياغة قانون جديد يجرّم خطاب الكراهية بمختلف أشكاله داخل المجتمع، وذلك نتيجة ارتفاع منسوب هذا الخطاب في الآونة الأخيرة، سواء في الفضاءات العامة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد بيان لرئاسة الجمهورية، أمس الاثنين، أنّ رئيس الجمهورية وجّه تعليمات إلى رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، لإعداد مشروع قانون يُجرّم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، مشيراً إلى أن “هذا الإجراء يأتي بعدما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحثّ على الفتنة، وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي لسدّ الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية الحراك وسلميته برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني”.
وحسب البيان، فإنّ “الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، ولاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب”. ويأتي القانون وحسب البيان ل"سد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك، برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني".
وتشهد الجزائر في الفترة الأخيرة انتشاراً مقلقاً لمنسوب خطاب الكراهية والعنصرية والعرقية، وخاصة في العلاقة بالهوية العربية والأمازيغية، إذ ظهرت مجموعات في الفضاءات العامة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تتهجم بعنصرية على المكون العربي في الجزائر، في مقابل مجموعات أخرى تهاجم المكون الأمازيغي، وتستخدم كل مجموعة تفاصيل قديمة وتستدعي التاريخ في ذلك.
وقبل فترة، دقّ عدد من المثقفين والنشطاء في الجزائر ناقوس الخطر بشأن انتشار خطاب الكراهية داخل المجتمع الجزائري وعبر فضاءاته العامة والافتراضية. وفي السياق، قال الباحث محمد أرزقي فراد تصريح لموقع “العربي الجديد”، إنّ “خطاب الكراهية يهدد المجتمع بشكل خطير، بسبب التلاعب في قضايا الهوية وتشجيع مجموعات تبث خطاب الكراهية، بدلاً من نشر خطاب التسامح واحتواء التنوع الثقافي القائم في الجزائر”.
ويُعرف خطاب الكراهية بأنه أي “عبارات تؤيد التحريض على الضرر (خاصة التمييز أوالعدوانية أوالعنف). وتعمل القوانين الحديثة على ضمان حماية المساواة بين الناس وتحظر خطاب الكراهية، وتذكر الفقرة 2 من المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما يأتي: “تُحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أوالعنصرية أوالدينية تُشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف”.
وجاءت تعليمات الرئيس تبون بعد ساعات قليلة من إقالة مدير دار الثقافة لولاية المسيلة، الشاعر رابح ظريف، بعدما وصف أحد رموز الثورة الجزائرية، وهو عبان رمضان، ب "الخائن"، واعتبر البعض أن الوصف جاء من منطلق جهوي باعتبار أن عبان رمضان أحد رموز الثورة التحريرية من منطقة القبائل.
وكانت تعالت بعض الأصوات المعادية بمحاسبة عدد من الشخصيات السياسية والثقافية، التي يصف البعض كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "استفزازية وعنصرية وتدعو للتفرقة" بين من يصفونهم ب (عرب أمازيغ الجزائر)، حيث ترى الأغلبية أنه يجب "تجاوز هذه المحاولات التي من شأنها زعزعة الوحدة الوطنية".
...خبابة يقترح الردع بالإكراه البدني والغرامات مالية
اعتبر المحامي، عمار خبابة، قرار رئيس الجمهورية، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية خطوة في الاتجاه الصحيح، من أجل القضاء على خطاب الكراهية في البلاد.
وقال خبابة في تصريح صحفي، أمس، إن “أفرادا وحتى شخصيات معروفة أصبحت تتخذ من حرية التعبير ذريعة من أجل الترويج لخطاب عنصري والتفريق بين أبناء الوطن في تصريحات تدلي بها لوسائل الإعلام وحتى في مواقع التواصل الإجتماعي وهو مبرر كافي يجعل رئيس الجمهورية الجديد يصدر تعليمة للوزير الأول من أجل إعداد نصوص قانونية تردع المخالفين”.
وأشار المتحدث إلى المنظومة القانونية الحالية توجد بها العديد من الثغرات، وأوضح في هذا السياق أن النصوص قاصرة جدا ولا تستجيب للواقع في ظل تداول ألفاظ وعبارات جديدة التي تتضمن تخوينا للناس أو ازدراء بالإسلام وضرب مناطق بعينها والافتراء على قاطنيها.
ودعا المستشار القانوني، السلطات الوصية، إلى سن عقوبات صارمة على كل شخص يقوم بنشر الكراهية والعنصرية بين أبناء الوطن الواحد، مقترحا فرض عقوبات مالية كبيرة وتطبيق عقوبة الإكراه المدني على كل شخص لا يستطيع دفع الغرامة المالية المفروضة عليه.
بالمقابل، طالب خبابة، بوضع ضوابط قانونية واضحة تساعد على التفريق بين حرية التعبير ونشر العنصرية وخطاب الكراهية،قائلا: "يجب ألا يكون هناك تقييد لحرية التعبير ويجب سن قانون يخدم الجزائريين ويحمي لحمتهم الوطنية ويحارب العنصرية دون المساس بمبدأ حربة التعبير".
.. حركة الإصلاح مستعدة للإسهام في القانون
أكدت حركة الإصلاح الوطني، استعدادها للإسهام في مشروع قانون تجريم مظاهر العنصرية والجهوية الذي أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعداده.
ودعت التشكيلة السياسية التي يقودها فيلالي غويني في بيان لها اليوم، إلى ضرورة الاسراع لفرز وضبط المفاهيم والمصطلحات بدقة من خلال تشريع قانوني، يضبط الأمور وينقّي "ملف الحرية" من كل ما علق بها من سلوكات عنصرية زائغة بكل صرامة ويجرم بوضوح ممارسيها، لأن ممارساتهم يضيف البيان "تتناغم مع مخططات ومؤامرات تحاك ضد ثوابت الأمّة وتستهدف قيمنا الأخلاقية السمحة ومبادئنا الوطنية الثابتة".
وأشار المصدر، إلى أن مثل هذه الممارسات تتغذى من خطاب تحريضي خطير، لا يمكن السكوت عنه، تمارسه بعض الأطراف من وراء عناوين مختلفة "سياسية، حزبية، إعلامية وجمعوية أمام مرأى ومسمع الجميع"، مطالبا "بوجوب التّصدي لهم بقوة، خاصة بعد أن تجلت خلفياتهم وأهدافهم الحقيقية، التي تهدّد الوحدة الوطنية وتضعف قوة النسيج الاجتماعي في البلاد".
.. “تاج” يُثمن قرار تبون
وثمن حزب تجمع أمل الجزائر تعليمة تبون، وكتب رئيس "تاج" بالنيابة، عبد الحليم عبد الوهاب، على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك: "كان رأينا أن يصدر قانون يجرم كل أشكال العنصرية والجهوية والتمييز، ويضع حدا للخطابات المحرضة على العنف والكراهية أو تلك التي تعبث بالثوابت وتزرع الفتن في وسط الشعب الجزائري".
وتابع المتحدث: "وأمر رئيس الجمهورية، للوزير الأول، بإعداد مشروع في هذا الشأن، يُعد خطوة جادة وهامة في تعزيز اللحمة الوطنية، وقطع الطريق أمام العابثين بالثوابت والوحدة".
.. لزهاري: “تعليمات رئيس الجمهورية جاءت في وقتها”
اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، إن التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية، بإعداد مشروع قانون يجرم مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، “جاءت في وقتها”.
وقال لزهاري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الأمر الذي أصدره الرئيس تبون للحكومة “جاء في وقته، نظرا لتنامي ظاهرة خطاب الكراهية عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي”، معتبرا أن هذا الإجراء “يصب في مصلحة حماية الحقوق الفردية والدفاع عن مبدأ المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية”.
وأوضح الحقوقي أن إصدار مشروع القانون “يتماشى مع المعايير والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تلزم الدول بضرورة إصدار قوانين للعقاب على خطاب الكراهية، وذلك في إطار تجسيد حقوق الانسان”. ومن بين هذه المعاهدات، أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر في ديسمبر 1989 وينص في مادته ال 20 على أنه “تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”.
وأوضح لزهاري أن “الخطورة التي قد تنتج عن خطاب الكراهية تستدعي تجريم هذا الفعل”، مشيرا إلى “إمكانية تسببه في انتشار مظاهر العنف داخل المجتمع وفتح الباب أمام القذف والسب والتفرقة بين المواطنين على أساس الدين والجهة واللغة والإعاقة”.
وأبرز المتحدث أن “الكثير من الدول لجأت إلى وضع قوانين لتجريم العنصرية والكراهية، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد التعديل الأول الذي يؤكد أن الدولة لا تتدخل في مجال حرية الرأي، لكن المحكمة العليا الأمريكية يجب أن تتدخل بخصوص خطاب الكراهية لأنه يمس بمبدأ المساواة”.
واعتبر رئيس المجلس أنه “مع بروز وسائل التواصل الاجتماعي وتطورها، أصبح موضوع خطاب الكراهية اهتماما عالميا، على اعتبار أن العديد من الدول ومن بينها بريطانيا وإيرلندا وكندا والهند أصدرت قوانين تمنع الخطاب الذي يدعوإلى الكراهية ويمس بالسيادة الوطنية”.
وبخصوص كيفية الإعداد لمشروع القانون، قال لزهاري أنه “يعود للحكومة النظر في هذا الأمر”، مضيفا أنه “يمكن للحكومة أن تقترح قانونا خاصا لتجريم هذه الظواهر، ويمكنها أن تدخل تعديلات على قانون العقوبات الساري المفعول”. وأوضح أن قانون العقوبات الحالي يتضمن عدة عقوبات للدفاع عن ثوابت الأمة على غرار “تجريم المساس بالدين الإسلامي وبرموزه”، وبالتالي يمكن إضافة “مواد تخص كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، مع العمل على التحديد بدقة لمفهوم الكراهية بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي”.
كما أكد الحقوقي أن مشروع هذا القانون يدخل في إطار “المبادئ المكرسة في الدستور ويمكن إدراجه ضمن باب المساس بالنظام العام، على اعتبار أن خطاب الكراهية يمس الحياة الخاصة ويخل بمبدأ المساواة وقد يؤدي إلى تقسيم المجتمع وإلى العنف، مما يهدد الوحدة الوطنية”.
.. المحامي فاروق قسنطيني: “قرار رئيس الجمهورية صائب”
بدوره، قال المحامي فاروق قسنطيني، إن قرار رئيس الجمهورية “صائب وجاء في حينه”، مشيرا الى أنه “لوحظ في الفترة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتشار رهيب لخطابات الكراهية والتفرقة والسب والشتم بين الجزائريين واستعمال عبارات عنصرية وجهوية تنال من الأنساب والانتماء”، معتبرا أنه “ينبغي وضع حد لهذه الممارسات الغريبة عن أخلاق وتقاليد المجتمع الجزائري”.
وأكد قسنطيني على “ضرورة تجريم هذه الممارسات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي وحتى الوحدة الوطنية، وذلك من خلال إعداد نص قانوني يستلهم من روح الدستور وقوانين الجمهورية التي تمنع أي مساس بالوحدة الوطنية وبثوابت الهوية الوطنية”. ويشدد الدستور في مواده المتعلقة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري على أن الجزائر “وحدة لا تتجزأ” و”الإسلام هودين الدولة” و”اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية” و”تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية”، وتضمن الدولة بموجب الدستور “حماية رموز الدولة والشعب”.
واعتبر قسنطيني أن مشروع القانون الذي أمر رئيس الجمهورية بإعداده “ينبغي أن يجرم كل الممارسات والخطابات الجهوية والعنصرية من خلال تفعيل المتابعة القضائية من طرف وكيل الجمهورية الذي يتحرك انطلاقا من شكوى أو دونها بهدف حماية اللحمة الوطنية والثوابت”، مشددا على “ضرورة تطبيق هذا النص القانوني على أرض الواقع وبالصرامة اللازمة”، لأن الأمر يتعلق، مثلما قال، ب “الدفاع عن الوحدة الوطنية”.