قال المحامي فاروق قسنطيني أن التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد “صائب وجاء في حينه”، مشيرا الى أنه “لوحظ في الفترة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتشار رهيب لخطابات الكراهية والتفرقة والسب والشتم بين الجزائريين واستعمال عبارات عنصرية وجهوية تنال من الأنساب والانتماء”، معتبرا أنه “ينبغي وضع حد لهذه الممارسات الغريبة عن أخلاق وتقاليد المجتمع الجزائري”. وأكد الأستاذ قسنطيني على “ضرورة تجريم هذه الممارسات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي وحتى الوحدة الوطنية، وذلك من خلال إعداد نص قانوني يستلهم من روح الدستور وقوانين الجمهورية التي تمنع أي مساس بالوحدة الوطنية وبثوابت الهوية الوطنية”. ويشدد الدستور في مواده المتعلقة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري على أن الجزائر “وحدة لا تتجزأ” و”الإسلام هو دين الدولة” و”اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية” و”تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية”، وتضمن الدولة بموجب الدستور “حماية رموز الدولة والشعب”. واعتبر الأستاذ قسنطيني أن مشروع القانون الذي أمر رئيس الجمهورية بإعداده “ينبغي أن يجرم كل الممارسات والخطابات الجهوية والعنصرية من خلال تفعيل المتابعة القضائية من طرف وكيل الجمهورية الذي يتحرك انطلاقا من شكوى أو بدونها بهدف حماية اللحمة الوطنية والثوابت”، مشددا على “ضرورة تطبيق هذا النص القانوني على أرض الواقع وبالصرامة اللازمة”، لأن الأمر يتعلق –مثلما قال– ب”الدفاع عن الوحدة الوطنية”. للإشارة، فإن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجه تعليمات للوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد. وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن هذا الإجراء “يأتي بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني”. وخلص بيان رئاسة الجمهورية الى أن “الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب”.
