مشروع قانون لتجريم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية

الرئيس تبون أمر الوزير الأول بإعداده
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد.
وجاءت تعليمات الرئيس تبون، هذه بعد ما لوحظ – وفقا لما أوردته أمس رئاسة الجمهورية، في بيان لها- ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيسد مشروع القانون السالف الذكر، الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني.
هذا وأكدت رئاسة الجمهورية، أن الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب.
لزهاري : “قانون يجرم خطاب الكراهية من شأنه أن يحمي الحقوق الفردية والدفاع عن مبدأ المساواة”
أكد بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التعليمات التي وجهها الرئيس تبون، إلى الوزير الأول، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، جاءت في وقتها، مبرزا أن هذا الإجراء يصب في مصلحة حماية الحقوق الفردية والدفاع عن مبدأ المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية، هذا بعدما أشار في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن مشروع هذا القانون يدخل في إطار المبادئ المكرسة في الدستور ويمكن إدراجه ضمن باب المساس بالنظام العام على اعتبار أن خطاب الكراهية يمس الحياة الخاصة ويخل بمبدأ المساواة وقد يؤدي إلى تقسيم المجتمع وإلى العنف مما يهدد الوحدة الوطنية.
فاروق قسنطيني : “يجب تطبيق نص هذا القانون المرتقب بصرامة بحكم أن الأمر يتعلق بالدفاع عن الوحدة الوطنية “
من جهته، وصف المحامي فاروق قسنطيني، قرار رئيس الجمهورية، ب “الصائب”، مشيرا إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتشار رهيب لخطابات الكراهية والتفرقة والسب والشتم بين الجزائريين واستعمال عبارات عنصرية وجهوية تنال من الأنساب والانتماء، معتبرا أنه ينبغي وضع حد لهذه الممارسات الغريبة عن أخلاق وتقاليد المجتمع الجزائري، وشدد قسنطيني، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، على ضرورة تجريم هذه الممارسات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي وحتى الوحدة الوطنية، وذلك من خلال إعداد نص قانوني يستلهم من روح الدستور وقوانين الجمهورية التي تمنع أي مساس بالوحدة الوطنية وبثوابت الهوية الوطنية.
في السياق ذاته، أوضح قسنطيني، أن مشروع القانون الذي أمر رئيس الجمهورية بإعداده، ينبغي أن يجرم كل الممارسات والخطابات الجهوية والعنصرية من خلال تفعيل المتابعة القضائية من طرف وكيل الجمهورية الذي يتحرك انطلاقا من شكوى أو بدونها بهدف حماية اللحمة الوطنية والثوابت، مشددا على ضرورة تطبيق هذا النص القانوني على أرض الواقع وبالصرامة اللازمة، بحكم أن الأمر يتعلق بالدفاع عن الوحدة الوطنية.