الرئاسة تتحرك

لوقف مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية
الرئاسة تتحرك
تبون يأمر جراد بإعداد مشروع قانون يجرّم هذه الأفعال
* الإجراء يأتي بعد ازدياد الحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل
* محاربة مستغلي حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني
* ڤسوم: تجريم خطاب الكراهية خطوة في الاتجاه الصحيح
* لزهاري: خطوة إيجابية لا بد من تثمينها
تحركت رئاسة الجمهورية في وجه خطابات العنصرية والجهوية التي من شأنها نشر الكراهية في البلاد، وكانت تصريحات مدير ثقافة ولاية المسيلة في حق الشهيد ورمز الثورة المجيدة عبان رمضان القطرة التي أفاضت الكأس، جعلت رئيس الجمهورية يأمر الوزير الأول عبد العزيز جراد الشروع في إعداد قانون يجرم هذا النوع من الخطابات، والتي تأتي أيضا لسد الباب في وجه من يستهدفون سلمية الحراك من خلال شعارات تهدد الانسجام الوطني.
عبد الرؤوف. ح
في السياق، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير، الأول عبد العزيز جراد، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، أن: “هذا الإجراء يأتي بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني”.
وشدد ذات البيان أن: “الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لا سيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب”.
لا بد من محاربة خطاب الكراهية
من جهته، أكد رئيس جمعية العلماء المسلمين، عبد الرزاق ڤسوم، أن إعداد مشروع يجرم خطابات العنصرية والكراهية هو خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أنه يتوجب معرفة أسباب ذلك ومحاربتها.
وأوضح ڤسوم في اتصال بيومية “الحوار” أن: “خطوة رئيس الجمهورية جاءت بعد سلسلة الأحداث السلبية من خلال شعارات ورايات وسلوكيات معادية تصب في اتجاه تشتيت الأمة وفتح الخلافات على أشدها بين أبناء الوطن الواحد”.
وشدد رئيس الجمعية على: “ضرورة أن يساعد كل الوطنين والطيبين على دعم هذه الخطوة، لكن قبل ذلك يتوجب معرفة الأسباب التي أدت إلى مثل هذه النتاج، على غرار التدخل الأجنبي وإحياء نعرات عصبية لا تمت للإسلام بصلة، بالإضافة إلى شباب ينقصه الوعي، يؤدي به إلى مثل تلك التصرفات”.
خطوة مرحب بها
واعتبر بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن إصدار قانون يجرم خطابات الكراهية هو خطوة ايجابية تندرج في إطار تجسيد برنامج الرئيس.
وأوضح لزهاري في اتصال بيومية “الحوار” أن: “خطاب الكراهية أصبح ينتشر كالنار في الهشيم بوجود وسائل التواصل الاجتماعي، هذا يغذي الحقد والبغضاء واستهداف أشخاص ومجموعات في الوطن الواحد على أساس عرقي أو ديني، وبالتالي الكثير من الدول أصدرت قوانين تجرم مثل هذه الأفعال”.
وأفاد لزهاري أن: “الجزائر مرتبطة بالمعاهدة، وهي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تلزم المادة 20 منه الدولة أن تصدر قوانين لمحاربة الكراهية، وبالتالي هذه استجابة لالتزاماتنا في هذا المجال”.
وأكد لزهاري أنه: “لا توجد حرية تعبير مطلقة، وبالتالي لا يتوجب أن تستخدم هذه الحرية للتشهير بالناس وقذفهم ونعتهم بأوصاف غير معقولة وحتى بعض الدول تعتبر أن خطابات الكراهية تدخل يمس بأمن البلاد وسلامتها وحتى بعلاقاتها مع الدول الأخرى”.