السفير الصحراوي يتهم المغرب بنسف ما تبقى من مسار السلام

أكد أن استمرار خروقاته من شأنها الدفع بالمنطقة نحو التصعيد

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
حذر السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر أمس، من استمرار المغرب في استفزازاته وخروقاته داخل أراضي الصحراء الغربية المحتلة في وقت تلتزم فيه المجموعة الدولية صمتا غير مفهوم من شأنه أن يدفع بكل المنطقة باتجاه وضع أقرب إلى التصعيد منه إلى الانفراج.
وتأسف السفير الصحراوي في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر البعثة الإعلامية الصحراوية بالجزائر العاصمة، لعدم تحرك منظمة الأمم المتحدة والمجموعة الدولية ككل وغضهما الطرف تجاه تصرفات المحتل المغربي رغم أنها شكلت خرقا صارخا للشرعية الدولية وكل اللوائح الأممية ذات الصلة بالقضية الصحراوية.
وقال بوجود "تقاعس وغض الطرف من قبل الأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات عملية تضع حدا لمثل هذه الممارسات التي يحاول المغرب من خلالها التصرف وكأنه صاحب السيادة على إقليم الصحراء الغربية المحتلة". وأضاف أن "عدم التحرك الجدي ينذر بالتصعيد والتوتر مجددا بالمنطقة".
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أن الاتحاد الإفريقي مطالب هو الآخر بوضع آلية لحلحلة مسار تسوية القضية الصحراوية ولكنه لم يقم إلى حد الآن بأي تحرك أو دور ضمن موقف شجع المغرب على "نسف ما تبقى من الأسس التي يقوم عليها مسار السلام" وخاصة بعد إقدامه على فتح قنصليات لدول إفريقية بالعيون المحتلة وتنظيم أنشطة رياضية، الغرض منها إضفاء الشرعية على احتلاله وغيرها من الأساليب غير الشرعية.
ورغم أن طالب عمر قلل من درجة تأثير فتح هذه القنصليات على تغيير موقف الاتحاد الإفريقي لصالح المغرب، إلا أن ذلك لم يمنعه من التنديد بشدة بمثل هذه الممارسات وراح يدق ناقوس الخطر لاستمرار حالة الانسداد في مسار تسوية القضية خاصة في ظل بقاء منصب المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية شاغرا منذ شهر جوان الماضي، بعد استقالة الرئيس الألماني الأسبق، هورست كوهلر.
وقال في هذا السياق إن "المغرب، وبعدما فشل في تغيير موقف الاتحاد الإفريقي، عاد لانتهاج أساليب أخرى غير شرعية من أجل تشريع احتلاله، مستغلا في ذلك الأوضاع التي تشهدها المنطقة لتمرير سياسته، مستغلا في ذلك الأوضاع التي تمر بها المنطقة وإفريقيا التي لم تعد تحتمل المزيد".
لكنه أكد أن المغرب مخطئ في رهانه من منطلق أن القرار يعود إلى الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ولن ينفع المخزن حملات الدعاية ولا الأساليب غير الشرعية التي يلجأ إليها لتمرير أطروحاته في "مغربية" الصحراء الغربية، وعليه أن يدرك أن إشراك الشعب الصحراوي من شأنه أن يغلق هذا الملف"، داعيا إياه إلى عدم تضييع المزيد من الوقت والدخول من باب الشرعية لتسوية آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.
وذكر طالب عمر بأن مشاركة الصحراويين القوية في أشغال المؤتمر الأخير لجبهة البوليزاريو المنعقد شهر ديسمبر الماضي بالأراضي المحررة، شكلت رسالة واضحة بتمسكهم وإصرارهم على مواصلة الكفاح إلى غاية نيل استقلاله.
وقال بأن المؤتمر حمّل القيادة الصحراوية مسؤولية وضع حد لهذه التجاوزات في ظل استمرار صمت المجموعة الدولية واستمرار تجاوزات المغرب وبقاء منصب المبعوث الشخصي شاغرا وعدم وجود أي عمل مقنع لاحتواء الوضع وفقا للشرعية الدولية.
واعتبر رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي سعيد عياشي من جهته أن قرار الفدرالية المغربية لكرة القدم تنظيم دورة كرة القدم داخل القاعة بمدينة العيون محتلة هو قرار سياسي محض شرع الإعداد له منذ عدة أشهر.
وأكد أن الأمر يتعلق بمناورة خائبة من قبل الفيدرالية المغربية التي هي في الأصل خاضعة لأوامر القصر الملكي المغربي وترمي بالدرجة الأولى إلى تطبيع الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية وأيضا وضع المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع.
وهو ما جعله يؤكد على ضرورة توسيع دائرة التضامن مع عدالة القضية الصحراوية والتحرك على جميع المستويات لتنوير الرأي العام الدولي ومواجهة المؤامرات المغربية التي تهدد مساعي التسوية السلمية للقضية، معلنا في هذا الإطار عن شروع لجنته في التحضير لتنظيم ندوة بإشراك وسائل الإعلام والبرلمانيين والدبلوماسية الجزائرية للقول "بأننا رافضون لمثل هذه الممارسات غير الشرعية وإسماع صوتنا عاليا".