المنتجون والموزعون مطالبون بضمان هامش ربح التجار

بولنوار يدعو لرفع إنتاج الحليب لتفادي المضاربة في الأسعار

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن حل مشكل المضاربة والتلاعب بأسعار حليب الأكياس المدعم يستدعي رفع الملبنات في كميات الإنتاج، على اعتبار أن مستوى الإنتاج الحالي لا يغطي سوى 40 بالمائة من الطلب الوطني، داعية في سياق متصل، الملبنات والموزعين إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان وصول الحليب إلى تجار التجزئة ليتمكن هؤلاء من الاستفادة من هامش الربح المحدد عند بيع هذه المادة بالسعر المقنن.
رحب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار، في تصريح ل"المساء" أمس، بقرار وزير التجارة، الداعي إلى التخلي عن رفع سعر الحليب المدعم ب5 دنانير وتسويقه ب30 دينارا من قبل بعض تجار التجزئة، معتبرا هذه الزيادة غير مبررة وممنوعة باعتبار أن سعر الحليب مدعم من طرف الدولة، ولا يحق لأي كان إقرار أي زيادة بشأنه مهما كانت الظروف.
وأكد بولنوار، أن بعض التجار الذين تحدثت اليهم جمعيته برروا هذه الزيادة بغياب هامش الربح، حيث قالوا إن الموزع يبيعه لهم ب25 و26 دينارا أحيانا، الأمر الذي يجبرهم على زيادة 5 أو 4 دنانير للحصول على الفائدة، غير أنه أوضح أن هذه الزيادة غير مقبولة مهما كان المبرر وتعرض التاجر إلى عقوبات صارمة توعدت بها وزارة التجارة، وقد تصل إلى حد غلق المحل التجاري.
ولتفادي غلق المحلات أو عزوف أصحابها عن بيع الحليب بسبب غياب هامش الربح، دعا السيد بولنوار، الملبنات إلى اتخاذ إجراءات لضمان وصول الحليب من الموزع إلى التاجر بسعر مقبول، يوفر له هامش ربح من جهة مع الالتزام برفع كمية الإنتاج التي تبقى غير كافية حاليا، حسبه حتى يكون العرض كافيا ولا يستغل النقص لرفع السعر من جهة أخرى.
وكان وزير التجارة، قد أمهل التجار مدة أسبوع للخضوع للقانون وتفادي إقرار زيادة في سعر حليب الأكياس المدعم من طرف الدولة، مهددا إياهم بتسليط عقوبات صارمة في حال تسجيل تجاوزات من هذا النوع. كما دعا المواطنين إلى إبلاغه بأي زيادة في السعر من طرف أي تاجر لا يحترم السعر المقنن.
ويرى السيد بولنوار، أن حل أزمة الحليب التي تعود للواجهة في كل مرة، لن يكون إلا بالتفكير في تشجيع الإنتاج المحلي قصد التخلي عن استيراد مادة غبرة الحليب التي تباع بسعر مدعم للملبنات، مشيرا إلى أن الإبقاء على دعم هذه المادة المستوردة التي تصل فاتورتها السنوية إلى مليار دولار يعتبر في حد ذاته دعما للاستيراد.
في نفس السياق، ذكر محدثنا بأن الجزائر تملك الامكانيات اللازمة لتطوير إنتاج الحليب محليا في حال توفر الإرادة القوية، وذلك عن طريق الاستثمار في تربية الأبقار والماعز الحلوب "باعتبار أن تربية الماعز غير مكلفة كثيرا مقارنة بتربية الأبقار، وتمكن من توفير كميات كبيرة من الحليب لسد الحاجيات الوطنية، بما فيها حليب الأطفال الذي لم يتمكن المنتجون المحليون إلى غاية الآن من إنتاجه مما يبقي على سعره مرتفعا".
وذكر بولنوار، بأن عدد الأبقار والماعز الحلوب في الجزائر محدود جدا وغير كاف لإنتاج الحليب، الأمر الذي يتطلب حسبه وضع برنامج استثمار فعلي لاستيراد الأبقار، مشيرا إلى أن عدد رؤوس البقر لا يتجاوز حاليا 2 مليون رأس منها مليون رأس فقط لبقر حلوب، فيما لا يتجاوز عدد الماعز الحلوب 3 ملايين رأس وهو عدد اعتبره غير كاف، في الوقت الذي يصل فيه الطلب إلى 6 ملايير لتر سنويا، حسب الاحصائيات التي تشير الى أن معدل استهلاك المواطن الواحد يقدر ب140 لتر سنويا، وهو معدل يفوق المعدل العالمي الذي تحدده المنظمة العالمية للتغذية ما بين 90 و100 لتر للشخص الواحد، حسب السيد بولنوار.
وأرجع محدثنا ارتفاع معدل الاستهلاك الوطني بالدرجة الأولى، إلى انخفاض سعر كيس الحليب المدعم الذي يبقى في متناول الجميع، مما يجعله عرضة للتبذير وحتى للتهريب وتحويله إلى غير وجهته باستعماله في إنتاج مشتقات الحليب من الأجبان والياغورت وغيرهما.
في هذا الصدد ذكر بولنوار، بموقف جمعيته الداعي إلى إيقاف هذا الدعم الذي يستفيد منه الغني والفقير على حد سواء، والذي يثقل كاهل الدولة بالنظر إلى الأموال الكبيرة التي تخصص له، مقترحا تخصيص منح مالية للمعوزين بدل دعم أسعار المواد الغذائية.